اتفق ممثلو وزارة العمل الفلسطينية والاتحادات العمالية والنقابية الفلسطينية الثلاثة على مواد مسودة قانون التنظيم النقابي الفلسطيني، وعلى منهجية محددة لمراجعة وإجراء التعديلات على قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 المعمول به في مده أقصاها نهاية العام الجاري 2015.

جاء ذلك في ختام ورشة العمل وجلسات الحوار الاجتماعي المكثفة التي عقدها ممثلو الفريقين برعاية منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، والتي سيتم استكمالها مع ممثلي أصحاب العمل في وقت لاحق من شهر أيار الجاري.

وكيل وزارة العمل ناصر قطامي والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وفي تصريحين منفصلين في ختام جلسات الحوار، أعلنا عن توافق الفريقين على مسودة قانون التنظيم النقابي الفلسطيني، وذلك بعد أن أدخلت عليها التعديلات المقدمة من ممثلي الاتحادات العمالية والنقابية التي شاركت في الحوار، ومن ضمنها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واتحاد عمال فلسطين، واتحاد النقابات المستقلة.

كما أكدا أن مسودة قانون التنظيم النقابي الفلسطيني المنوي إقرارها تتوافق وتراعي تشريعات العمل العربية والدولية، وبالأخص الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية 87 و98 و135، والتي تكفل وتحمي الحق في التنظيم النقابي، وممارسة الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية والحق في الإضراب.

من جهة أخرى فقد أقر الفريقان في نهاية الورشة منهجية العمل والهيكلية التنظيمية الخاصة بمراجعة وإجراء التعديلات اللازمة على قوانين وتشريعات العمل المتعلقة بالأجور، والضمان الاجتماعي، والتشغيل والتدريب، والصحة والسلامة المهنية، وعلاقات وظروف العمل، وعمالة الشباب والأطفال، من خلال تشكيل لجان مختصة في ذلك من ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة، إلى جانب لجنة لصياغة التعديلات على كافة المواد بشكلها النهائي.