أكدت مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية مستمرة في استخدام كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وكان آخرها المصادقة بالقراءة الأولى على قانون التغذية القسرية.

وأوضحت "الضمير"، في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب الذي يصادف غدًا الجمعة 26 حزيران/ يونيو، أنّ قانون "التغذية القسرية" من المنتظر عرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليتم تطبيقه بالفعل على أرض الواقع، في ظل معارضة من المنظمات الدولية.

وأضافت أنَّ إقرار هذا القانون بحجة حماية حياة المضربين عن الطعام، ما هو إلا استمرار لسياسة التضليل والخداع التي تمارسها دولة الاحتلال، وهي محاولة فاشلة تكشفها حقيقة دأبها على استخدام أبشع أساليب القتل والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ويعد القانون بمثابة تصريح لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية وطاقمها الطبي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

ونص إعلان مالطا الذي تبنته منظمة الصحة العالمية أن "كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية، حيث لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر.

ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار، وأنَّ الإطعام الذي يصاحبه التهديد أو الإلزام أو استعمال التكبيل يعتبر شكل من أشكال التعامل المذل واللاإنساني، حتى ولو كان الهدف منه منفعة المضرب عن الطعام، ويرفض الإطعام القسري لبعض المحتجزين بهدف تخويفهم وإجبارهم على إيقاف الإضراب عن الطعام.

وتستمر دولة الاحتلال في محاولة شرعنة استخدام التعذيب الجسدي والنفسي والتحايل على القانون والمعاهدات الدولية التي جرمت التعذيب ومنعته بشكل مطلق، فعلى الرغم من انضمام دولة الاحتلال إلى كل المعاهدات الدولية إلا أنها نجحت في الإفلات من العقاب جراء استخدامها التعذيب الممنهج الواسع النطاق بحق مئات آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال.

كما واستخدم جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك" التعذيب تحت غطاء قرار من لجنة وزارية تدعى "لجنة لنادو"، والتي أقرت استخدام التعذيب، هذا وأنكرت المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا لعدة سنوات قيام جهاز المخابرات باستخدام التعذيب.

وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة العليا في 1999 القاضي بوقف التعذيب، إلا أن المخابرات الإسرائيلية طورت أساليب جديدة للتحايل على هذا القرار، وأخفق قرار المحكمة المذكور في توفير وسائل ملاحقة لمرتكبي جرائم التعذيب، بل على العكس وفر الحماية لهم فيما وصف بحالات "القنبلة الموقوتة".

وخلال العقديين الماضيين، لم يحظ الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال بأي شكل من أشكال الحماية من المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتعذيب الذي يتعرضون له بشكل ممنهج، وأخفقت الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة في مسائلة ومحاسبة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب.

وطالبت "الضمير" الأمم المتحدة والدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ومحكمة الجنايات الدولية، بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم التعذيب الممنهج بحق أبناء الشعب الفلسطيني، فالتعذيب هو جريمة لا تسقط بالتقادم.

وشدَّدت على ضرورة احترام السلطة الفلسطينية لالتزاماتها ومسؤولياتها الناتجة عن انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف الأربعة، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تحتم على السلطة الفلسطينية إنهاء سياسات التعذيب ومحاسبة مرتكبيه.

يشار إلى أنه ومنذ العام 1967 قتل ما يقارب الـ205 أسيرًا ومعتقلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال، 73 منهم نتيجة التعرض للتعذيب أثناء التحقيق، كان آخرهم الشهيد عرفات جرادات الذي تعرض للتعذيب حتى الموت في مركز تحقيق الجلمة في شباط/ فبراير 2013.