قال وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، إن نجاح مشروعنا الوطني وتطوره مرهون بخلق واقع أفضل ومستقبل أكثر اشراقا لأطفالنا.

وأضاف الشاعر خلال الاجتماع الأول للمجلس الوطني للطفل، اليوم الخميس، ان مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو وأكثرها أثرا على حياة الإنسان، وان الاهتمام بالطفولة هو مصلحة وطنية عليا وهو ضمان لاستمرارية المجتمع وتطوره، وتهيئة الطفل للمستقبل بشكل متوازن سيضمن دورا قويا لأجيال المستقبل في تنمية المجتمع وتطويره.

وأشار إلى أن تشكيل هذا المجلس من هذه النخبة من الأكاديميين والنشطاء الاجتماعيين والخبراء والأطفال أنفسهم، هو تعبير عن اهتمام القيادة والمسؤولين وصناع القرار في فلسطين بضمان حقوق الطفل والنهوض بواقع الطفولة، خصوصا أن المجتمع الفلسطيني بالمجمل هو مجتمع فتي، إذ يبلغ عدد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما حوالي مليوني طفل حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأوضح أن المجلس الوطني للطفل سيلعب دورا محوريا في رسم السياسات والتنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني بهدف النهوض بواقع الأطفال، وتلبية احتياجاتهم وضمان حقوقهم في الحياة الطبيعية الآمنة والمُستقرة، تنفيذا لقانون الطفل الفلسطيني وانسجاما مع التوجهات والتوصيات الدولية.

واستعرض الشاعر الانجازات على المستوى التشريعيّ والقانونيّ وتحديدا قانون الطفل وقانون عدالة الاحداث؛ مشددا على ضرورة العمل المشترك مع كافة الأطراف المعنية لإعطاء أطفالنا ما يستحقون من خلال توفير متطلبات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وضمان حقهم في الحياة الآمنة والمُستقرة كباقي أطفال العالم.

وتطرق إلى التحديات الكبيرة أمام هذا المجلس، خصوصا أن أطفال فلسطين ما زالوا يعانون من واقعٍ صعبٍ يُحرمون فيه من طفولتهم الطبيعية ومن أبسط حقوقهم، بسبب سياسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تحرمهم من العيش في بيئة طبيعية وسليمة دون عُنفٍ وكراهية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000 حوالي 8000 طفل، 350 منهم ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، كما أن مئات الأطفال من أبناء شعبنا سقطوا ضحايا الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، واستشهد 2027 طفلا منذ عام 2000، وأصيب الكثير من أطفالنا بإعاقاتٍ دائمة، إضافة إلى الاعتداءات التي يتعرضون لها من المستوطنين سواء في منازلهم أو أثناء ذهابهم إلى مدارسهم، ومعاناتهم بسبب الحواجز والحصار.

وتخلل الاجتماع مناقشات بناءة من الاعضاء بخصوص سبل النهوض بواقع الطفولة في فلسطين، حيث تم وضع خطوط عريضة لآليات العمل والخطط التنفيذية اللازمة للمضي قدما في تطوير مجالات إعلام وأدب وثقافة طفل راقية ومحترمة في مجال الاعلام الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني، تسهم في الارتقاء بواقع إعلام الطفل في فلسطين، والتعاون مع المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية لإنتاج برامج إعلامية هادفة وجذابة تستهدف الأطفال بجميع مراحلهم العمرية، وتعتمد على آخر ما توصلت له الابتكارات التقنية والتكنولوجية، إضافة إلى إنشاء صندوق مالي مخصص لإعلام الأطفال، وحث الجامعات على الاهتمام بإعلام الطفل بجميع أنواعه بهدف إعداد وتأهيل كوادر إعلامية متخصصة على صعيد إعلام الأطفال.

وناقش المجلس سبل وضع حد لعمالة وتسول الأطفال وتعزيز البرامج الرامية للقضاء على عمل الأطفال وربط توفير التعليم للجميع بالقضاء على عمل الأطفال، واستعرض مشكلة التسرب المدرسي والعمل على جذب الطلاب إلى المدارس من خلال وضع الأنشطة التربوية التي تسهم في جذب الطالب وتكوين شخصيته وتهذيبه، وبث روح الانتماء والمواطنة لديه، والعمل على ربط الطالب بوطنه.

وشدد المجلس على أهمية صون حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة والأمن والصحة والاندماج في التعليم، والاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة لخلق بيئة تعليمية صديقة للطفل، وكذلك الاهتمام بالأطفال الموهوبين والمبدعين.

وأكد المجلس أهمية أخذ آراء ومقترحات الأطفال واستماع المسؤولين للأطفال وتضمين رؤيتهم في خطط واستراتيجيات عمل القطاعين الحكومي والأهلي، لتعزيز مبدأ الحوار ولتحقيق وتفعيل مبدأ المشاركة بهدف التغيير، مشددا على ضرورة الاهتمام بقضايا الفتيات وإيجاد حلول فعلية لها، وعلى رأسها قضية الزواج المبكر، من خلال التوعية وعمل مناصرة لتعديل التشريعات النافذة، ووجوب التوعية بخطورة زواج القاصرات، لما له من آثار خطيرة على الفتيات؛ مع خلق نوع من التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خاصة الجمعيات الأهلية، من أجل نشر الوعي بمخاطر هذا الزواج، والقضاء على مثل هذه الظاهرة.

وناقش المجلس ضرورة حماية الأطفال من خطر التدخين، وإيجاد الوسائل الملائمة للتوعية بمخاطره في المدارس ولدى الأهالي والمتاجر، وتفعيل الأنظمة والقوانين التي تحظر بيع السجائر والكحول للأطفال