انضم مائة ضابط كبير في احتياطي الجيش الإسرائيلي، من أبناء الطائفة العربية الدرزية، إلى الحركة الشعبية التي قامت لمكافحة قانون «القومية اليهودية» الذي أقره الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في الأسبوع الماضي، واعتبروه قانوناً عنصرياً يجعل كلَّ من هو غير يهودي مواطناً من الدرجة الثانية. وفي الوقت ذاته، أعربت شخصيات يهودية عدة بارزة عن استعدادها لمحاربة القانون نفسه.

وقال البروفسور كرمنيتسر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن هذا القانون هو شهادة فقر للمجتمع الإسرائيلي. وأضاف وهو يبكي: «أنا أخجل كوني جزءاً من دولة يهودية تسن قانوناً كهذا. فالمفترض أننا نحن اليهود كنا من ضحايا العنصرية، فكيف نسمح لأنفسنا بممارسة العنصرية كسياسة ثم نكرسها في قانون أساسي».

وكتب الموسيقار دانئيل برنباوم، قائد الأوركسترا السيمفونية العالمي، وشريك البروفسور العربي الراحل إدوارد سعيد، في حركة السلام الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، أنه يخجل من كونه إسرائيلياً بعد سن هذا القانون العنصري.

وكان ثلاثة نواب في الكنيست من أبناء الطائفة الدرزية، اثنان من نواب الائتلاف الحكومي، هما حمد عمار من حزب «إسرائيل بيتنا» (الذي يتزعمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان)، وأكرم حسون (من حزب «كولانو» برئاسة وزير المالية موشيه كحلون)، والنائب من حزب «المعسكر الصهيوني» المعارض صالح أسعد، قد رفعوا دعوى إلى محكمة العدل العليا مطالبين فيها بإلغاء القانون وإلزام الكنيست بتعديله، بإدخال بند يضمن المساواة لجميع المواطنين، ويلغي تفوق العرق اليهودي. 

وأقام النواب سوية مع عدد من الشخصيات اليهودية المؤيدة حركة لمكافحة القانون. وقال النائب أسعد إن كبار المحامين ورجال القانون في إسرائيل، أبلغوه أن هناك احتمالات كبيرة للنجاح في المحكمة وإسقاط القانون.

وانضم إلى الحركة بشكل تظاهري، أمس الأربعاء، 100 شخص من كبار الضباط السابقين في الجيش الإسرائيلي، الذين ما زالوا يخدمون في الاحتياط، من أبرزهم العميد عماد فارس، الذي قال لدى انضمامه إنه يشعر اليوم كـ«الميت الذي يدفنونه خارج المقبرة ويرمونه للكلاب». 
وأضاف: «نحن لسنا بلهاء، وكنا طول الوقت نشعر بالتمييز العنصري ضدنا. 

ولكننا كنا نقول إن هذه معركة يجب أن نخوضها من داخل المؤسسة حتى تتحقق المساواة. فواصلنا الخدمة العسكرية الإجبارية، من دون اعتراض يذكر. لكن الآن، بعد أن تم سن القانون، بات الأمر خطيراً. 

أصبحت سياسة التمييز مكرسة في القانون، ولا يجوز أن نسكت». وقال العميد أمل أسعد، إنه خدم الجيش الإسرائيلي 26 سنة، ويفترض أن تعطيه هذه الخدمة الحق في أن يشعر بأنها دولته.

 لكن القانون يخرجه هو وعائلته وطائفته من الحساب، وهذا محبط. ولكنه وعد بأن يبذل كل جهد ممكن في سبيل إسقاط هذا القانون. وقال أمل نصر الدين، أحد مؤسسي حركة ولاء للسلطة تدعى «الصهيونية الدرزية»، إنه يشعر بالغضب الشديد «عقلي لا يستوعب هذا الجحود. كيف يمكن لصانعي القرار في إسرائيل أن يوجهوا لطمة كهذه لأبناء الطائفة الدرزية؟ نحن الذين شاركنا في كل حروب إسرائيل نصبح خارج اللعبة في ليلة ظلماء».

وقال العقيد أنور صعب، الذي يدير اليوم شركة طيران إسرائيلية صغيرة، إن الدروز غاضبون على كل من صوت مع القانون، وكذلك على أعضاء الكنيست الدروز الذين تواطأوا، في البداية، مع القانون، ووقفوا ضده فقط في اللحظة الأخيرة. 

وما يعزينا هو وجود يهود مستعدين للكفاح معنا ضده. وأضاف: «إذا سكتنا على القانون وتركناه يطبق، فإن الأجيال القادمة من الدروز ستثور علينا وعلى الدولة. فنحن لم نربِ أولاداً خانعين يسكتون على الظلم».