كشف التقرير السنوي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن سياسات وممارسات الاحتلال لا تزال المسبب الرئيس للاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي يساهم بشكل خطير.

وأوضح مدير المكتب ديفيد كاردن، أنّ "التقرير يوضّح أسباب وجود البرنامج الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، فالأزمة هي في جوهرها عدم تقديم الحماية للمدنيين الفلسطينيين - من العنف، والتهجير، والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات، وسبل كسب الرزق، وانتهاكات الحقوق الأخرى - مع أضرار أكبر على الفئات الأكثر ضعفا، وخصوصاً الأطفال.

وأشار كاردن إلى أنه رغم تفاوت المؤشرات من سنة إلى أخرى، يبقى قائما انعدام الحماية، والمساءلة، عن انتهاكات القانون الدولي".

ويذكر التقرير الجديد بوضوح "أن عدد القتلى الفلسطينيين الناجم عن العنف المرتبط بالنزاعات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل، انخفض عام 2016 بنسبة 37 %، مقارنة بعام 2015 (107 مقابل 169)؛ وبلغت نسبة انخفاض عدد القتلى بين الإسرائيليين 48 %، وانخفضت نسبة الإصابات بين الفلسطينيين (على عكس عدد القتلى) بحوالي 80 %، مقارنة بعام 2015 (3,247 إصابة مقابل 15,477)، وسجلت الأغلبية العظمى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما استمر تهجير الفلسطينيين قسريا، وعلى الرغم من عدم وقوع حالات تهجير جديدة في قطاع غزة، مع استمرار وقف إطلاق النار في آب 2014 إلى حد كبير، لا تزال 9,000 أسرة (47,200 نسمة) مهجرة حتى نهاية عام 2016، وفي الضفة الغربية، هُجر أكبر عدد من الفلسطينيين في عام 2016 (1,601 شخص، من بينهم 759 طفلا)، منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل هذه الظاهرة عام 2009؛ بسبب هدم منازلهم على يد السلطات الإسرائيلية.

واستهدفت الغالبية العظمى من المباني المتضررة والبالغ عددها 1,094 مبنى، بحجة عدم حصولها على رخصة بناء، التي يستحيل الحصول عليها من السلطات الإسرائيلية، تمّ هدم 29 مبنى، أو إغلاقه للمعاقبة، واستهدفت منازل أسر منفّذي الهجمات ضد الإسرائيليين، بحجة ضرورة ردع الهجمات في المستقبل، ويتعرض آلاف الفلسطينيين في المنطقة(ج)، والقدس الشرقية، لخطر التهجير، و/أو الترحيل القسري، بسبب ظروف بيئية قسرية تخلقها السياسات، والممارسات الإسرائيلية، ما يشكّل ضغطا على السكان، لإجبارهم على مغادرة مجتمعاتهم، كما استمرت القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، ووصولهم إلى الخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، على الرغم من تخفيف بعض الإجراءات.

وانخفض عدد الفلسطينيين الذين سمحت السلطات الإسرائيلية لهم بالخروج من غزة في النصف الثاني من عام 2016، بعد أن ارتفعت عقب الأعمال القتالية عام 2014، في حين ارتفع حجم المنتوجات التي تغادر قطاع غزة بشكل كبير.

وتفاقمت عزلة قطاع غزة، بسبب استمرار إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح، حيث فتح المعبر لمدة 44 يوما فقط عام 2016، مقابل 32 يوما في عام 2015، وفي الضفة الغربية، سجل 572 معيقا أمام حركة الفلسطينيين في كانون الأول 2016، بالإضافة إلى 110 معيقات أخرى تمّ نشرها داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل.

واستمر وصول الفلسطينيين إلى الأراضي خلف الجدار من خلال 84 بوابة، منها 65 بوابة، لم تفتح، إلا في موسم قطف الزيتون، وفي عام 2016، واصلت المنظمات الإنسانية مواجهة مجموعة من العقبات، التي تحول دون قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية، وفي عام 2016، تكثفت القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول، ومغادرة الموظفين المحليين العاملين في منظمات الإغاثة، من وإلى قطاع غزة، حيث رُفضت 31 بالمائة من طلبات الحصول على تصاريح للدخول إلى غزة أو الخروج منها، مقارنة بمتوسط بلغت نسبته 4 بالمائة في عام 2015، كما أعاقت القيود التي تفرضها "حماس" العمليات الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك الحظر الذي تفرضه الجهات المانحة على الاتصال بهم، بالإضافة إلى استمرار إغلاق معبر رفح مع مصر، والانقسام الفلسطيني الداخلي القائم.

وقال كاردن إنّ "قطاع غزة يعاني من ضعف خاص، جراء ما يقرب من عشر سنوات من الحصار، والانقسام الداخلي، والصراع المتكرر، إلى جانب عدم اتخاذ إجراءات لاعتماد التدابير، التي من شأنها حل الاحتياجات المزمنة"، وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الحوادث التي تعيق تنقل وحركة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مقارنة بعام 2015 (211 حادثة مقابل 183)، ولكن هذا العدد لا يزال أقل من الأرقام المسجلة في السنوات السابقة، وفي عام 2016 أيضا، هدمت السلطات الإسرائيلية، أو استولت على 300 مبنى، ممول من الجهات المانحة قُدمت كمساعدة إنسانية للفلسطينيين، ويعتبر هذا العدد أعلى بثلاثة أضعاف تقريبا من العدد المسجل في عام 2015، حيث بلغت قيمة المساعدات المدمرة أو المصادرة ما يزيد عن 730,000 دولار أميركي، كما تلقى ما يزيد عن 100 مبنى آخر أُقيم بالمساعدات الإضافية؛ أوامر هدم، ووقف العمل، والإخلاء، أو تحذيرات شفوية، ما يجعلها عرضة للهدم.