أكّدت القيادة الفلسطينية وجود ثغرات في مشروع القرار الفلسطيني العربي، الذي قدم لمجلس الأمن الدولي، لتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي على حدود عام 1967.

وجاء الاعتراف بوجود ثغرات، من طرف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، الذي أكّد أنّه "تم إدخال 8 تعديلات على مشروع القرار، بغية تلافي تلك الثغرات، التي أثارت موجة من الانتقادات الفلسطينية لمشروع القرار، وسط مطالبات من طرف أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بضرورة سحبه".

وأوضح عريقات، الخميس، أنّ "8 تعديلات أدخلت على المشروع الفلسطيني، والآن هو معدل وسيتم التصويت عليه قبل نهاية العام الجاري، في مجلس الأمن".

وكشف أنَّ "السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أدخل التعديلات على مشروع القرار، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس"، مشيرًا إلى أنها "شملت اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، واعتبار كل النشاطات الاستيطانية غير قانونية وباطلة ولاغية وغير شرعية، وحل قضايا اللاجئين استنادًا للقرار 194، وأضيفت فقرة في شأن الأسرى".

ولفت إلى أنَّ "الذهاب إلى مجلس الأمن لا يتعلق فقط بحصولنا على 9 أصوات أو 15، إنما نحن بذلك نمارس حقنا، لأن مجلس الأمن هو الباب الأساسي للشرعية الدولية، نحن نطرق هذا الباب ويجب طرقه، لكن المجلس ليس هدفًا بحد ذاته".

وأضاف "عندما نضع مشروع قرار نعرف أن الإدارة الأميركية ستستخدم الفيتو، وطلبنا منها إعادة النظر في موقفها، لأن هذا مشروع قرار يستند في كل جزء منه إلى ما أقره القانون الدولي والشرعية الدولية، وبالتالي إذا حصلنا على الأصوات ونأمل ذلك؛ نحن نكرس القانون الدولي والرعاية الدولية، وهذا جزء من الاستراتيجية الفلسطينية".

وبيّن عريقات أنَّ "هناك نص قرار عربي، وجرت نقاشات ما بين المجموعة العربية والأوروبيين، والقيادة الفلسطينية أدركت وجود ثغرات محددة تم الاستجابة لها، ومشروع القرار مقدم بالورقة الزرقاء الآن، وسيتم التصويت عليه قبل نهاية العام الجاري".

وطالب من دول العالم كافة "مساندة ودعم فلسطين في مسعاها في مجلس الأمن، ولدى الأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف الأربع لعام 1949، والبروتكولات الإضافية، ولإنشاء نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا، والانضمام للمواثيق الدولية والدفاع عن شعبنا بما فيها محكمة الجنايات الدولية".

يذكر أنَّ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد طالب، الإثنين الماضي، القيادة الفلسطينية، بسحب مشروع القرار الذي تقدم به الجانب الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي، في السابع عشر من كانون الأول / ديسمبر الجاري، بسبب ابتعاده عن الموقف الفلسطيني، الذي أقرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ودرئًا للأخطار السياسية المترتبة على الاستمرار في عرض المشروع للتداول، في ضوء ضغوط سياسية يتعرض لها الجانب الفلسطيني، لاستيعاب تعديلات إضافية تخفض من سقف الموقف السياسي الفلسطيني المنخفض أصلاً في كل ما يصل بالقدس الشرقية واللاجئين والاستيطان والحدود والموارد الطبيعية.

وأضاف خالد أنَّ "مشروع القرار المطروح على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي ابتعد كثيرًا عن الموقف الذي اقرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن ودعوته لتحمل مسؤولياته في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، ووضع سقف زمني لا يتجاوز العامين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية المحتلة كأساس لمفاوضات، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية، تفضي إلى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة، بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية".

وأكّد أنَّ "مشروع القرار المذكور لم يبحث أصلاً في أيّ من الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يجرده من أي غطاء سياسي وطني، فضلاً عن كونه ينطوي على خفض سقف المواقف والمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية في نصوص وروح مشروع القرار، الذي تؤكد نصوصه بتفاصيلها بأنه قاعدة لانطلاق مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بمحددات واضحة تخفض سقف الحقوق والمصالح والمطالب الفلسطينية سلفًا، وقبل أن تبدأ العملية التفاوضية أساسًا، كما هو واضح من النصوص في شأن القدس والحدود والاستيطان وتبادل الأراضي واللاجئين وإنهاء المطالب".