دعا رئيس كتلة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، إلى فتح تحقيق شامل في جرائم ارتكبت بحق عائلات فلسطينية بأكملها، مطالبًا بدور دولي وفلسطيني رسمي وعملي تجاه محاكمة قادة الاحتلال.

وأكدّ الغول، أن تقرير الأمم المتحدة حول استهداف الاحتلال للاجئي مدارس "الأونروا" في قطاع غزة، خير دليل على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية في قطاع غزة، مطالبًا في الوقت ذاته بفتح تحقيق شامل في جرائم ارتكبت بحق عائلات فلسطينية بأكملها خارج مدارس الأونروا، وبدور دولي وفلسطيني رسمي وعملي تجاه محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب في المحكمة "الجنائية" الدولية.

وقال الغول، إن "الاحتلال ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتقرير يحمل الاحتلال مسؤولية ارتكاب جرائم حرب في مدارس الاونروا التي كانت تضم نازحين فلسطينيين خلال العدوان الصهيوني على القطاع في صيف 2014".

وطالب الغول، السلطة الفلسطينية بالقيام بدورها والعمل على رفع هذه الملفات للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، مطالبًا في الوقت ذاته الأمم المتحدة نفسها بدور كبير نظرًا لأن هذه المؤسسات تابعة لها وهو أن ترفع هذا الموضوع للمحكمة الجنائية الدولية وتطالب بمحاكمتهم لأنه يعد اعتداءًا على مؤسسات دولية ذات حصانة.

وأضاف:" كما أن للأفراد المتضررين في هذه المدارس أن يتوجهوا للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على تلك الجرائم التي نالت من ذويهم أو منهم شخصيًا أو الاعتداء الصارخ المخالف للقانون الدولي عليهم وارتكاب المجازر وجرائم الحرب وضد الإنسانية بحقهم، لذلك نحن ننظر لذلك التقرير نظرة إيجابية.

وتابع الغول :" نتمنى أن لا يكون النظر ليس فقط لمدارس الأونروا فهناك أحياء كاملة أبيدت عن بكرة أبيها وهناك عائلات كاملة شطبت من السجل المدني وهناك اعتداءات صارخة لأكثر من 2200 شهيد من أبناء الشعب الفلسطيني تعرضوا إلى القصف العشوائي والقتل خارج نطاق القانون وبالتالي هي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني يجب أن يتم محاكمة الاحتلال الصهيوني وقادته على هذه الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني".

وطالب الغول، بضرورة استثمار كل التقارير التي صدرت عن مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى تقارير المؤسسات الحقوقية الدولية، ووضع هذه التقارير على موضع التنفيذ ومحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب ارتكبوا جرائم حرب واضحة مكتملة الأركان.