قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن التقاعد المبكر أصبح قاعدة أساسية يتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر .

واوضحت في المحاضرة التي القتها في جامعة اليرموك اليوم الاحد بعنوان " قانون الضمان الاجتماعي... حماية واستدامة " نظمها نادي العاملين بالجامعة ان التقاعد المبكر بمثابة نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التنافسي للضمان .

وأكدت ان التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة ومتراكمة، ما يؤثر سلبا على القوى العاملة وديمومة الضمان.

واشارت إلى سعي المؤسسة لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة وليس للخروج المبكر من سوق العمل، لاسيما أن نسبة المتقاعدين مبكراً بلغت 44بالمئة من إجمالي المتقاعدين بما يعادل 73 ألف متقاعد مبكر من حوالي 165 ألف متقاعد.

واستعرضت بعض النسب والأرقام التي تبين المتوسط العام لراتب التقاعد المبكر التي بلغت440دينارا فيما بلغ المتوسط العام لمختلف الرواتب 369 دينارا، موضحة أن عدد المتقاعدين الذين تساوي او تقل رواتبهم عن 300بلغ 105 آلاف متقاعد .

وبينت أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لرفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقيا وعمودياً من خلال شمول جميع الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان وتطبيق تأمينات جديدة كتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل مثلما ضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.

وقالت ان ابرز التعديلات التي نظمها قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 2014/3/1 كانت بإعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة, ووضع سقف للأجر الخاضع للضمان محدداً ب 3000 دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً.

كما شملت التعديلات رفع علاوة الإعالة من 20 إلى 24بالمئة عن ثلاثة معالين فأصبحت تتراوح ما بين 30 إلى 150دينارا، بالإضافة إلى رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفى من الثلث لإحداهما او كليهما الى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون الى جانب العودة إلى معامل المنفعة (205%) بدلاً من (1087% ) لمتقاعدي المبكر عن سن 45سنة مع خصم يبدأ من 20بالمئةعند هذه السن.

وقالت ان ابرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن تتمثل في التهرب التأميني، والتقاعد المبكر، وتدني نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التشغيل في القطاع غير المنظم، وارتفاع مستويات البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة المرأة.

وفي نهاية المحاضرة التي استمع إليها عدد من العمداء بالجامعة وعدد من العاملين من الهيئتين الأكاديمية والإدارية وحشد من الطلبة أجابت الروابدة على أسئلة واستفسارات الحضور.