رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماساً قدمته عائلات أسرى فلسطينيين ضد منعهم من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية.

وقالت المحكمة إن الهدف من منع الزيارات هو الضغط على حركة «حماس» من أجل إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة. واعتبرت المحكمة أن ممارسة الضغط على «حماس» ليس عقاباً جماعياً، بل هو حق مشروع ضمن سياسة رفض الامتيازات لأسباب أمنية.

كانت عائلات من أسرى «حماس»، الذين يقضون أحكاماً عالية في سجون الاحتلال، قدموا التماساً لتجديد برنامج زيارة أبنائهم، بعدما منعتهم إدارة السجون بأوامر من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.

وقررت إدارة السجون منع أهالي أسرى «حماس»، خصوصاً قيادات يقضون سنوات طويلة، من قطاع غزة، في محاولة للضغط على الحركة من أجل عقد صفقة تبادل.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أضرب قادة الحركة في السجون الإسرائيلية، وأدرجوا بند السماح بزيارة الأهل ضمن الطلبات، لكن إسرائيل أجرت مباحثات، ووافقت على بنود لم تشمل إعادة زيارة الأهالي، أو إزالة أجهزة التشويش، ووافقت فقط على تركيب أجهزة اتصال عمومية مراقبة في السجون.

كان الكنيست الإسرائيلي صادق، العام الماضي، على مشروع قانون «تعديل أنظمة سلطة السجون»، الذي ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات، خصوصاً أسرى حركة «حماس»، الذين ينتمون للفصائل التي تحتجز رهائن إسرائيليين. ووفقاً لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب «الليكود»، أورن حازان، فإن «القانون يهدف لمعالجة عدم التوافق بين الشروط التي تحتجز بها إسرائيل الأسرى الذين يمسون بأمنها، والظروف التي تحتجز فيها المنظمات الإرهابية رهائن إسرائيليين».

ويمنع مشروع القانون الزيارات العائلية للأسرى، فيما تم استثناء زيارات المحامين أو المندوبين عن الصليب الأحمر الدولي، بعد أن كانت هذه الشروط مدرجة في نص مشروع القانون الذي حظي بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات.

وتحتجز حركة «حماس» جثماني الجنديين الإسرائيليين، هدار غولدين وشاؤل أورون، منذ العدوان على غزة في عام 2014، وكذلك ثلاثة مواطنين إسرائيليين، هم أفراهام مانغيستو، وهشام السيد، وجمعة أبو غنيمة، ويعتقد أن الثلاثة دخلوا القطاع بإرادتهم.

ورحبت عائلة الجندي هدار غولدن، المحتجز جثمانه لدى «حماس»، بقرار المحكمة، واعتبرته وسيلة ضغط جيدة على الحركة لكنها غير كافية، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد الضغط على أسرى «حماس».

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، تعقيباً على قرار المحكمة، أمس، إنه «من غير المنطقي السماح بزيارة العائلات، ما دامت (حماس) تحتجز جثث جنودنا والمواطنين الإسرائيليين». ورحب أردان بالقرار، مضيفاً: «أنا أرحب بقرار المحكمة العليا الذي رفض الالتماس ضد قراري. سأستمر في العمل ضد الأسرى في السجون»