أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغى أمرًا تنفيذيًا أصدره خلفه جو بايدن، كان ينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
تفاصيل القرار

    الأمر التنفيذي الملغى: الأمر رقم 14115، الذي وقعه بايدن في فبراير 2024.
    هدف الأمر التنفيذي: كان يهدف إلى إدراج المستوطنين والمجموعات المتورطة في أعمال عنف في القوائم الأميركية السوداء، وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة، ومنع التعامل التجاري معهم.
    عدد المتأثرين: العقوبات كانت تشمل حوالي 60 ألف مستوطن يحملون الجنسية الأميركية، إضافة إلى مجموعات تصنف بأنها متورطة في أعمال عنف.

تأثير العقوبات السابقة

    تجميد الأصول: العقوبات تضمنت بندًا يقضي بتجميد كافة أملاك المستوطنين المعنيين داخل الولايات المتحدة.
    منع الأعمال التجارية: حظرت العقوبات تنفيذ أي تعاملات تجارية مع الجهات أو الأفراد الذين تشملهم القوائم.

ردود فعل متوقعة

    الجانب الفلسطيني: قد يعتبر إلغاء الأمر التنفيذي خطوة تزيد من تعزيز إفلات المستوطنين من المحاسبة على انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين.
    الإسرائيليون: من المرجح أن يُنظر إلى الخطوة على أنها دعم سياسي واضح لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
    المجتمع الدولي: قد يُواجه القرار انتقادات واسعة من الأطراف التي ترى في الاستيطان الإسرائيلي انتهاكًا للقانون الدولي.

دلالات القرار

إلغاء العقوبات يُظهر تحوّلًا كبيرًا في السياسة الأميركية تجاه المستوطنين الإسرائيليين، ويعكس تباينًا حادًا في سياسات الإدارات الأميركية المتعاقبة تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
الخلاصة

قرار ترامب بإلغاء أمر بايدن التنفيذي يُعتبر خطوة سياسية مثيرة للجدل، تؤكد على الانقسامات العميقة داخل السياسة الأميركية بشأن التعامل مع الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. الخطوة قد تُفاقم التوترات في المنطقة، خاصة في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية.