أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أمس، بأن التوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني - إسرائيلي مهمة صعبة، وذلك بعدما كان أكثر تفاؤلاً في الماضي؛ فيما ردّ مسؤول فلسطيني على كلام ترامب مؤكداً أن طريق الحل هو الشرعية الدولية التي حددت أرض الدولة الفلسطينية في حدود العام 1967.

وقال ترامب خلال مؤتمر عبر الهاتف مع عدد من الحاخامات لمناسبة احتفالات رأس السنة اليهودية: "سمعتُ طوال حياتي بأن هذا أصعب اتفاق، وبدأت أعتقد بأنه قد يكون كذلك". لكنه جدّد اقتناعه بأنه سينجح في الملف خلافاً لأسلافه، قائلاً إن طاقمه السياسي المؤلف من صهره ومستشاره جاريد كوشنير ومبعوثه إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات والسفير الأميركي في إسرائيل دايفد فريدمان، يعمل بـ"جدّ" و"حقق تقدماً".

وأقرّ الرئيس الأميركي بأنه قرر قطع المساعدات عن الفلسطينيين من أجل الضغط عليهم للموافقة على العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل بوساطة بلاده، علماً أن السلطة الفلسطينية قاطعت إدارته منذ اعترافه بالقدس عاصمة للدولة العبرية في كانون الأول (ديسمبر) 2017. ورأى ترامب أن قراره هذا "يساعد في التوصل إلى اتفاق سلام، لأننا أخرجنا القدس عن الطاولة"؛ وجدّد قوله أن على إسرائيل دفع ثمن للفلسطينيين مقابله.

وردّ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني في تصريح إلى "الحياة"، بأن ترامب اختار فريقاً متصهيناً وكان من الطبيعي أن يقوده إلى تبنّي مواقف اليمين الإسرائيلي.

وأكد مجدلاني أن "فلسطين لا تُباع ولا تُشترى"، وأن القيادة الفلسطينية متمسكة بوقف أي اتصالات مع الإدارة الأميركية إلى أن تتراجع الأخيرة عن قرار القدس.

ولفت إلى أن الطريق مفتوح أمام أي طرف يسعى إلى إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، وهو طريق القانون الدولي والشرعية الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة التي حددت أرض الدولة الفلسطينية في حدود العام 67، وأن أي فلسطيني لن يقبل بخلاف ذلك مهما اشتدّت الضغوط المالية والسياسية.

اتصالات مع باراغواي

ولم تقتصر قناعة ترامب في مسألة القدس على ترجمتها بنقل السفارة الأميركية إلى المدينة، بل تسعى إدارته إلى دفع دول أخرى على اللحاق بها، وهو ما تجلّى بمحاولة نائبه مايك بنس حضّ الباراغواي على إعادة النظر في قرار إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب. وكانت الباراغواي ثاني دولة بعد غواتيمالا تحذو حذو الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع رئيسها الجديد المتحدر من أصل لبناني ماريو عبده بينيتيز عن الخطوة أول من أمس، وردّت إسرائيل بإغلاق مكتبها هناك، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية وتركيا فتح سفارتين في أسونسيون. وأعلن البيت الأبيض أول من أمس، أن بنس "شجّع" بينيتيز "بقوة" على مواصلة "الالتزام السابق نقل السفارة

(إلى القدس)، اعترافاً بالعلاقة التاريخية التي حافظت عليها البلاد مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة". ولم يتضمن البيان ردّ بينيتيز في هذا الشأن بل اكتفى بنقل تشديده على "الشراكة الدائمة مع إسرائيل" وأن الجانبين اتفقا خلال المكالمة الهاتفية على "العمل من أجل حل شامل ودائم للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين".

كذلك، اتصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس مع رئيس غواتيمالا جيمي موراليس.