رفضت ألمانيا التراجع عن الانتقادات غير المسبوقة التي وجهتها لسياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى دعما من حكومات أجنبية، رغم الاحتجاجات الإسرائيلية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة في برلين، أن ألمانيا قلقة من نية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الدفع بقانون جديد يشدد إلى درجة المنع المطلق لجمعيات ومنظمات مجتمع مدني من الحصول على تبرعات من حكومات أجنبية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الألمانية كانت قد نشرت، الأسبوع الماضي، بيانا بشأن قانون الجمعيات الذي تمت المصادقة في هنغاريا، وجاء في البيان أن ألمانيا تعتقد أن التعامل السلبي من جانب الحكومة الإسرائيلية مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى دعما من حكومات أجنبية مماثل للسياسة المتبعة من قبل حكومتي روسيا والصين.

ورفضت الحكومة الألمانية التراجع عن الانتقادات التي وجهتها لسياسة الحكومة الإسرائيلية، وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية، في مؤتمر صحافي، أن السبب الذي دفع ألمانيا إلى ذكر إسرائيل ضمن قائمة واحدة مع الصين وروسيا بكل ما يتصل للتعامل مع منظمات المجتمع المدني مرتبط بحقيقة أنه في الدول الثلاث المشار إليها تم سن قوانين، أخيرًا، تمنع تحويل تمويل إلى منظمات المجتمع المدني فيها.

وأضاف شيفر أنه "في كل واحدة من هذه الدول الثلاث يختلف الوضع السياسي الداخلي، وبالنتيجة فإن المحفز للدفع بمثل هذه القوانين مختلف، ولكن هناك شيء مشترك بين هذه الدول، وهي أن الدولة نقدية جدا بكل ما يتصل بتمويل أجنبي لنشاط منظمات المجتمع المدني في هذه الدول".

وأبرز أن "ألمانيا قلقة من التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، والتي ادعى فيها أن القانون الذي تبنته الكنيست بشأن شفافية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في إسرائيل ليس كافيا، وهناك ضرورة للتشدد في ذلك".

ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى أن بلاده كانت قد عبرت عن احتجاجها على ذلك بشكل معلن وفي محادثات مباشرة خلال سن القانون السابق، وأنها ستفعل ذلك مستقبلا إذا اقتضت الضرورة.

وتابع المتحدث الألماني "إن انتقادات ألمانيا لسياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه منظمات المجتمع المدني لا تغير حقيقة أنها ترى نفسها صديقة وحليفة لإسرائيل، وتعتقد أن لديها مسؤولية أمنية تجاه إسرائيل أيضا".

وتلا المتحدث باسم الخارجية الألمانية، بيان احتجاج ضد قرار الحكومة الإسرائيلية الدفع بمخطط لبناء 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وكذلك البدء ببناء مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "عمونا".

وجاء في البيان الاحتجاجي أن الحكومة الألمانية قلقة لكون الحكومة الإسرائيلية تتحرك في مسار لا يشكل خرقا للقانون الدولي، فحسب، وإنما يتناقض مع "حل الدولتين".

وتأتي انتقادات الخارجية الألمانية بعد شهرين من الأزمة الحادة التي نشبت بين إسرائيل وألمانيا، خلال زيارة وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، للبلاد، ورفض نتنياهو الاجتماع معه، بذريعة اجتماعه مع ممثلي منظمتي "بتسيليم" و"نكسر الصمت".