"الأونروا" تحذر من تأجيل العام الدراسي وتنذر الموظفين بإجازة من دون راتب

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، عدنان أبو حسن, الأنباء التي تحدثت عن أنَّ الأونروا أصدرت أمس الثلاثاء، قرارًا يحق للمفوض العام لـ"الأونروا" بوضع الموظفين في إجازة استثنائية من دون راتب.

وأوضح أبو حسنة في تصريحات صحافية، الأربعاء، أنَّ قرار الأونروا للمفوض العام يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والعجز المالي البالغ 101 مليون دولار، مشيرا إلى أن الأونروا لا يمكن لها أن تسمح لموظفيها بالعمل دون راتب أو نصف راتب.

وشدَّد على أنَّ عمل الموظفين من دون راتب سيبعث رسالة سلبية إلى المانحين بإمكانية العمل من دون رواتب أو حتى تخفيضها وهو المرفوض رفضا تاما.
وبخصوص بدء العام الدراسي, قال: "لم يتخذ قرار حتى اللحظة وستتواصل المساعي حتى آخر يوم فيما يعقد اليوم اجتماعًا مهمًا لجامعة الدول العربية حيث سيكون موضوع أزمة الأونروا من المواضيع الرئيسية التي سيتم مناقشتها".

 وأشار أبو حسنة في الوقت ذاته إلى أنَّ الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون وجه نداء عاجلًا، إلى كل الدول لسرعة التبرع للأونروا من أجل سد عجز العام الجاري والأعوام المقبلة.

وأعلن اتحاد الموظفين في وكالة الغوث الدولية – غزة، عن سلسلة من الفعاليات الأولية، استنكارًا واستهجانًا للخطوات التي تنوي "الأونروا" تنفيذها والتي تشمل تقليصات عدة أبرزها دراسة تأجيل العام الدراسي وعدم صرف رواتب الموظفين.

وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه الأربعاء، أن سلسلة فعاليات ضخمة وغير مسبوقة ستنظم في حال اتخذت الإدارة القرار بتأجيل العام الدراسي، معربًا عن رفضه القاطع لقرار المفوض العام للأونروا بالأمس والقاضي بإعطائه الحق في إعطاء إجازة من دون مرتب للموظفين لمدة عام، معتبرًا القرار انحدارًا خطيرًا يؤدي إلى تدمير المؤسسة وينذر برحيلها، كما رفض أي مساومات حول تأجيل العام الدراسي ولو ليوم واحد لما له من آثار كارثية.

وشدد على رفضه القاطع المساس بمرتبات الموظفين وما تمثله من أضرار نفسية ومجتمعية جسيمة، وأي زيادة على أعداد الطلاب في الفصول الدراسية، والمساس بموظفي العقود المؤقتة، وعلى الإدارة أن توجد لهم حلول بتثبيتهم لا بالطرد الجماعي.

وطالب، القوى الفلسطينية واللجان الشعبية ورئاسة السلطة والمجلس التشريعي ومجالس أولياء الأمور أن يتحملوا مسئولياتهم لوقف هذا التدهور الخطير، مثمنًا قرار وزارة التربية والتعليم بوقف أي تنقلات إلى مدارسها من الوكالة.

وناشد، الأحرار في هذا العالم أن "يقفوا معنا ومع اللاجئين حتى يتم تحقيق العدالة"، مؤكدًا على التزامه المطلق بقرارات المؤتمر العام لاتحادات الموظفين.

كما قرر الاتحاد تنظيم اعتصام لجميع المعلمين في قطاع غزة بالإضافة إلى مجالس أولياء الأمور والخروج بمسيرات، فضلًا عن تنظيم اعتصام لجميع العاملين في قطاع الخدمات والعمال، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام لجميع العاملين في وكالة الغوث الدولية لكل القطاعات في حال تم اتخاذ القرار بتعليق العام الدراسي والاستمرار في التقليصات والخروج بمسيرة حاشدة من أمام مكتب غزة الإقليمي والسير في شوارع غزة تنديدًا بهذه القرارات حيث سيتم تحديد التاريخ بناء على قرارات الإدارة.

وأضاف الاتحاد في بيانه: "نتفاجأ كل يوم من ممارسات جديدة في مسلسل التقليصات الذي تنتهجه إدارة وكالة الغوث الدولية بحق اللاجئين وحق المحرومين المشردين الذين هجروا من ديارهم قسرًا، وتعرضوا لأشد الحروب المتكررة وآخرها الحرب المسعورة على قطاع غزة عام 2014".

وأكد، أنَّ "هذه الأوضاع الإنسانية الغاية في الصعوبة، وهذا الوضع السياسي والأمني المتردي، وهذا المستقبل المظلم لأبناء اللاجئين، والذي توقعنا من هذه المؤسسة التي يتطلع اللاجئ الفلسطيني إليها أنها الشاهد الوحيد على معاناة اللاجئين ونكبتهم، والأخطر هو ما تنويه إدارة الوكالة وهو البدء في طمس ملف اللاجئين من خلال الإنهاء التدريجي لعمليات الوكالة".

ونوه الاتحاد، إلى "قرارات الوكالة بتأجيل العام الدراسي وما يترتب عليها من حرمان ما يقارب ربع مليون طفل في قطاع غزة من التعليم والزج بهم إلى المجهول، ودفعهم إلى عالم الجريمة والتطرف والانحراف الفكري والأخلاقي".

وأشار إلى "عدم دفع رواتب الموظفين العاملين في وكالة الغوث الدولية، وما يترتب عليه من ضائقة مالية وأسرية ومجتمعية لزملائنا من أجل سداد القروض والالتزامات المالية، وهنا نضع ألف علامة استفهام على النفسيات التي سيتعامل بها الموظفون في ظل هذا التهديد الصارخ لأبسط مقومات الحقوق وهي تأمين قوتهم وقوت أبنائهم".

وتحدث الاتحاد، عن زيادة عدد الطلاب في الفصول وهو ما يتناقض تمامًا مع عملية إصلاح التعليم بحيث سيصل عدد الطلاب إلى 50 طالبًا بدل 38 طالبًا للفصل الدراسي الواحد، فلا يعقل أننا نتحدث عن مبادرات إصلاح التعليم ونضع الفشل لها، وإلا فلا داعي لهدر الأموال الكثيرة لمثل هذه البرامج".

وبين، أنَّه "حسب الخطة الاستراتيجية للوكالة للأعوام 2016 – 2021 سيتم تقليص كل الخدمات الصحية غير الأولية، وستقتصر على الرعاية الأولية فقط بما يعني وقف طب الأسنان والعلاج الطبيعي والأشعة وغيرها".

كما أشار إلى إعلان التقاعد الطوعي المبكر، و"هذا ينذر بأن من يتقاعد لا يتم توظيف بديل له، وإنهاء جزء كبير من العقود المؤقتة، وما يترتب عليه من تهديد الأمن الوظيفي للعاملين، كما تم اتخاذ قرار بوقف التوظيف في جميع الدوائر إلا للضرورة القصوى وكذلك وقف التعيينات لجميع الوظائف العادية التي تنتهي من خلال التقاعد العادي أو لأي سبب آخر، وهذا يشمل تجميد التعيينات الجديدة والتي كان قد تقدم إليها حوالي 22 ألف خريج تقدموا لامتحانات التعليم هذا العام".