ذكرت هيئة حقوق اللاجئين في قطاع غزة أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" قلّصت ومنذ مدة طويلة الكثير من خدماتها للاجئين التي تفرضها حقوق الإنسان والمسؤولية القانونية والتاريخية للأمم المتحدة، مطالبة بإعادتها.
 
وأوضحت الهيئة في بيان الأربعاء أن من هذه الخدمات هي التعليم والصحة والتموين، وتم تقليصها بشكل ممنهج مما يساهم في زيادة آثار الحصار على الشعب الفلسطيني.
 
وأشارت إلى الامتناع عن إدخال مواد البناء لإعمار مساكن اللاجئين المدمرة والمتضررة منذ عدة أعوام.
 
ونوهت إلى عدم الوفاء بالتزامات "أونروا" تجاه المهدمة بيوتهم سواء في قطاع غزة أو لبنان مما يسئ أحوال هؤلاء المعيشية ويراكم معاناتهم الإنساني ويضاعف آثار الحصار المفروض على غزة.
 
ولفتت إلى تقييد عدد المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت مما فاقم من معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني، رغم كون التشغيل إحدى أهم مهمات "الأونروا" الأساسية، معتبرة أن التباطؤ زاد من معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني.
 
وطالبت بالتراجع عن قرارات وقف التوظيف وتقليص الخدمات كافة التي صدرت، وعدم المساس بأيّة خدمات كانت تقدم للاجئين في كل مناطق العمليات.
 
ودعت لإعادة الاعتبار لبرنامج الطوارئ في الساحات الساخنة كقطاع غزة وسورية.
 
وشددت في مطالبتها لـ "أونروا" بالعمل بأسرع وقت ممكن على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين كمّاً ونوعا في كل مناطق العمليات.
 
وطالبت الأمم المتحدة بتعويض كل نقص يطرأ على ميزانية الوكالة نتيجة عدم وفاء المانحين بتعهداتهم.
 
ودعت لبذل الجهد المناسب لإعادة إعمار بيوت المهدمة بيوتهم من لاجئي غزة، وتسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، مناشدةً وكالة الغوث بأن تستجيب لهذه المطالب.