أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيلتقي، الخميس، في الدوحة، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لبحث العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى ملف المصالحة الفلسطينية. وأضاف "الأحمد"، في تصريحات صحافية، إن "عباس"، الذي وصل إلى الدوحة الأربعاء، لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، قد يلتقي، خلال تواجده هناك، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنيّة.
وأوضح أنه ليس هناك ما يمنع إجراء اللقاء، الذي يدخل في إطار لقاءات "عباس" بالقادة الفلسطينيين، مؤكدًا أنه لن يكون جلسة حوار حول إنهاء الانقسام، إذ لا يشارك الرئيس "عباس"، في جلسات المصالحة، ولكنه يشارك في نتائجها، عند إنجاز الاتفاق. ولفت إلى الاتصالات الكثيفة، التي تجري حاليًا، بين حركتي "فتح" و"حماس"، بمشاركة قطر، للاتفاق على عقد لقاء بين الطرفين، إلا أنه لم يتم تحديد موعد معين حتى الآن، ولكنه قد يحدث في أية لحظة، في ظل كثافة الاتصالات الثنائية، وفق تعبيره.
وتشارك لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في فلسطين المحتلة، برئاسة محمد بركة، في الحراك النشط حاليًا، في الدوحة، لتحقيق المصالحة. وقال "الأحمد" إنه لا يوجد أي شيء جديد، حيث دارت مناقشات ومقترحات، خلال لقاء وفد اللجنة مع "حماس"، من دون التوصل إلى نتيجة محددة. وبيّن أن "بركة"، ورئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، سيغادران الدوحة، إلى الأراضي المحتلة. وأشار إلى أن اتصالات جرت من قبل "حماس"، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، من أجل ترتيب استئناف جلسة الحوار، التي توقفت في قطر، في نهاية شهر رمضان الماضي، خلال زيارة وفد "حماس" لتركيا، حيث لم يتم استئناف الاتصالات بين الطرفين حينها.
وقال إن الحوار المقبل سيستأنف بحث ما تم التوقف عنده، في الجلسة الأخيرة، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني، وإذا تعذر ذلك، فسيتم الذهاب مباشرة إلى الانتخابات، بدون الاتفاق على الحكومة، على أن يتم احترام نتائج العملية الانتخابية، واتخاذ القرارات، وفق النظام والقانون.
واعتبر "الأحمد" أن التأخير في إنجاز المصالحة يأتي من جانب "حماس"، وليس من جانب "فتح"، منوهًا بأن "حماس" تصرّ على طرح قضية موظفي قطاع غزة، بغية الاصطدام بها، للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن ورقة المصالحة، التي جرى توقيعها في القاهرة، واضحة حيال تلك المسألة، إزاء تشكيل لجنة إدارية وقانونية، من قبل الحكومة، التي تبتّ في هذا الأمر، مضيفًا أنه من المستحيل أن يتم التوصل إلى اتفاق مسبق بشأن الأمر، ومن ثم يتم تجاوز اللجنة، إذ يتوجب احترام ما جرى التوقيع عليه.
وقال "الأحمد" إن اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر السابع لحركة "فتح" قاربت على إنجاز كل التحضيرات المطلوبة، لعقد المؤتمر، وتضع حاليًا اللمسات الأخيرة عليها. ورجّح عقد اجتماع بعدها للجنة المركزية للحركة، عقب 29 أكتوبر / تشرين الأول، لوضح تاريخ محدد لعقد المؤتمر، الذي من المفترض أن يعقد في نوفمبر / تشرين الثاني، موضحًا أن "التحضيرات جاهزة منذ عدة أشهر، لعقد جلسة المجلس الوطني، في دورة عادية، بمعنى التئام المجلس القائم (القديم)، بعد شهر من انتهاء أعمال مؤتمر "فتح"، إلا إذا حصل تطور في الاتفاق مع "حماس"، ففي هذه الحالة ينعقد مجلس جديد، أي يعاد تشكيل المجلس القائم.
وأكد أن التركيز منصب حاليًا حول الجهد الفرنسي لتحريك العملية السياسية، حيث يتم حشد التأييد له، من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن التحرك الأوسع يأتي من قبل المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، كما حصل أخيرًا، بصدور قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، حول المسجد الأقصى المبارك، وحائط البراق. وعبر عن أمله في حشد التأييد العربي والأوروبي اللازم، لطرح قضية وقف الاستيطان الإسرائيلي، في الأراضي المحتلة، أمام مجلس الأمن الدولي. 
ويذكر أن محمد بركة نشر تعقيبًا على مشاركته في لقاءات بحث المصالحة، في الدوحة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "نحن فخورون بالمساهمة في المجهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني، فخورون بالاحترام الكبير والشامل، الذي تحظى به جهودنا، من كل فصائل الشعب الفلسطيني". وأضاف: "إن وحدة الشعب الفلسطيني، وإنهاء فصل الانقسام البغيض، هو رد مهم وتاريخي على بؤس المرحلة، حيث يمكن المساهمة في الوصول إلى إنهاء الانقسام، باعتباره هدفًا وطنيًا وديمقراطيًا وإنسانيًا".