قال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، إن لجاناً متخصصة تضع توصيات واقتراحات لمناقشتها وإقرارها في جلسة لمجلس المركزي المرتقبة، ومن بينها الصفة التشريعية له.

وأضاف العالول في حديث مع التلفزيون الرسمي: "نحن نبحث الآن أن المجلس المركزي له سمات تشريعية، وهناك مجموعة من الخيارات. سندرس كل الخيارات وماذا نصنع في المجلس المركزي".

وتطرق العالول إلى تصريحات المسؤول في "حماس" عزيز الدويك، الذي قال إن خليفة الرئيس الفلسطيني الحالي، في حالة وجود أي فراغ في منصبه، سيكون هو؛ لأنه رئيس المجلس التشريعي، مؤكداً أن ثمة أصوات تتناغم مع الموقف الأميركي ضد القيادة الفلسطينية؛ لكنه، أي العالول، يحسن الظن بـ"حماس"؛ لأن فيها مناضلين لا يمكن أن يقبلوا بفصل قطاع غزة عن الكل الفلسطيني.

وبحسب العالول، فإن المركزي المرتقب عقده الشهر المقبل سيناقش كل هذه التفاصيل.

وقال العالول إن "جهودا جديدة ستبذل خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء الانقسام".

وتابع: "شعبنا لن يسمح باستثمار الأوضاع الإنسانية في غزة، ولن يتنازل عن حقوقه الأساسية، سنبقى نناضل من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ولن نترك أي فرصة لتحقيق ذلك".

وأردف: "ربما قريباً تسمعون نداءات جديدة أو جهوداً جديدة فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولن نتوقف عن البحث عن وسائل أخرى لتحقيق الوحدة".

ورأى العالول أن الوحدة الوطنية خير طريق لمواجهة صفقة القرن الأميركية. وقال إن "إفشال المحاولات الأميركية المتساوقة مع الاحتلال الإسرائيلي، يتم عبر الثبات على الموقف الفلسطيني السياسي والموقف الميداني، والحفاظ على الوحدة الفلسطينية وتحقيق الانسجام الداخلي".

واتهم العالول الأميركيين بالفشل. وقال إنهم لم يستطيعوا تحقيق أي شيء، بفعل الصمود الفلسطيني.

وأضاف: "الأميركيون اعتقدوا أنهم يستطيعون الضغط علينا من خلال بعض الأصدقاء والأشقاء، إلا أن الموقف الفلسطيني كان صامداً وعنيداً، مما شجع الأشقاء العرب جميعاً لاتخاذ موقف جيد وإيجابي أمام الوفد الأميركي الذي زار المنطقة، وأشاروا بوضوح إلى أن أصحاب القضية هم الفلسطينيون".

ويأتي حديث العالول حول جلسة المركزي، بعد جدل كبير أثارته حركة حماس بقولها إن عزيز الدويك، بصفته "رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني"، سيخلف عباس في حال غيابه: "وفق القانون الأساسي" للسلطة، وهو الأمر الذي ردت عليه حركة فتح بقولها إن الدويك لم يعد على رأس المجلس المنعدم قانونياً، ملوحة باتخاذ قرارات مصيرية حول الأمر.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أن يتسلم رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة بشكل مؤقت، في حال أي غياب قهري للرئيس لمدة لا تزيد عن 60 يوماً، تجرى خلالها انتخابات رئاسية.

وفي عام 2004، حينما توفي الرئيس السابق ياسر عرفات، حل مكانه رئيس المجلس التشريعي آنذاك، روحي فتوح، قبل أن ينتخب الفلسطينيون محمود عباس رئيسا؛ لكن يوجد خلاف قانوني وسياسي اليوم بين حركتي فتح وحماس، حول المجلس التشريعي المعطل ورئاسته.

وقالت حركة فتح إن ولاية رئاسة المجلس الحالية منتهية منذ 2007. وتدرس الحركة إمكانية أن يأخذ المركزي صلاحيات المجلس التشريعي المعطل، مثلما أخذ صلاحيات المجلس الوطني.

وتقول مصادر "فتح"، إنه بغض النظر عما إذا تم حل المجلس التشريعي أو لا، فإن رئيس المجلس الوطني والمركزي، وهو الآن سليم الزعنون، هو الذي سيخلف عباس، باعتبار المجلس الوطني يضم المجلس التشريعي.