وقع وزير المال والتخطيط في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، شكري بشارة، على اتفاقيات اقتصادية مع الحكومة الفرنسية، بلغت قيمتها الإجمالية 34 مليون دولار، تهدف لدعم الفلسطينيين.
وجاء في بيان صادر عن وزارة المال، أنَّ الحكومة الفلسطينية، وقعت على أربع اتفاقيات اقتصادية، أولها دعم الموازنة الفلسطينية بقيمة تبلغ 10 مليون دولار أميركي.
وتعاني حكومة التوافق في السنة المالية الحالية، من عجز مالي في موازنتها، يقدر بنحو 33 مليون دولار شهريًا، وتراجع في المنح الخارجية للموازنة، بحسب وزارة المال الفلسطينية.

وبلغت قيمة الاتفاقية الثانية 10 ملايين يورو (قرابة 11.3 مليون دولار)، لدعم لمشروع إنشاء شبكة صرف صحي في جنوب الضفة الغربية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من التلوث البيئي، الناجم عن مياه الصرف الصحي في المحافظة.
كما وقعت اتفاقية بقيمة 6 ملايين يورو (6.78 مليون دولار)، لدعم صندوق تطوير وإقراض البلديات، ويهدف هذا المشروع لدعم صندوق وإقراض البلديات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وخصصت الحكومة الفرنسية مبلغ 5 ملايين يورو (5.65 مليون دولار)، كمنحة مالية لبرنامج المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص، والذي يهدف إلى دعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة، مع منح الأولوية للمشاريع التي ستقام في منطقة بيت لحم الصناعية جنوب الضفة الغربية.
يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله والوفد الوزاري المرافق له، وصلوا مساء الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لترؤس اللجنة الوزارية الفلسطينية الفرنسية المشتركة.