ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، مع بداية العام الجاري إلى زهاء 651 ألف مستوطن، ضمن 185 مستوطنة و220 عشوائية، ما يجعل "حل الدولتين" غير قابل للتحقيق.

وذكر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتيه، أن هؤلاء يشكلون نحو 21 % من إجمالي مواطني الضفة الغربية، بينما بلغ عددهم في فلسطين التاريخية حوالي 6.1 مليون مستوطن، مقابل 6.1 مليون فلسطيني، إلا أنه في العام 2020 سيكون 53 % من مجمل سكانها من الفلسطينيين.

جاء ذلك في كتاب أصدره اشتيه حديثًا-وهو رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار".

وأضاف أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" عليها أن تختار؛ إما حل الدولتين" الآن أو أن تتلاشى وتنزلق إلى حالة دولة واحدة تكون عنصرية بالأمر الواقع والقانون، وهنا تتغير ديناميكية الصراع وديناميكية الحل.

وأكد أن الاستيطان لا يستقيم مع العملية السلمية، وأنه يجب تفكيك المستوطنات في نهاية المطاف، مثلما يتوجب وقف الاستيطان كليا في كل أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال أي مسار سياسي.

وشدد على عدم قبول أية حجج، مثل الوقف المؤقت للاستيطان، أو استثناء الكتل أم الزيادة الطبيعية للسكان منه، والتي يتم اجترارها لذر الرماد في العيون فقط.

واعتبر اشتية أن الاستيطان "الإسرائيلي" وتآكل حل الدولتين في تقديره بأن حكومة الاحتلال تستطيع اتخاذ إجراءات لوقف الحوافز والامتيازات الممنوحة للمستوطنين، إذا أرادت فعلا المضيّ في مسار العملية السياسية.

ودعا المجتمع الدولي إلى اشتراط مساعداته وعلاقته مع سلطات الاحتلال بمدى التزام الأخيرة بالقانون الدولي، تزامنا مع عدم شمول المستوطنات ضمن الاتفاقات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الجانب "الإسرائيلي" والعالم، وإنهاء الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها المستوطنون.

وطالب بمقاطعة بضائع الاستيطان ومنع المستوطنين من دخول أوروبا وأميركا، وذلك كخطوة نحو منع أولئك الذين يحملون منهم الجنسيات الأوروبية والأميركية من العيش في المستوطنات وهم يحملون جنسيات تلك الدول الأوروبية، داعيا إلى سحب تلك الجنسيات منهم.

وتابع، "إن الحكومة "الإسرائيلية" قدمت كل الدعم من أجل تسريع وتيرة الاستيطان، بما يشمل الحوافز المالية والقروض الميسرة والإعفاء من الضرائب واعتبار مناطق الاستيطان ذات أفضلية تطويرية".

ولفت إلى قيامها بتجهيز البنى التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء ومجاري وغيره، وإنفاقها حوالي 2.3 مليار شيكل سنويًا لتطوير البنى التحتية الاستيطانية.

وأفاد أن مجموع ما أنفق على الاستيطان يقدر بنحو 50 مليار شيكل، عدا ما أنفقته الشركات الخاصة والأفراد والمؤسسات الصهيونية الداعمة للاستيطان في مختلف أنحاء العالم.

وبّين أن سلطات الاحتلال مارست شتى الوسائل من أجل مصادرة الأراضي لصالح المشروع الاستيطاني، مثل الإعلان عن مناطق مغلقة ومناطق أمنية ومناطق ممنوع الدخول إليها ومناطق للاستخدام العام.

وزاد، "كما قامت بتزوير شراء بعض الأراضي، حيث تهدف كل هذه الحيل إلى مصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي لتكون في خدمة البرنامج الاستيطاني".

ونوه إلى أن هذه المستوطنات غير شرعية وغير قانونية حسب قرارات الأمم المتحدة وسياسات الإدارات الأميركية رغم تباين رؤية بعضها لها، وكذلك موقف الاتحاد الأوروبي والذي يعتبرها منذ اليوم الأول غير شرعية وغير قانونية.

وتوقف عند عنف المستوطنين وما يمارسونه من قتل وتخريب ممتلكات وقطع أشجار ومصادرة ممتلكات ومنع المواشي من الوصول إلى المراعي، وذلك تحت بصر وسمع جيش الاحتلال، فضلا عن "تأسيسهم تنظيما "إرهابيا" للتضييق على الفلسطينيين تحت ما يسمى "دفع الثمن".

ويعالج الكتاب، الذي نشرت تفاصيله الوكالة الفرنسية، ضمن عدة فصول، تفشي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية منذ بداية استعمار الضفة الغربية في العام 1967 حتى اليوم.

ويناقش رؤية حزب العمل الاستيطانية، والتي تمثلت في مشروع ألون الهادف إلى استعمار الأغوار الفلسطينية مع إبقاء ممر مفتوح مع الأردن في منطقة أريحا من أجل تقسيم وظيفي مع الأردن، حيث تركز الاستيطان في الأغوار خلال فترة حزب "العمل" 1976-1977 وحول القدس أيضًا.

وأوضح اشتية أن حزب "العمل" كان يريد إبقاء السيطرة الأمنية والسيطرة على الموارد الطبيعية والحدود بيده في حين تكون السيطرة على السكان بيد الأردن كإطار إداري للحكم.

وتحدث عن التغير الدراماتيكي عند فوز حزب "الليكود" في الحكم، العام 1977، ليتم نقل الاستيطان من الأغوار إلى قلب المناطق المأهولة بالسكان بين المدن الكبرى وحولها وفي داخلها كما حدث في الخليل.

فيما تركز جهد الليكود الاستيطاني على أسس مشاريع استيطانية كان أهمها مشروع "دوبلز" ومشروع "شارون ووايزمان" ومشروع الوكالة اليهودية، وجميعها مشاريع ترمي إلى تعزيز الاستيطان وتكثيفه في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.