يسعى مشرعون في ولاية كارولينا الأميركية الجنوبية إلى سن قانون يعاقب الشركات المقاطعة لـ "اسرائيل"، ومن المتوقع أن تسن قوانين مشابهة في 18 ولاية.
 
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن الولاية أصبحت أول دولة تسن التشريعات بهدف إحباط الحملة الاقتصادية والاستثمارية المؤيدة لفلسطين والرامية لمعاقبة "إسرائيل".
 
وأشارت إلى أن المدافعين عن "إسرائيل" يوضحون أنه ستكون هناك خطط لقوانين مماثلة في 18 ولاية أخرى.
 
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يصوت الكونغرس هذا الشهر على التشريعات التجارية مع التشجيع على عمل قائمة سوداء للشركات الأجنبية التي تدعم الحملة الفلسطينية والتي تعرف بـ "المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات".
 
ووصف المدير التنفيذي لمؤسسة "حلفاء إسرائيل"، وليام جريفيون، المشاركة في جهود تمرير القانون في كارولينا الجنوبية، التشريع على أنه "أفضل رد على حملة المقاطعة".
 
وبينت الصحيفة أنه في ظل هذا القانون يُحظر على أي من الجهات العاملة في الدولة التعامل مع أي شخص يدعم مقاطعة أي من شريك تجاري لولاية كارولينا الجنوبية.