أعلنت مؤسسة أوكسفام أن إعادة إعمار قطاع غزة قد يستغرق مائة عام، حسب المعدلات الحالية إن لم يتم رفع الحصار الإسرائيلي، إذ تشير الإحصائيات الحديثة إلى انخفاض كميات مواد البناء الأساسية التي وصلت إلى القطاع خلال الشهر الماضي.

وبينت المؤسسة، في بيان لها الخميس، أنه وصل إلى قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أقل من 0.25 بالمائة من الشاحنات المحملة بمواد البناء الأساسية والضرورية، مما يجعل الوضع يزداد سوءًا بعد مرور ستة أشهر على وقف إطلاق النار، مطالبة وبشكل عاجل بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ قرابة الثماني سنوات.

ووفقًا للمؤسسات الإغاثية العاملة في الميدان، يحتاج قطاع غزة أكثر من 800.000 شاحنة من المواد اللازمة لبناء المنازل والمدارس والمنشآت الطبية والبنى التحتية الضروية التي دمرت وتضررت بفعل النزاعات المتكررة ومرور سنوات من الحصار.

ووصل إلى القطاع فقط 579 من تلك الشاحنات خلال شهر كانون الثاني/يناير، ووصل أقل من ذلك العدد في شهر كانون الأول/ديسمبر.

وأعلنت المؤسسة، أنه لا يزال ما يقارب 100.000 شخص من النازحين الذين دمرت بيوتهم، نصفهم من الأطفال، يقطنون في مراكز الإيواء والمساكن المؤقتة أو لدى عائلاتهم الممتدة، كما تعيش عشرات الآلاف من الأسر الأخرى في منازل تعرضت لأضرار بليغة.

 وشددت المؤسسة على أن إنهاء الحصار وحده سيضمن للسكان إعادة بناء حياتهم، مضيفة أن هناك أسرًا عاشت في منازل بلا أسقف أو جدران أو شبابيك خلال 6 أشهر ماضية، مبينة أن العديد يحصلون على ست ساعات فقط من الكهرباء بشكل يومي وهم لا يحصلون على المياه الجارية.

وأضافت المؤسسة الدولية أن كل يوم يمر دون قدرة السكان على البناء يشكل خطرًا على عدد أكبر من الأرواح.

وصرّحت المدير الإقليمي للمؤسسة كاثرين إيسويان، أنه من المؤسف تمامًا إخفاق المجتمع الدولي مرة أخرى تجاه سكان قطاع غزة في أشد الأوقات حاجة".

وبيّنت أنه لم يحدث أي تقدم في المحادثات الجوهرية للوصول لحلول طويلة الأمد حول الأزمة في قطاع غزة، والتي كان من المفترض أن تحدث بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وطالبت كاثرين كلا الطرفين بالسعي للوصول إلى حل سلمي يتضمن إنهاء الحصار الذي لا يزال راسخًا في مكانه وما يصاحبه من آثار مدمرة على سكان القطاع، كما أن تزايد التوتر داخل حكومة الوحدة الفلسطينية من شأنه أن يفاقم الوضع في غزة.

وصرّح وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الوطني الدكتور مفيد الحساينة، أن عدم تسلم الحكومة لإدارة معابر قطاع غزة، من أحد أهم الأسباب التي أفضت إلى بطء شديد في عملية إعادة الإعمار .

وأكد الحساينة، خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر الخميس في المركز الإعلامي الحكومي، فور وصوله إلى رام الله كأول وزير في حكومة التوافق من غزة، أن حكومة الوفاق على أتم الاستعداد للعمل على مدار الساعة ودون انقطاع من أجل خدمة أبناء شعبنا حيثما كانوا .

وتابع: "جئت من غزة من وسط الحصار إلى الضفة والقدس لنحول الألم إلى أمل، وكل ما وصل من أموال تم توزيعه على المتضررين جراء العدوان الأخير على غزة، مضيفًا أن الأموال تصل بشكل بطيء جدًا وكذلك إدخال مواد البناء، إذ لا تتناسب الكميات التي دخلت القطاع مع جزء بسيط من احتياجات القطاع .

ودعا الحساينة، الدول المانحة إلى الإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، منوهًا إلى وعود المملكة العربية السعودية والكويت وقطر بمبالغ مالية لتسريع عملية الإعمار.

وشدد على أن الحكومة بحاجة إلى تواجد فعلي على الأرض في غزة، حتى تتمكن من القيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، مؤكدًا أهمية إجراء حوار وطني شامل بين كافة أطياف اللون الفلسطيني، لتذليل العقبات أمام هذه الحكومة، و فتح الطريق أمامها كي تنجز المطلوب منها.

وتسلّم الحساينة فور وصوله إلى مدينة رام الله مهام عمله على رأس وزارة الأشغال العامة والإسكان، وقام بجولة تفقدية لأركان الوزارة وموظفيها.