كشف مسؤولون أن إسرائيل وقّعت اتفاقًا مدته 15 عامًا، قيمته 775 مليون دولار مع السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، تسلّم بموجبها السلطة توزيع الكهرباء للفلسطينيين في الضفة الغربية، وتبني أربع محطات كهرباء لهذا الغرض، ويهدف الاتفاق الذي وقّعه رئيس مجلس إدارة شركة "النقل الوطنية للكهرباء"، المهندس ظافر ملحم، بالحروف الأولى، بحضور رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إلى وضع الأسس المنظمة لتزويد شركة النقل الوطنية بالتيار الكهربائي، وذلك بتوجيه وتكليف من القيادة الفلسطينية.

ويعتمد نحو ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون حاليًا في الأراضي المحتلة على إسرائيل في الحصول على إمداداتهم من الكهرباء، بينما يورد الأردن الكهرباء لمنطقة أريحا في وادي نهر الأردن، في حين لا تنطبق الاتفاقية على قطاع غزة، حيث يعاني مليونا فلسطيني من انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب النقص الحاد في الوقود واستمرار النزاعات بخصوص تقاسم السلطة بين حركة حماس التي تسيطر على القطاع والسلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقرًا لها.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستسدد السلطة الفلسطينية دينا بقيمة نحو 915 مليون شيكل لشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية، على أن تتولى توزيع الكهرباء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وستبيع الشركة الإسرائيلية الكهرباء لشركة النقل الوطنية للكهرباء الفلسطينية من خلال أربع محطات ستبنيها شركة الكهرباء الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وستملك الشركة الفلسطينية المحطات وتتولى توزيع إمدادات الكهرباء.

وقال بيان صدر باسم حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية "تم التوصل صباح هذا اليوم (الثلاثاء) لتوقيع اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يتم بموجبه تحرير قطاع الطاقة الكهربائية من السيطرة الإسرائيلية الكاملة والتي استمرت لعقود طويلة"، مؤكدا على أهمية إنجاز هذه الاتفاقية، التي ستساهم في بناء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبناء قطاع الطاقة في فلسطين.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن الاتفاق سيمهد الطريق أمام الفلسطينيين لتطوير شبكة حديثة، كما ذكر مدير عام وزارة المال الإسرائيلية شاي باباد، أن الاتفاق "يخلق واقعا جديدا في قطاع الطاقة للفلسطينيين، ويقلص القيود على إمدادات الكهرباء، ويعزز الاستقرار الاقتصادي... ويفتح حقبة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين".

ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة الساحلي الفقير، الذي تحاصره إسرائيل بشكل كبير، من انقطاع الكهرباء لما يصل إلى 18 ساعة يوميا بسبب نقص الوقود/ فيما لا تزال الكهرباء التي تحصل عليها غزة من إسرائيل ومصر ومحطة محلية تقل عن نصف احتياجات القطاع اليومية التي تقدر بواقع 600 ميغاوات.

وتجمدت المحادثات بخصوص إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة منذ 2014، ودخلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية مرارًا في خلافات حول ديون لم تسددها السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، ويتضمن الاتفاق آلية تعاون وضمانات تكفل حصول الشركة الإسرائيلية على مستحقاتها.

وبتوقيع الاتفاقية، سيتمكن الجانب الفلسطيني من شراء الطاقة الكهربائية بالجملة، ونقل صلاحيات نقل الكهرباء من الشركة الإسرائيلية إلى شركة النقل الوطنية للكهرباء، كما ستوفر الإمكانيات لبناء نظام كهربائي متكامل بعناصره الثلاثة الرئيسة، من توليد ونقل وتوزيع للكهرباء، والذي بدوره سيساهم في تنوع مصادر الطاقة الكهربائية، وخاصة المصادر الفلسطينية، من خلال بناء محطات إنتاج الطاقة بالوسائل التقليدية والمتجددة، وتقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى إمكانية توسعة الربط مع الدول المجاورة من خلال شبكات النقل الوطنية الفلسطينية، وأيضا ستتمكن سلطة الطاقة وشركة النقل من تشغيل محطات التحويل الرئيسة، والتزود من خلالها بالطاقة الكهربائية، والتي استكمل بناء أربع منها وهي (الجلمة، نابلس، رام الله، وترقوميا).

وبموجب الاتفاقية، تسدد شركة "النقل الفلسطينية الوطنية للكهرباء، الديون المفروضة عليها للشركة الإسرائيلية والتي وصلت حتى مليار شيكل، كما تم الاتفاق على نقل الإدارة الفعلية لتزويد الكهرباء للمواطنين الفلسطينيين من الشركة الإسرائيلية إلى سلطة الطاقة الفلسطينية، وبموجبها فإن مسؤولية الجباية انتقلت بصورة فعلية إلى أياد فلسطينية، حيث يمكن للسلطة أن توفر ضمانات بنكية للديون المستقبلية التي تصل لمئات ملايين الشواكل.

وهذه الاتفاقية تمتد حتى 15 عامًا، وحجم النطاق المالي للاتفاق الذي سيتم إعداده يصل إلى مبلغ 2.8 مليار شيكل سنويًا حتى اليوم، وستبيع شركة الكهرباء الإسرائيلية للشركة الفلسطينية كهرباء وخدمات مرافقة عن طريق أربع محطات ذات جهد عالٍ، أقامتها الشركة الإسرائيلية خصيصا للشركة الفلسطينية، وأيضا عن طريق نقاط اتصال بجهد عالٍ ومنخفض، وذلك من أجل توزيعه وتزويده من قبل الشركة الفلسطينية، أو من ينوب عنها للمستهلكين في الأراضي الفلسطينية، وتوزيع وتزويد وملكية للمحطات الفرعية الأربع وصيانتها وتشغيلها سيتم من قبل الشركة الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن شركة الكهرباء الإسرائيلية، إن الاتفاقية تم التوصل إليها بعد مفاوضات استمرت منذ التوقيع على اتفاق المبادئ الأساسية في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بين وزير المال الإسرائيلي، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وتوصّل الطرفان، أمس، إلى تفاهمات تجارية مكنت التوقيع على مسودة اتفاق تجاري أولي وهو الأول من نوعه ينظم العلاقات التجارية - بيع الكهرباء بين الطرفين، وشارك في المفاوضات التي أوصلت إلى الاتفاق ممثلون عن شركة الكهرباء الإسرائيلية، ووزارة المالية، وسلطة الطاقة، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، والإدارة المدنية الإسرائيلية، وممثلون عن الحكومة الفلسطينية وشركة الكهرباء الفلسطينية.

وبموجب الاتفاقية، سيتم ترتيب الدين التاريخي للسلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء، وبعد التوقيع النهائي على الاتفاق، يبدأ دفع دين السلطة البالغ 915 مليون شيكل لشركة الكهرباء الإسرائيلية من قبل السلطة عن طريق 48 دفعة متساوية، وهي عن الفترة قبل 12 تشرين الأول 2016، وهو الدين الذي وصل حتى العام 2016 إلى ملياري شيكل، بينما في بنفس السنة، وقع الجانبان على اتفاق أولى للتسوية التي توصل إليها الجانبان لسداد الديون الحالية، وذلك بعد تفاهمات توصل إليها الطرفان بتخفيض 500 مليون شيكل للفلسطينيين (خصم عن التعريفات الاجتماعية وأخطاء حسابية) وفي أيلول 2016، سدد الفلسطينيون 600 مليون شيكل إضافية.

وذكر البيان أنه تم إقرار آلية ضمانات بغرض تأمين الدفعات التي تحصل عليها الشركة بموجب الاتفاق، خصوصا بشأن الديون السابقة، وسيتم تزويد الشركة الإسرائيلية بضمانات بنكية، إضافة إلى آليات الدفع القائمة حاليا بأيدي الشركة.