تستغل إسرائيل حاجة الفلسطينيين للتصاريح من أجل الدخول إلى أراضيها، للإيقاع بهم في حبال التجسس إلى صالحها، الأمر الذي يعكر حياة آلاف العمال الساعين إلى لقمة العيش.

وتشترط إسرائيل على أي فلسطيني يقطن الضفة الغربية أو قطاع غزة الحصول على تصريح مسبق للدخول إليها، سواء كان للعمل أو الدراسة والعلاج، وهي ورقة بات الحصول عليها محفوفًا بالعقبات. وكثيرا ما تتذرع إسرائيل بفرض حظر أمني على بعض المتقدمين للحصول على هذا النوع من التصاريح، في محاولة لابتزازهم من أجل رفع الحظر عنهم وتمكينهم من العمل داخل أراضيها.

وبالنسبة للفلسطينيين، الذين يجدون في العمل داخل إسرائيل مصدر رزق لهم، فإن التصاريح تعني الحصول على وظائف أفضل وبرواتب أعلى من تلك الموجودة في الأراضي الفلسطينية.

سيطرة
وقال ماجد غياضة (35 عاما)، بينما كان ينتظر عند بوابة الإدارة المدنية الإسرائيلية، في تصريحات صحافية "إنهم يسيطرون على حياة الناس، ويقررون من الذي يمكنه القدوم ومن عليه الذهاب". وتعمل إسرائيل بنظام منح التصاريح للفلسطينيين منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في 1967، وهو ما يعتبره الفلسطينيون أداة لسيطرة الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ نصف قرن. ويؤثر نظام التصاريح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حياة قرابة 4.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعادة ما يكون التصريح مشروطًا ومقيدًا بحاجة صاحبه، إذ يحدد أين يعمل أو يدرس، وأي المناطق المسموح له بدخولها، وإن كان يستطيع زيارة الأقارب أو يتزوج أو حتى بمن يتزوج. وتدير هذا النظام إدارة عسكرية إسرائيلية تعرف باسم "كوغات"، وهي تتبع قواعد بيروقراطية واسعة ومعقدة وغامضة، وغالبا ما تكون مبهمة ومربكة، الأمر الذي يعرقل محاولات الفلسطينيين للعيش في حياة طبيعية.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن النظام فريد من نوعه بسبب تعقيده والعدد الكبير من الناس الخاضعين لرقابته (2.5 مليون في الضفة الغربية و2 مليون في غزة).

تجنيد
وتصدر إسرائيل في العادة مئات الآلاف من تصاريح الدخول إليها سنويا لسكان الضفة الغربية، تتراوح بين تصاريح يومية وأخرى صالحة لأشهر عدة، من أجل العمل والحصول على الرعاية الصحية والدراسة وأغراض أخرى.

وتراجع إصدار التصاريح، في غزة، التي تقع تحت حصار شديد منذ سيطرة حماس على السلطة عام 2007 إذ حصل أقل من 6 آلاف شخص على تصاريح لمدة شهر في المتوسط.

وقالت ياعيل بيردا، وهي محامية إسرائيلية سابقة، إنها تعتقد أن الهدف الرئيسي لنظام التصاريح هو تمكين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من توظيف جواسيس.