قرار أمام مجلس الأمن يدعو لتكثيف مفاوضات الصحراء الغربية

يصوت مجلس الامن الدولي الثلاثاء المقبل على مشروع قرار يحض المغرب وجبهة البوليساريو على "تكثيف" المفاوضات الرامية لايجاد حل للنزاع حول الصحراء الغربية ويدعو الى تحسين حقوق الانسان في هذه المنطقة.

والنص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، يمدد لمدة عام ولاية بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) من دون ان يدخل اي تعديل عليها او ان يكلفها خصوصا بمراقبة حقوق الانسان، وهو امر كان من شأنه لو حدث ان يثر حفيظة الرباط.

وفي مشروع القرار يؤكد مجلس الامن "على اهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف ويشجع الاطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتطبيق اجراءات مستقلة وموثوق بها" في هذا الصدد.

ويضيف النص ان مجلس الامن "يرحب في هذا الاطار بالمبادرات الاخيرة التي اتخذها المغرب".

ويجدد المجلس ايضا دعمه لوسيط الامم المتحدة كريستوفر روس "ويطالب الاطراف بمواصلة المفاوضات (...) من دون شروط مسبقة وبحسن نية (...) بهدف التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن لسكان الصحراء الغربية حق تقرير المصير".

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا في مطلع نيسان/ابريل الجاري اطراف النزاع في الصحراء الغربية الى "مضاعفة الجهود للتفاوض على حل سياسي"، وذلك بعد اسابيع على جولة قام بها موفده الى المنطقة.

وفي تقريره الاخير الى مجلس الامن الدولي، دعا بان كي مون المغرب وجبهة البوليساريو الى "الحوار الجدي" مع موفده كريستوفر روس.

وقام روس في شباط/فبراير واذار/مارس بجولة قادته الى الرباط والى مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر ونواكشوط وكانت اول رحلة يقوم بها الى المنطقة منذ عام.

وتشرف بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي تنتهي ولايتها في 30 نيسان/ابريل على وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه عام 1991.