يناقش برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، الأربعاء، مشروع قانون إعدام الفلسطينيين، الذي بادر إليه حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، حيث من المتوقع التصويت عليه بالقراءة التمهيدية. وجاء تقديم مشروع القانون مجددًا بعد أن حظي بتأييد الائتلاف الحكومي، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وينص على فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، علمًا بأنه قُدم عام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددًا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة حلميش، في تموز / يوليو الماضي.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني، من سكان الضفة الغربية المحتلة، بالقتل، يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وأن لا يكون ذلك مشروطًا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم. ويسمح قانون الاحتلال الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية. ويأتي تقديمه في الوقت الذي أبدى فيه المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيخاي مندلبليت، تحفظه، ومعارضته لمشروع قانون إعدام منفذي العمليات.

وعبّر رئيس جهاز أمن الاحتلال العام "الشاباك"، ندف أرغمان، عن الموقف ذاته، مؤكدًا أن "الشاباك" يعارض فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات في الضفة الغربية، والقدس. وعلى الرغم من هذه المواقف لأجهزة أمن الاحتلال، إلا أن ليبرمان يصر على الدفع بالقانون، قائلاً، خلال جلسة كتلة حزبه: ” كل متطرف إضافي دخل السجن يشكل حافزًا لمواصلة الهجمات". وبرر ليبرمان تحريكه للقانون باعتماد الإعدام في بعض الدول الغربية، ومنها أميركا، مستعرضًا تجربتها في فرض عقوبة الإعدام، إذ أنه في المعدل هناك أكثر من 30 حكمًا بالإعدام سنويًا، قائلاً: “لا يوجد سبب يمنعنا من اتباع طريق أكبر الديمقراطيات في العالم".

ودعا وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، القضاة إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذ عملية حلميش، حيث من المفروض أن تصدر المحكمة، الأربعاء، قرارها النهائي بحق منفذ عملية مستوطنة ‘حلميش’، عمر العبد، 19 عامًا، من بلدة كوبر، غرب رام الله، في الضفة الغربية المحتلة. وطالب ليبرمان القضاة الذين يناقشون ملف العبد، الذي اتهم بتنفيذ عملية مسلحة أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وجرح رابع، حيث طالبهم بإظهار الشجاعة وفرض عقوبة الإعدام على العبد. وكتب ليبرمان، عبر حسابه على "تويتر": “اليوم سيتم الحكم على قاتل أفراد عائلة سالومون الثلاثة في مستوطنة حلميش، وحكم الإعدام هو العقوبة الوحيدة المناسبة لمثل هذا العمل، أدعو القضاة إلى إظهار الشجاعة وفرض عقوبة الإعدام على منفذ العملية، دم اليهودي ليس مستباحًا، ولن نتخلى عن الدم اليهودي، ليس هناك مجال للمتطرفين، ولا حتى في السجون".

ومن جانبه، زعم رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست روبرت إليطوف: "بعد المصادقة على القانون، لن تكون هناك شروط أكثر ملاءمة في السجن، ونحن لن نرى صورًا تمجد القتلة، وبالنسبة للأسر المنكوبة، يعد هذا تعديلاً للظلم التاريخي".