ألغت تونس احتفالاتها العادية بمناسبة الذكرى الـ64 لاستقلال تونس عن فرنسا (20 مارس/ آذار 1956)، وذلك بسبب التحركات السياسية الماراثونية في قصري قرطاج والقصبة، وفي البرلمان، لمجابهة تداعيات وباء كورونا المستجد، واجتماعات مجلس الأمن القومي، الذي حضره الرؤساء الثلاثة قيس سعيد وراشد الغنوشي وإلياس الفخفاخ.

وفي ظل التطورات المتلاحقة، التي باتت تفرض على السلطات التونسية سرعة التحضير الجيد للأسوأ بسبب سرعة تفشي وباء كورونا، أطلقت حوالي مائة شخصية سياسية وجامعية رسمية ومعارضة، ضمت لأول مرة وزراء في عهد بن علي، ورموزاً سياسية لمرحلة ما قبل «ثورة الياسمين» وما بعدها، بينهم وزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة، ورئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، وعدد من الوزراء السابقين ومشاهير الثقافة والكتاب والخبراء الدوليين، مبادرة «بيان الوحدة الوطنية»، واختاروا لها شعار «حمى الله تونس من كل مكروه لتعيش حرة أبية أبد الدهر»، وهو ما يوحي احتمال اضطلاعها بدور سياسي في المرحلة المقبلة.

وطالب الموقعون على هذه المبادرة، رؤساء الدولة والحكومة والبرلمان وأنصارهم، بتجاوز خلافاتهم، التي استفحلت في الأيام الماضية، والتفرغ لمواجهة مضاعفات وباء كورونا المستجد، عبر «الدخول في حوار جدي مع المقرضين الدوليين حول خدمة الدين بسبب حالة القوة القاهرة، التي توجد عليها تونس وسائر البلدان، وبما يتماشى مع القوانين الدولية والوطنية». كما طالب أصحاب مبادرة «الوحدة الوطنية»، السلطات، بتقديم الدعم المادي والقانوني للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة لمواجهة نفقات عمالها وكوادرها، في ظل بروز مؤشرات عن احتمال تسريح حوالي 300 ألف عامل وموظف، نتيجة إقفال آلاف المؤسسات الترفيهية والخدماتية والسياحية والصناعية، وحظر الجولان ليلاً.

كما طالبت المبادرة بدعم دور المؤسستين العسكرية والأمنية في الحرب على وباء كورونا المستجد، وإعلان الحجر الصحي التام في البلاد، ومنع تجمعات الأفراد بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، مع العمل على إحداث مستشفيات تحت الخيام بدعم وطني ودولي. وشملت قائمة الموقعين على هذه المبادرة، قادة المنظمات الحقوقية، ونقابات رجال الأعمال والعمال، ورؤساء المنظمات الوطنية الأربعة التي فازت بجائزة «نوبل» للسلام عام 2015 عن الدور الذي لعبته في «الحوار الوطني» الذي نظم في 2013 بعد أن استفحلت الأزمة السياسية والأمنية في تونس، وأدت إلى استقالة حكومة حركة «النهضة»، برئاسة علي العريض، وتأسيس حكومة تكنوقراط برئاسة وزير الصناعة آنذاك المهدي جمعة.

كما وقع على المبادرة سياسيون ورجال أعمال ومثقفون قريبون من الائتلاف الحاكم، وآخرون من المعارضة، بما يوحي أن المشهد السياسي لمرحلة ما بعد الحرب على وباء كورونا سيختلف كثيراً عن المشهد السابق، وأن أولويات دولة الاستقلال سوف تصبح اقتصادية وتنموية، وليست سياسية بالضرورة. ورغم المخاوف من انتشار وباء كورونا، إلا أن ذلك لم يمنع من مواصلة الحياة السياسية، حيث أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، على مجلس للأمن القومي، خصص لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في ظل حظر التجوال الليلي (من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً).

كما دعت «لجنة الصحة» بالبرلمان إلى فرض حجر صحي عام في كامل التراب التونسي، وإعلان حظر الجولان الإجباري على مدار الساعة. فيما طالب حزب «قلب تونس» المعارض بإصدار قرار بالحجر الصحي العام لتجنب السيناريو الأسوأ. واجتمع إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة، أمس، برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية في ظل الوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به تونس، ودعا إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن، والاجتماع حول أهداف موحّدة قصد أخذ القرارات الصائبة، والكفيلة بكسب رهان مقاومة انتشار هذا الوباء، داعياً إلى «رص الصفوف، وتوحيد المواقف، والتحلّي بروح المسؤولية العالية أكثر من أي وقت مضى».

وكانت وزارة الشؤون الدينية التونسية قد حظرت صلاة الجماعة في المساجد، وصلاة الجمعة، غير أنها أبقت على إذاعة تلاوات القرآن الكريمة والأدعية عبر المآذن، في مسعى لاحتواء مشاعر الخوف، ومواصلة إعلاء كلمة الله في بيوت الله. ومنذ الإعلان في 13 من مارس الحالي عن الإجراءات الاستثنائية، انطلقت مكبرات الصوت في أعلى المآذن بتلاوة القرآن، وترديد الآذان عند كل صلاة، دون إقامة صلاة الجماعة، في محاولة للحد من مشاعر القلق والخوف، التي باتت تبدو على الوجوه المصطفة في طوابير طويلة أمام الصيدليات والمطاحن ومحلات البيع بالتجزئة.

كما قلصت السلطات ساعات العمل في المقاهي وتوقيت العمل في المؤسسات العمومية. وفي غضون ذلك، دعت منظمة مناهضة التعذيب (منظمة حقوقية تونسية مستقلة)، رئيسي الجمهورية والحكومة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة المساجين الذين تكتظ بهم السجون، لتجنب خطر الإصابات بفيروس كورونا القاتل، وللحفاظ على المساجين والعاملين بوحدات السجون، مشددة على ضرورة تطهير السجون وعزل الحالات المشتبه بها حتى لا يعم الوباء داخل السجون التي تؤوي أكثر من طاقتها الاستيعابية في معظم الحالات، وهو ما يهدد بتفشي الوباء.

كما طالبت المنظمة بالعفو عن المساجين المبتدئين وأصحاب الأحكام القصيرة، والتلاميذ والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، وكبار السن الذين قضوا مدة تزيد عن 20 سنة داخل السجن، مع استثناء من ارتكبوا جرائم إرهابية، وإدخال الأسلحة إلى تونس أو المدانين في جرائم جنسية فظيعة.

قد يهمك أيضا :  

الرئيس التونسي وأمير قطر يؤكدان وجوب احترام الشرعية الدولية

  قرار حظر التجول في تونس يفجّر "صراع صلاحيات" بين الرئاسات الثلاث