اكدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الأحد، أن أزمة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مفتعلة، وسياسية بامتياز، وهي أكبر من تبريرات وجود أزمة مالية خانقة، فهي كانت دومًا تعلن عن وجود أزمة، لكنها لم تقدم على إجراءات تقليصات في قطاعين هامين هما التعليم والصحة بهذا الحجم وبتلك القرارات الصادمة.

وذكرت "الشعبية" في بيان لها وصل "العرب اليوم" نسخةً عنه، "أقدمت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" على إجراءات غير مسبوقة في مناطق عملها في الأراضي الفلسطينية ولبنان وسورية والأردن تمس بالدرجة الأساسية قطاعات هامة مثل التعليم، والخدمات، والصحة".

وأضافت "كما وأنها تمضي بخطوات متسارعة في إقرار مجموعة جديدة من القرارات المجحفة تمس بمجملها حقوق أساسية للموظفين تحت مبرر وجود أزمة مالية خطيرة تعاني منها، ما يشير إلى أن الوكالة بصورة مبيتة وممنهجة تحاول افتعال أزمة جاري توظيفها سياسيًا لابتزاز أبناء شعبنا والضغط عليه من أجل قبوله بتنازلات وحلول سياسية هدفها الأساسي إنهاء مهمة الوكالة بشكل تدريجي، وتصفية قضية اللاجئين للأبد، وهذا يتقاطع مع الحديث المتكرر من الكيان واللوبي الصهيوني وأصدقائه في العالم حول ضرورة إنهاء عمل الوكالة كعنوان لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحويل الخدمات إلى الدول المضيفة".

وشددت "الشعبية" على أن المخطط لا يستهدف حرمان اللاجئين الفلسطينيين من بعض الحقوق والوظائف فقط، بل هو محاولة أكيدة للتآمر على حقوق شعبنا، وفي مقدمته حق العودة.
وحمّلت المؤسسة الدولية المسؤولية الأولى عن أوضاع اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية، وأن مهمتها الأساسية في توفير مقومات الحياة الكريمة للاجئ الفلسطيني حتى رحيل الاحتلال، بعيدًا عن الابتزاز والإملاءات والإجراءات الممنهجة، وأنه يقع على عاتقها العمل على حل إشكالياتها وأزماتها من خلال حلول عملية، وليس بإجراءات تستهدف اللاجئ الفلسطيني بالدرجة الأساسية.

ودعت "الشعبية" المفوض العام إلى التراجع فورًا عن جميع القرارات التي اتخذها ومن بينها قانون إعطاء أجازة استثنائية للموظف بدون راتب، وافتتاح العام الدراسي في موعده، والاستمرار في تقديم الرعاية الصحية الأولية في مجمل الخدمات، وتجديد عمل الموظفين أصحاب العقود المؤقتة، ورفض زيادة أعداد الطلبة في الفصل الدراسي. وأكدت ضرورة أن تغلق مدارس الحكومة بشكل نهائي الباب أمام محاولات انتقال طلبة من مدارس الوكالة، كذلك رفض أي مبررات لتقليص الخدمات الصحية المقدمة، باعتبارها مرتبطة بحاجة اللاجئين الأساسية.
وشددت على ضرورة عدم إغلاق باب التوظيف لموظفين جدد، وفتحه ارتباطاً بحاجة دوائر الوكالة وبرامجها، وكذلك تشكيل خلية أزمة من اتحاد العاملين والقوى الوطنية والإسلامية ولجان اللاجئين لمتابعة الموضوع والتقرير بالتوجهات والإجراءات المطلوبة لمواجهة ما يحدث.

وأشارت الشعبية إلى ضرورة تشكيل لجنة استشارية قانونية من مؤسسات حقوق الإنسان والمختصين لمواجهة سياسات الوكالة، وإعطاء النصائح القانونية، تجاه الخطوات التي سيتخذها اتحاد العاملين.

ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته ودعم ميزانية وكالة الغوث، وذلك من أجل وقف كل تبريرات إدارة "الأونروا" بأن المشكلة الأساسية في الميزانية التشغيلية.
وأكدت أن حل مشكلة الموازنة هو بضبط الفساد المالي، وإنهاء عقود مئات الموظفين الدوليين وجيش الاستشاريين الأجانب الذين يتلقون مبالغ ضخمة تُصرف لهم من الميزانية التي يتم توفيرها للاجئين الفلسطينيين.

وطالبت "الشعبية" جماهير الفلسطينيين في جميع مناطق عمليات الوكالة بالنزول للشارع ومواصلة الاعتصامات والاحتجاجات وفق برنامج تصاعدي ومتواصل للضغط على الوكالة للتراجع عن إجراءاتها بحق اللاجئين الفلسطينيين، والوقوف في وجه مخططاتها الخطيرة لتصفية قضية اللاجئين.

كما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للمشاركة في الاعتصام الجماهيري الحاشد الذي ستنُظمه الأثنين الموافق 10/8/2015 الساعة الحادية عشر صباحًا أمام مقر الوكالة الرئيسي.
وقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، إنّ عدم حصول الوكالة على الميزانية اللازمة، لسد "عجزها المالي"، سيؤجل العام الدراسي عدة أسابيع فقط.

وأضاف أبو حسنة في لقاء عقده التجمع الوطني للفكر والثقافة مساء السبت، في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، أن المفوض العام للأونروا، بيبر كرينبول، يريد "التزامًا ماليًا وسياسيًا من العالم تجاه الوكالة، وليس التزامًا إنسانيًا فقط".

وأكد أن الوكالة تعمل في الوقت الحالي، على الضغط على كافة الأطراف الدولية والعربية من أجل سد العجز المالي، وضمان استمرار تقديم أونروا لخدماتها خاصة في قطاع التعليم، مضيفًا أنه في حال لم يتم سد العجز سيتم تأجيل العام الدراسي لعدة أسابيع فقط.

وجدد أبو حسنة تأكيده أن الوكالة لم تتخذ حتى اللحظة أي قرار بتأجيل العام الدراسي للطلبة، مشيرًا إلى أن الوكالة ستعلن عن قرارات جديدة منتصف شهر آب/أغسطس الجاري، توضح من خلالها آخر ما توصلت إليه الأمور، وتابع: "الأونروا" تعطي المجتمع الدولي والمانحين أكبر فرصة حتى ترى ما يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة".