أعلن مصدر مسؤول في ديوان الرئاسة الفلسطينية، أن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني تراجع عن استقالته التي عزم تقديمها للرئيس محمود عباس، بعد عودته من زيارة إندونيسيا.

وذكر المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، الثلاثاء:" استطاع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إقناع رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد لله بالعدول عن قرار الاستقالة من منصبه".

وأضاف "رئيس الحكومة عدل عن قرار الاستقالة وسيزور غزة في الأيام المقبلة لإيجاد حلول عملية لنقاط الخلاف التي برزت مع حركة حماس".

وأكدّ الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، أن الحكومة وعلى رأسها الحمدالله ماضية في جهودها من أجل إنهاء الانقسام وهي على رأس عملها، وأن الحمد الله سيزور غزة خلال الأسبوع المقبل.

وقال بسيسو:" سيعقد الرئيس محمود عباس اجتماعًا مغلقًا مع رئيس الوزراء الحمدالله لدراسة نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى قطاع غزة، وتذليل العقبات التي برزت خلال الزيارة وأدت إلى عودة الوزراء إلى رام الله".

وأضاف بسيسو "إيجاد حلول لقضايا قطاع غزة على رأس سلم أولويات رئيس الوزراء، وسيتم طرح كافة المشاكل خلال اللقاء مع الرئيس محمود عباس".

وكانت مصادر مقربة من رئيس حكومة الوفاق الوطني، أعلنت عزمه تقديم استقالته للرئيس محمود عباس، بعد عودته من زيارة إندونيسيا، بسبب فشل زيارة الوفد الوزاري الذي قطع زيارته إلى قطاع غزة بعد منعه من قبل عناصر أمن حركة "حماس" من التوجه إلى وزاراتهم ولقاء الموظفين هناك.

وقال مسؤول فلسطيني، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أبلغ الجانب المصري موافقته على فتح معبر رفح بصورة منتظمة يومين أو ثلاثة أيام من كل أسبوع في الاتجاهين.

ونقل موقع "الرسالة" الإلكتروني، المقرب من حركة "حماس"، عن المسؤول الفلسطيني قوله إن "عباس يحاول بلورة اتفاق جديد وشامل لإدارة المعبر بالاتفاق مع حركة "حماس"، بعد الاتفاق على فتح المعبر أسبوعيًا وإتمام العملية دون عقبات".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المسؤولين المصريين وعدوا الرئيس عباس بدراسة مقترح فتح معبر رفح أسبوعيًا وعرضه على الجهات المختصة للبت فيه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر تربط ملف معبر رفح بحركة حماس وتعاونها مع حكومة التوافق والسلطة الفلسطينية في تولي إدارته والأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

وأوضح أن الرئيس عباس يواصل اتصالاته مع الجهات المصرية المختصة من أجل إعادة فتح معبر رفح البري والحدودي بين مصر وقطاع غزة بصورة منتظمة لحل أزمة العالقين على جانبيه، والذي فاق عددهم أكثر من 90 ألف عالق.

وتواصل السلطات المصرية، إغلاق معبر رفح البري أمام حركة المسافرين في الاتجاهين لأكثر من 55 يومًا على التوالي، وكانت قد فتحته بداية شهر آذار/مارس الماضي، في إطار تقديم "تسهيلات" لصالح سكان قطاع غزة.

وأعلن مدير هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، أن هيئته توافق على أي حلول تتعلق بإعادة فتح معبر رفح لحل أزمة العالقين المتفاقمة والخطيرة على جانبي المعبر الحدودي، لكن مع التأكيد على حق الفلسطينيين في فتحه بصورة دائمة ومتواصلة.

وتوّقع أبو صبحة، أن تفتح السلطات المصرية معبر رفح خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما جرت عليه العادة بفتحه كل 50 -60 يومًا، مشيرًا إلى أن أعداد المسجلين والراغبين في السفر من غزة باتجاه الأراضي المصرية تجاوز الـ 15 ألف شخص.

وتغلق السلطات المصرية معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 وما أعقبه من هجمات استهدفت مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود، وأسفرت عن مقتل العشرات من الجنود المصريين خلال هجمات متطرفة.