أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور رامي الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها برئاسته، في مدينة رام الله، الثلاثاء، أن وحدة الأسرى الذين يسطرون بعزيمتهم وصمودهم أروع الملاحم البطولية، في وجه آلة القمع الإسرائيلية، تلزم الجميع بتحقيق اللُّحمة وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية، وتضافر كل الجهود لإفشال ومواجهة مخططات الاحتلال، الهادفة إلى النيل من المشروع الوطني، والعبث بوحدة الشعب الفلسطيني الداخلية، وهو ما يستدعي الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة فوق المصالح الضيقة، نحو تحقيق المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

وشدد الحمد الله على ضرورة التوقف عن المواقف العائمة، واتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ مبادرة الرئيس محمود عباس، لاستعادة قطاع غزة إلى حضن الوطن، انطلاقًا من أن الاستحقاق الوطني الأساسي يتمثل في إنهاء الانقسام، في ظل الإقرار الدولي المتزايد بحقوق الشعب الفلسطيني، لرسم رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تدعم الجهود الوطنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتخلص من الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وتحرير الأسرى الأبطال، والحصول على حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف. كما جدد المجلس تأكيده استعداد الحكومة الفوري لتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن استمرار احتجاز إسرائيل الآلاف من الأسرى، في ظل حملة التحريض العنصرية ودعوات قادة الاحتلال الإجرامية العنصرية المباشرة ودون مواربة إلى قتل الأسرى، يستوجب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي، ويستدعي توحد الجهد والمساندة للأسرى، وتجديد العزم لإطلاق سراحهم، قائلاً: "قضيتهم هي قضيتنا جميعًا، وهي قضية وطنية وشخصية تمس كل بيت فلسطيني، وشكلت يومًا وطنيًا توحيديًا لكل أبناء شعبنا، ولن ننسى أسرانا ولن ننسى أرضنا".

وأوضح أنه آن الأوان لتكريس مكانتهم كأسرى حرب، بصورة تمكن من التعامل مع المؤسسات الدولية لحشد المزيد من الدعم لإطلاق سراحهم، مشيرًا إلى أن عنوان المرحلة هو ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى دون استثناء ودون تمييز، مضيفًا أن الوفاء للأسرى يتطلب كذلك العمل على توحيد الوطن، وتقديم الحياة اللائقة إلى أسرهم، قائلاً: "يجب على إسرائيل، بدلاً من سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض الذي تمارسه لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء، التوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، والتوقف عن اعتقالاتها اليومية وعن جرائم القتل التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل، وعن جرائمها تجاه أرضنا ومقدساتنا".

وأضاف الحمد الله: "لن نكون إلا مع الأسرى وعائلاتهم، ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته"، محملاً الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سلامتهم وحياتهم، مبينًا أن ما ترتكبه من انتهاكات فاضحة وعنصرية في حقهم يستدعي من المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية سرعة إرسال طواقمها للاطلاع على أوضاع الأسرى، والجرائم التي ترتكب في حقهم. وجدد مطالبة المجتمع الدولي بممارسة دوره وتحمل مسؤولياته لحماية الأسرى، دفاعًا عن القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، لإنقاذ حياتهم وتلبية مطالبهم. وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي يقوم بها الرئيس عباس والحكومة الفلسطينية، على جميع المستويات ومع جميع الجهات، للضغط في اتجاه الاستجابة لمطالب الأسرى ووقف إجراءات القمع التي تمارس في حقهم، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في التعامل معهم.

ودان المجلس استهداف سلطات الاحتلال قطاع السياحة في فلسطين، عبر فرض قرار على وكلاء السياحة يلزمهم بالتوقيع على تعهد بعدم إدخال المجموعات السياحية إلى الضفة الغربية، كشرط لمنحهم التأشيرة لدخول إسرائيل، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي ضمن التصعيد الاحتلالي الشامل الذي تشنه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، واصفًا هذا القرار بالعنصري، إذ أنه لا يستهدف السياحة والاقتصاد الفلسطيني فقط، بل يتعدى ذلك إلى استهداف الحجاج من أتباع الديانات السماوية، ومنعهم من الوصول إلى أماكن العبادة والمواقع المقدسة في فلسطين.

ولفت المجلس إلى أن عقد "مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي" الثامن، في مدينة الخليل الصامدة، بالتزامن مع الهجمة الإسرائيلية المحمومة على المدينتين، وما تتعرض له من سياسات العزل والحصار والتهويد، وفي ظل استمرار حصارها الظالم على قطاع غزة، هو تأكيد على أن كل بقعة من أرض فلسطين ستظل عصية وأبية رغم كل الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية، وأمام جميع إجراءات التهويد الإسرائيلية المتواصلة لطمس تاريخها العربي والإسلامي، وهي رسالة لكل العالم بإصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة ملحمة صموده وبقائه، وكفاحه الوطني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وهو تأكيد على التزام الحكومة الفلسطينية التام بصون وتعزيز القيم الإنسانية والحضارية في السلام والمساواة.

ورحب المجلس بالوفود العربية والإسلامية المشاركة في المؤتمر، معربًا عن تمنياته بخروج المؤتمر بتوصيات وبرامج عملية لإحباط المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى، ونصرة الشعب الفلسطيني ومساندته في معركة حماية أولى القبلتين، وتعزيز صموده في المدينة المقدسة.