بدأ الإحتلال الإسرائيلي مؤخرا، باتخاذ سلسلة اجراءات ضد سكان قطاع غزة، وتحديدًا الذين يتنقلون عبر حاجز بيت حانون (ايرز) الواقع شمال القطاع. 
وقالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك)، سحب تصاريح المرور الخاصة بموظفي الشؤون المدنية في غزة، لأسباب أمنية رفض الافصاح عنها. 
وقال أحد التجار الفلسطينيين، رفض الكشف عن هويته، إن السلطات الاسرائيلية سحبت تصريح الـ(BMC)  الخاص به، بعد استدعائه للمقابلة داخل معبر "ايرز". 
وأوضح التاجر أنه تفاجئ من طبيعة الأسئلة التي تمّ توجيهها له أثناء التحقيق معه داخل المعبر. وبيّن أن هذه الاجراءات أعاقت عمله ومنعته من استيراد المواد اللازمة الذي يتاجر بها، مشيرا الى أن الاستمرار بهذه السياسية سيضر بالحركة الاقتصادية في غزة. 
وتعتبر فئة التجار الأكثر تضررًا من هذه الاجراءات، حيث انخفض عدد إصدار التصاريح من 3500 تصريح الى أقل من 1500 تصريح، وفقا لما قاله مدير الاعلام في الشؤون المدنية محمد المقادمة. 
وأوضح المقادمة أن هذه الاجراءات تؤثر على الحركة التجارية وتمنع دخول العديد من السلع ومواد الخام الى قطاع غزة. وبيّن أن السلطات الاسرائيلية تريد من هذه الاجراءات تضييق الخناق على القطاع وتقليل مستوى التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا وجود اتصالات مع الجانب الاسرائيلي من أجل انهاء أزمة سحب التصاريح.
هذا وتعدّ الهيئة العامة للشؤون المدنية (هيئة فلسطينية رسمية) في الضفة الغربية وقطاع غزة حلقة الوصل بين السلطة الفلسطينية وكافة مؤسسات "السلطة المدينة" التابعة للاحتلال وتقوم بحل الإشكاليات المختلفة. 
من جهته، شدد الكاتب والناشط الحقوقي مصطفى ابراهيم على أن سحب تصاريح موظفي الشؤون المدنية، والتجار، والمرضى، هو انتهاك للقانون الدولي الانساني، واتفاقية اوسلو التي وقعت مع السلطة الوطنية الفلسطينية. 
وقال مصطفى إن 60% من المرضى، وبخاصة مرضى السرطان لا يحصلون على تصاريح المرور، لأن هناك شروط معقدة تفرضها السلطات الاسرائيلية على مرافقي المرضى. 
وأوضح أن من بين هذه الشروط، ان لا يقل عمر مرافق المريض عن 55 عاما، الأمر الذي يعقد وصول المرضى الى المستشفيات في مواعيدهم وتأجل من شفائهم، مشيرا إلى أن جميع هذه الاجراءات تتفق مع سياسة العصا والجزرة، التي أعلن عنها وزير الامن الاسرائيلي "افيغدور ليبرمان" من أجل الضغط على حركة حماس ونزع سلاحها. 
كما نوه ابراهيم إلى أن جميع منظمات حقوق الانسان تقوم بدورها في كشف ورفع انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، الى المنظمات الدولية، لكن الدور الاكبر يقع على عاتق السلطة الوطنية، حيث يجب أن تنقل معاناة الشعب الفلسطيني الى المحافل الدولية، وخصوصًا أن فلسطين اصبحت عضواُ في كثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية. 
وأكد أن اسرائيل تنتهك جميع مبادئ حقوق الانسان، بدءًا من الحق في الحياة، وانتهاءً بحرية التنقل والسفر، وغيرها من الحقوق الأساسية للفلسطينيين.