أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الزيارة الحالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الأركان ووزير الخارجية الليبيين إلى القاهرة تعد فرصة للتأكيد على دعم مصر للشرعية في ليبيا.
وقال شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قويدر ورئيس الأركان الليبي الجديد عبد الرازق الناظوري ووزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز اليوم : "إن هذه الزيارة تأتي في إطار مواصلة التشاور بين البلدين الشقيقين من أجل العمل على مساعدة الشعب الليبي، وتحقيق مصالحه، والحفاظ على وحدة أراضيه ".
وأضاف : " ندعم الشرعية الليبية والقوات المسلحة الليبية وما تحتاج إليه من مهمات وأساليب تدريب " موضحاً أن بلاده ليس لها أي صلة بأي من الأعمال العسكرية التي تتم في ليبيا.
وعن دور مصر في دعم وحدة واستقرار الشعب الليبي، أوضح وزير خارجية مصر أن بلاده تعمل على تحقيق مصالح الشعب الليبي ودعم الشرعية الليبية التي تمثل الشعب بكل طوائفه، ونثمن إرادة الشعب الليبي وما يتخذ من قرارات؛ لتحقيق ذلك في إطار سياسي نسعى لتفعيله من خلال التنسيق مع دول الجوار والاتصالات مع الأطراف الدولية.
وأعرب رئيس مجلس النواب الليبي من جانبه عن تقديره للحكومة المصرية، وماتقوم به من جهود كبيرة على المستوى الدبلوماسي لدعم ليبيا إقليمياً ودولياً، وحماية للحدود، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا خوف على ليبيا من التقسيم، فإرادة الشعب الليبي أقوى من أي تأثيرات ومحاولات لتقسيمه، وستكون ليبيا بتعاون الشعب المصري هادئة ومستقرة. وأفاد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز من ناحيته بأن مصر تمثل عمقاً استراتيجياً لليبيا، والأمن القومي الليبي هو أمن قومي لمصر والعكس، مضيفاً أن لقاء الوفد الليبي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعد رسالة قوية، حيث سيتم فتح باب التدريب المتخصص للجيش الليبي بما يعكس الخصوصية التي تربط العلاقات الليبية والمصرية، مثمناً المبادرة المصرية التي تحافظ على البعد الأمني الليبي في إطار دول الجوار، ومتطلعاً إلى دور مصري في دعم المرحلة المقبلة في ليبيا في الجانب الاقتصادي.
ورداً على سؤال حول ما يتردد عن أن هناك دولاً إقليمية تدعم حالة الصراع في ليبيا، أكد عبد العزيز أن ما تسعى إليه دولاً أخرى للتدخل في الشأن الليبي لن ينجح، وأن ليبيا ترتبط بشراكات إقليمية ودولية، وما يحدث من أطراف أخرى لا يهمنا.
وفيما يتعلق بآلية التعامل مع الميليشيات الرافضة لنزع السلاح، قال وزير الخارجية الليبي : إن عملية نزع السلاح لها بعد سياسي، ولابد من وجود توافق سياسي بين الأطراف المسلحة كافة، مشيراً إلى حاجة ليبيا إلى خبرات إقليمية ودولية في هذا الشأن.

( واس )