غزة ـ فلسطين اليوم
أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وخصوصًا اعتداءات المستوطنين الإرهابيين التي تمت بحماية جيش الاحتلال على قرى "الفندق"، "جينصافوط"، و"اماتين" في محافظة قلقيلية، بالإضافة إلى فرض الاحتلال للعديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى الفلسطينية، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن هذه الاعتداءات جزء من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته وممتلكاته. وأضاف أبو ردينة أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تسعى إلى جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الاعتداءات، التي وصفها بأنها "حرب صامتة".
وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن السياسات الإسرائيلية لن تجلب السلام أو الأمن لأحد. وأكد أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعتبر رفع العقوبات عن المستوطنين الإرهابيين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم خطوة خطيرة، محذرة من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية كتمهيد لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة إلى مسؤولية المجتمع الدولي في فشله في الوفاء بتعهداته تجاه الشعب الفلسطيني، وطالبت بفرض عقوبات دولية على "دولة الاحتلال" ومكافحة الإرهاب اليهودي وتجفيف مصادر تمويله، مع رفع الحماية السياسية والقانونية عن هذه العناصر الإرهابية.