ناشد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السبت الحكومة الاندونيسية عدم تنفيذ أحكام بالإعدام صادرة بحق عشرة مدانين دينوا بتهريب المخدرات، مذكرا بالموقف التقليدي للمنظمة الدولية المناهض لهذه العقوبة.

والمدانون العشرة هم اندونيسي واحد وتسعة اجانب من استراليا والبرازيل والفيليبين ونيجيريا وفرنسا، وقد أخطرت السلطات تسعة من هؤلاء السبت بأن اعدامهم بات وشيكا، في حين اعلنت ان المدان الاخير وهو فرنسي اسمه سيرج عتلاوي استبعد من هذه القائمة في الوقت الراهن بانتظار البت بطعن تقدم به امام محكمة ادارية.

وقالت الامم المتحدة في بيان ان الامين العام "يناشد الحكومة الاندونيسية عدم إعدام عشرة سجناء موجودين في رواق الموت لجرائم مفترضة مرتبطة بالمخدرات".

واضاف البيان انه "بموجب القانون الدولي فان عقوبة الاعدام، اذا كان لا بد منها، يجب ان تطبق حصرا في حالات اشد الجرائم خطورة، اي تلك المتصلة بجرائم القتل مع سبق الاصرار وفقط بوجود الضمانات المناسبة".

واكد الامين العام ان "الجرائم المرتبطة بالمخدرات لا تصنف عادة ضمن هذه الفئة من الجرائم الاشد خطورة".

وإذ ذكر بأن الامم المتحدة "تعارض عقوبة الاعدام في مطلق الاحوال"، ناشد الامين العام الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو "البحث بشكل عاجل في امكانية اعلان تجميد تنفيذ عقوبة الاعدام في اندونيسيا" بهدف الغائها لاحقا.

واعلنت النيابة العامة الاندونيسية ان احكام الاعدام ستنفذ في غضون ثلاثة ايام. وقد وصل دبلوماسيون واقرباء اجانب محكومين بالاعدام الى سجن في جزيرة معزولة في اندونيسيا سيتم اعدام المحكومين فيه.

واتى سحب اسم المدان الفرنسي من هذه القائمة بعد ضغوط شديدة مارستها باريس على جاكرتا.