أكد مركز حقوقي إسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية تسد الطريق أمام فرصة حصول فلسطينيين، لحقت بهم أضرار على يد جيش الاحتلال، على تعويضات وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، في تقرير جديد، نشره الأربعاء، إن هناك تراجعًا بنسبة 95% في عدد قضايا التعويضات المقدمة إلى المحاكم الإسرائيلية وحمل التقرير عنوان "لا حسيب ولا رقيب - كيف تخلّ إسرائيل بواجب دفع التعويضات للفلسطينيين عن أضرار ألحقتها بهم قوّات الأمن".

وقال: "في العقدين الأخيرين، خلقت إسرائيل واقعًا يمكّنها من التملّص شبه التامّ من دفع التعويضات للفلسطينيين المتضرّرين على يد قوّات الأمن، رغم أنّ هذا واجبها الذي ينصّ عليه القانون الدولي، ونتيجة لذلك، تشهد السنوات الأخيرة انخفاضًا حادًّا في عدد دعاوى التعويضات التي يقدّمها فلسطينيون، كما أُجريت تخفيضات على الثمن المدفوع مقابل الأضرار اللاحقة بهم".

وأوضح أن هذا النهج الإسرائيلي يكشف عن عُمق الاستهتار بحياة الفلسطينيين، وسلامة أجسادهم وممتلكاتهم، وكمثال على التعامل الإسرائيلي مع هذه القضايا، أشار المركز إلى قصة الفلسطيني مصطفى التميمي، من قرية النبي صالح (وسط الضفة)، الذي قتل في ديسمبر / كانون الأوّل 2011، نتيجة إطلاق قنبلة غاز بشكل مخالف للقانون، استهدفته مباشرة، خلال مظاهرة في قريته.

وقال "بتسيلم": "في الشهر الماضي، ومع مرور ثلاث سنوات على إغلاق النيابة ملف التحقيق، دون اتّخاذ أيّ إجراء، ردّت المحكمة المركزية في القدس دعوى تعويضات قدّمتها عائلة تميمي. وأضاف: "جاء في قرار الحُكم أنّ موت مصطفى حدث أثناء عملية قتاليّة" ويفصّل التقرير ما أسماه المراحل المختلفة التي تشكّل من خلالها هذا الإعفاء شبه الجارف الذي منحته الدولة لنفسها، وطُبّقته في حالة تميمي أيضًا. وقال إن التعديلات التشريعية، التي وسّعت نطاق الإعفاء الممنوح للدولة بشأن ما تصفه بأنه "عملية قتاليّة"، وحدّدت قيودًا إجرائية وإثباتيّة، ومن ثمّ طريقة تأويل المحاكم لهذه التعديلات، كل ذلك يخفض، إلى حدّ الصفر، احتمال تلقّي المدّعين الفلسطينيين تعويضًا عن الأضرار اللاحقة بهم.

وأضاف: "بواسطة هذه التغييرات، رخّصت الدولة ثمن إلحاق الأذى بالفلسطينيين، مع استمرارها في عرض وهميّ يُظهر وكأنّ هنالك جهاز مُحاكم يقوم بوظيفته على نحوٍ موضوعيّ". وأشار إلى أنه، استنادا إلى معطيات حصل عليها من وزارة الجيش الإسرائيلية، فإن الفترة بين عام 2002 وعام 2006 شهدت تقديم دعاوى بمعدّل 300 كلّ سنة، وفي المقابل هبط المعدّل بين عام 2012 وعام 2016 إلى 18 دعوى مقدّمة كلّ سنة، أي إنّه هبوط بنسبة 95%.