تطرق النائب يوسف العطاونة (الجبهة – القائمة المشتركة) في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة لما يسمى "بقانون التوصيات" مع المستشار القضائي للحكومة بمشاركة نواب القائمة المشتركة طلب ابو عرار وجمعة الزبارقة.

وقال العطاونة إن وظيفة وواجب هذا المكان واسمه البرلمان في أي بلد ديمقراطي هو تشريع القوانين التي ترفع من مستوى خدمات الرفاه وخاصة للشرائح الفقيرة والمسحوقة في المجتمع، وتوسيع الحيِّز الديمقراطي دون تمييز، ولكن الكنيست في الايام الثلاثة الأخيرة كانت شبه مشلولة وانشغلت ساعات متواصلة من أجل تسريع إقرار قانون التوصيات، مضيفا أنه" بالرغم من أن نتنياهو قد أخرَج نفسه من هذا القانون الذي تمّ تفصيله ليخدمه في تُهم الفساد الموجّهة له، إلا أن القانون لن يخدم عامة الناس بل أشخاصا من الصف الأول بشكل خاص، ولهذا لا مكان لإقرار قوانين شخصية تخدم الأفراد، وعلى الكنيست أن تشرِّع قوانين لخدمة كافّة المواطنين وإصلاح الغبن التاريخي المتواصل الذي ارتكبته الدولة ضد مواطنيها العرب".

وأضاف العطاونة" طرحتُ وزملائي من القائمة المشتركة أمام المستشار القضائي عددا من القضايا الملحّة المتعلِّقة في النقب، وخاصة ما يعانيه سكان القرى غير المعترف بها من تنكيل ومضايقات وهدم للبيوت، حيث هُدِمَ خلال السنة الأخيرة 1200 بيتا في النقب، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة تمّ هدم 3500 بيتا للمواطنين العرب في النقب فقط. وقلنا أن مثل هذا الوضع لا يمكن المرور عليه مرّ الكرام، تهدم هذه البيوت تحت الذريعة الواهية القرى غير المعترف بها أو دون ترخيص، قرى مأهولة وأراضي ورثها أهالينا في النقب عن الآباء والأجداد، قرى لها أسماء عربية وموجودة تاريخيا وجغرافيا قبل قيام اسرائيل، ومنذ عام 1948 حتى اليوم، والدولة لا تعترف بهذه القرى وتلاحق سكانها، تهدم بيوتهم ولا تقدم لهم أية خدمات في الصحة والتعليم والبنى التحتية وغيرها".

وأضاف العطاونة" قلتُ للمستشار القضائي، لسنا هواة مخالفة قانون، وسكان القرى غير المعترف بها يطالبون الاعتراف بهم وبحقهم المشروع في الحصول على تراخيص للبناء على أرضهم، وأكدنا أن المسؤول الأول عن هذه المعاناة هي ممارسات ما تسمى سلطة تنظيم وإسكان البدو في النقب. وقلتُ للمستشار القضائي وأقولها هنا، نحن لا نعترف بهذه السلطة ونطالب بحلّها فورا، ولا مكان لسلطة كهذه في النقب تحرّض ضد البدو، هدفها الاقتلاع والترحيل فقط، ولسنا بحاجة لحلقة وصل ووسيط مشبوه مع مكاتب الحكومة ومكتب رئيس الحكومة بواسطة ما تسمى بـ"سلطة تنظيم النقب" ".

وأوضح" أن الوحدة القطرية للتنظيم والبناء لا تبني ولا تخطط للبناء، بل تهدم وتهدم فقط، وهناك مقولة قديمة ردّدها المسؤولون الحكوميون دائما، أنه لا يوجد في النقب من نتكلّم ونتفاوض معه، واليوم نقول، يوجد في النقب قيادة سياسية واجتماعية، يوجد مجلس القرى غير المعترف بها، لدينا نواب في الكنيست ورؤساء سلطات محلية، مع هؤلاء يجب التفاوض وفورا، ويوجد أيضا ما يجب الحديث حوله، أوله الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، والاعتراف بحق المواطنين العرب البدو بأرضهم الموروثة عن الآباء والأجداد"