"حكومة التوافق" تحذر من مخطط فصل غزة عن بقية أجزاء الدولة الفلسطينية

استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله؛ منع حركة "حماس" الوزراء من أداء مهامهم بعد وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي.

ووصف المجلس ما فعلته حركة "حماس" من منع الوزراء من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالموظفين، ومنعهم من اللقاء بالموظفين والمواطنين، بـأنه يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام.

وأوضح المجلس أنّ الحكومة توجهت إلى قطاع غزة؛ للإشراف على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بحصر الموظفين المعينين ما قبل 14/06/2007، والخروج بنتائج إحصائية دقيقة حول عدد الموظفين الذين من الممكن دعوتهم للعودة إلى عملهم فورًا، وعدد الشواغر التي نتجت عن حالات التقاعد والوفاة وفقدان الوظيفة بسبب السفر أو ترك الخدمة، وذلك مرحلةً أولى لحل المشاكل المدنية والإدارية التي نتجت عن الانقسام.

وأضاف " فضلًا عن أداء الحكومة لواجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة والعمل على التخفيف من معاناتهم، ومواصلة العمل على معالجة جميع القضايا الحيوية في قطاع غزة، خصوصًا إعادة الاعمار والكهرباء والبنية التحتية والمعابر؛ إلا أنّه لم يتم تمكين الحكومة من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مغادرة القطاع والعودة إلى الضفة تعبيرًا عن رفضها لأسلوب حركة "حماس" بالتعامل مع وفد الحكومة، واحترامًا لشعبنا الذي تمثله الحكومة باعتبارها حكومة "وفاق وطني" تمثل الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه".

كما ثمّن دور الفصائل الوطنية وحركة "الجهاد الاسلامي" الذين تعاملوا بمسؤولية وطنية وبذلوا الجهود مع حركة "حماس" للعدول عن موقفها، ودعم الحكومة لتنفيذ مهامها وقراراتها.

وشدد على رفضه الادعاءات بأن حكومة "الوفاق الوطني" تتبع سياسة التفرد واجتزاء التفاهمات وفرض الأمر الواقع، محذرًا من الخطوات التي قررتها اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة؛ اتخاذها بتعطيل عمل الوزارات والدوائر الحكومية جزئيًا، والاستمرار في تحدي سياسات وقرارات حكومة الوفاق الوطني.

وركز على أنّ الضمان الوحيد لحل القضايا الناجمة عن الانقسام؛ تعزيز وتمكين عمل حكومة الوفاق الوطني وليس العكسن منبهًا من المخطط الذي يهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الدولة الفلسطينية، مع تأكيد أنّ قطاع غزة، جزء أصيل من الوطن والدولة الفلسطينية المستقلة.

كما أعرب عن رفضه لإقرار كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي "قانون التكافل الاجتماعي" الذي يقضي بفرض الضرائب على كل الأصناف التي وصفت بـ"الثانوية" الذي يمثل تعميقاً للانقسام وتعطيلًا لمسيرة المصالحة وانتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الفلسطينية، ونظام المجلس التشريعي، موجهًا شعبنا الفلسطيني وأهلنا في غزة إلى عدم مشروعية إصدار التشريعات الانفصالية في غزة، وأن القوانين تصدر عن رئيس دولة فلسطين.

ودان المجلس قرار هيئة "الاعتماد والجودة" في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة لاعتماد جامعة "الإسراء" في غزة من دون التنسيق المسبق مع وزارة "التربية والتعليم العالي" في رام الله، لافتًا إلى ضرورة التنسيق في هذه المسائل؛ لضمان ضبط الجودة الفعلي في مؤسسات التعليم العالي.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى اندونيسيا، للمشاركة في مؤتمر القمة "الآسيوي الإفريقي 2015" الذي التقى خلالها بالرئيس الاندونيسي جوكو وديدو، مشيدًا بدور اندونيسيا في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وسعيها إلى إعادة اعمار غزة ودعم القدس، مبديًا أمله في تعزيز التعاون بين البلدين، وإعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك، إلى جانب رفع عدد المنح التعليمية للفلسطينيين وعدد المتدربين خصوصًا في قطاعي التعليم والأمن، ودعم السياحة الدينية لفلسطين وخصوصًا القدس، باعتبار أن اندونيسيا أكبر دولة إسلامية، الأمر الذي سيساهم في دعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه.

كما أطلع المجلس على نتائج لقاءاته على هامش المؤتمر برؤساء وزراء كل من مصر وتايلاند وسنغافورة وبنغلادش، ورؤساء فيتنام وزيمبابوي، ووزيرة خارجية الهند الذين بحث معهم سبل تعزيز التعاون مع هذه الدول، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود على الصعيد الآسيوي الإفريقي؛ لنيل اعتراف دولي شامل بحق الشعب الفلسطيني بالاستقلال وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واستأنف أنّ "رئيس الوزراء أكد في كلمته أمام المؤتمر على إصرار شعبنا على نيل حقوقه في تقرير مصيره، وإنهاء أطول احتلال عسكري عرفه التاريخ المعاصر، وإنشاء دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967. معرباً عن تقدير شعبنا وقيادتنا للدول المشاركة على الدعم الثابت والمتواصل"، ومطالبًا بالمزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، والانتصار لنضال شعبنا، وتحقيق تطلعاته المشروعة في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وتقديم الدعم في جهود إعادة اعمار قطاع غزة.

كما وجه خلال ترأسه جلسة مؤتمر القمة الآسيوي الإفريقي، إلى ضرورة تفعيل العمل بمبادئ إعلان مؤتمر "باندونغ 1955" المتعلقة باستقلال الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وأيضًا مبادئ العدالة وازدهار شعوب قارتي آسيا وأفريقيا، وشدد على أهمية دور دول آسيا وأفريقيا في تنامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحقها في الاستقلال، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لدعم مساعي القيادة الفلسطينية على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال وإنشاء الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورفض المجلس عملية الاغتيال التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال وبدم بارد التي راح ضحيتها الشبان علي أبو غنام، وحمود أبو جحيشة، في القدس والخليل بزعم مهاجمتهما جنودًا إسرائيليين، والشهيد الفتى محمد مراد محمد مصطفى يحيى (18 عامًا) من قرية العرقة في محافظة جنين الذي قتل صباحًا متأثرًا بجراحه.

وبيّن أنّ "هذه الجرائم تمثل سياسة ممنهجة من طرف حكومة الاحتلال، تهدف إلى جر المنطقة إلى دوامة العنف، مطالبًا مختلف الجهات الدولية بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ومشددًا على التوجه إلى المؤسسات الدولية الضرورية لاتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة الاحتلال ومقاضاته دوليًا على جرائمه التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته للقانون الدولي، ولوضع حد لهذا العدوان الذي يؤكد على بشاعة الاحتلال وإجرامه، واختلاق المبررات وتزوير الحقائق للتغطية على جرائمه التي تستدعي تدخل المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، ووقف التعامل مع دولة الاحتلال دولة فوق القانون، وموجهًا المؤسسات الدولية إلى التحرك والعمل على إنهاء الاحتلال وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

كما استنكر منع الاحتلال وزير التعليم العالي في جنوب أفريقيا والوفد المرافق له من زيارة فلسطين، ملمحًا إلى أنّ الاحتلال يحاول من خلال هذا المنع؛ معاقبة من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة والاستقلال، ضمن سياساتها وانتهاكاتها في حق المسؤولين والمتضامنين الدوليين الراغبين في الإطلاع على واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مؤكدًا أن هذه الإجراءات العنصرية لن تنجح في عزل الشعب الفلسطيني عن محيطه الدولي، وستزيد من قوة التضامن السياسي والدبلوماسي والإعلامي مع القيادة الفلسطينية في نضالها العالمي من أجل إنهاء الاحتلال وإنشاء الدولة المستقلة.

وأظهر "الجهود المبذولة لوقف ما يتعرض له أهلنا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين من أجل إنهاء معاناتهم، والوقوف إلى جانب أهلنا في المخيم في هذه المراحل العصيبة، مبرزًا أنّ الحكومة الفلسطينية تبذل أقصى الجهود من أجل إنهاء معاناتهم، وإخراج المخيم من دائرة الصراع الدموي الدائر في سورية، ومركزًا على دعم قرارات الرئيس بتوفير كل أشكال الدعم لمخيم اليرموك، وقراره بإرسال وفد موسع من قيادة "منظمة التحرير" يضم جميع الفصائل والوقوف ميدانيًا على الأوضاع هناك".

وثمّن "قرار الرئيس؛ باقتطاع أجرة يوم عمل من رواتب الموظفين، و1% من رواتب المتقاعدين لصالح أهلنا هناك، وأيضًا الوقفة المشرفة في التجاوب الكبير لأبناء شعبنا في جمع التبرعات، كما ثمّن قرار الرئيس بتفعيل صندوق المشاريع الصغيرة في مخيمات لبنان".

وتوجه "بتحية إجلال وإكبار إلى أسرانا البواسل الصامدين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنّ قضية الأسرى بأبعادها السياسية والإنسانية تحتل قمة سلم أولويات الحكومة التي تبذل كل جهد ممكن وكل ما بوسعها من أجل أن ينال الأسرى حريتهم، ويواصلون كفاحهم مع باقي أبناء الشعب الفلسطيني من أجل حرية واستقلال وطنهم". مستنكرًا ما تبين فيما بتعلق بنقل الأطباء في السجون والمعتقلات التابعة للاحتلال المعلومات الطبية عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي؛ في خرق فاضح للمواثيق والأعراف الدولية.