تواصل الحكومة الاسرائيلية سياستها الرامية الي تهويد المدن الفلسطينية وسرقتها، بإقامة مشاريع استيطانية جديدة عليها حيث تفرض قوانين واجراءت عقابية بحق الفلسطينين .وفي تصريح جديد يعكس حقيقة حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وجد ليبقى للابد، مؤكدا انه لن يتم ازالة أي مستوطنة مهما كلف الامر.

وقالت وسائل الاعلام العبرية ان تصريح نتنياهو هذا جاء خلال حفل على شرف مرور خمسين عاما على الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية حيث حيث قال “نحن هنا لنبقى إلى الأبد. ووفقا له، لن يكون هناك أي اقتلاع المستوطنات في إسرائيل وقال “هذا هو تراثنا، وهذا هو بلدنا. عدنا وبنينا لتبقى هذه المباني والمستوطنات إلى الأبد. وقال إن ازالة المستوطنات او الانسحاب منها لا يسهم في تحقيق السلام مضيفا ان الضفة الغربية التي يسميها المتطرفون اليهود يهودا و السامرة هي ذخر استراتيجي لدولة اسرائيل وهي المفتاح لمستقبل الدولة العبرية. وطالب نتنياهو المشاركين بالحفل بحماية الاستيطان وتوسيعه وقال “علينا أن نحافظ على السامرة مواجهة كل من يريد ان يقتلعنا من هنا”.

و اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الاستيطان والتي كرر فيها مواقفه المعادية للسلام، “طعنة” في ظهر الجهود الأميركية الهادفة لاستئناف المفاوضات. وقالت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، “بُعيد الزيارة التي قام بها كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي الى المنطقة، وساعات قليلة بعد اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، وفي استعراض انتخابي استباقي، أطلق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المزيد من سهامه على الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، وعلى ما تبقى من فرص للتوصل الى حلول سياسية للصراع على أساس حل الدولتين، وذلك أمام المئات من جمهوره من المستوطنين والمتطرفين في مستوطنة “بركان” الجاثمة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، وبحضور عدد من أركان ائتلافه اليميني المتطرف، حيث أعاد تكرار مواقفه المعادية للسلام، قائلا: "نحن هنا لكي نبقى للأبد، لن يكون هناك أي اقتلاع لمستوطنات في أرض اسرائيل.. هذا ميراث أباءنا وهذه أرضنا، عدنا الى هنا كي نبقى الى الأبد”.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات تصريحات نتنياهو، وأكدت أن الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني وغير شرعي، ويتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن جميع الإجراءات والتدابير الاسرائيلية التي تقوم بها حكومة نتنياهو في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، باطلة ولاغية، ولن تنشئ حقاً مهما بلغت غطرسة وقوة الاحتلال التي تحميها.

ورأت أن حكومة نتنياهو ماضية في إجراءاتها لإغلاق الباب نهائياً أمام فرصة السلام الراهنة، وتواصل وضع المزيد من العوائق والعراقيل في طريق اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة الى جانب اسرائيل، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال ميدانيا على امتداد الأرض الفلسطينية من عمليات هدم للمنازل والمنشآت، وطرد وتهجير للمواطنين عن اراضيهم وممتلكاتهم، وسرقة الأرض خاصة في المناطق المصنفة “ج” وتخصيصها لصالح الاستيطان، وغيرها من ممارسات الأمر الواقع، تشكل ترجمة لأيديولوجية اليمين الحاكم في اسرائيل الهادفة الى تكريس الاحتلال الاستعماري التوسعي، ومحاولة أحادية الجانب لحسم قضايا الوضع النهائي بقوة الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن حكومة نتنياهو ترفع يومياً من سقف تحديها للمجتمع الدولي، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وانتهاكها للاتفاقيات الموقعة، وتواصل استهتارها بالجهود الهادفة الى إحياء عملية السلام، وسط حالة من الصمت الدولي الذي يشكل تواطئاً مع ممارسات الاحتلال، ان لم يكن تشجيعاً له على الاستمرار بانتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن الإدانات الخجولة للاستيطان والمطالبات بوقفه، دون محاسبة ومعاقبة اسرائيل لم تجدِ نفعاً في الحد من تغولها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يستدعي من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قراراته الأممية، خاصة القرار 2334.

من جهته أدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها باستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وسماحه لأعضاء الكنيست الإسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد أبو ردينة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية غير شرعي وسيزول، محذرًا من الاستفزازات الإسرائيلية في الأقصى، بقوله: ستقود إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها، والحكومة الإسرائيلية تتحمل وحدها المسؤولية عنها. ودعا إلى الوقف الفوري لكل الخطوات التي تؤجج المشاعر الدينية في الأماكن المقدسة، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات الإسرائيلية هي"رسالة للإدارة الأميركية التي سعت في جولة مهمة لوفدها رفيع المستوى في المنطقة، لعمل شيء لإنقاذ العملية السلمية". وشدد في هذا الصدد، بأن على الإدارة الأميركية أن تتعامل مع هذه الاستفزازات على أنها "إعاقة حقيقية لكل هذه الجهود، ومحاولة لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، ومرحلة الخطر".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، أمس، عن أمله وحلمه برؤية دولتين في الأرض المقدسة، وعن معارضته للأنشطة الاستعمارية الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وشدد غوتيريش، بحسب وكالة "فرانس برس" التي أوردت الخبر، على ضرورة اقامة دولة فلسطينية رغم "العراقيل" خلال لقائه نتانياهو، اليوم. وقال: "أحلم بأن يكون لدي الفرصة لرؤية دولتين في الأرض المقدسة تعيشان معا في اعتراف متبادل وأيضا في سلام وأمن".

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة ان هناك "عددًا من العراقيل" أمام عملية السلام، موضحًا: لقد "أعربت على سبيل المثال عن معارضتي للأنشطة الاستعمارية الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين". ودافع الأمين العام للأمم المتحدة عن المنظمة الدولية بعد تعرضها لوابل من الاتهامات بتحيزها ضد اسرائيل، وفي مواجهة الانتقادات الحادة التي وجهها كل من الرئيس ورئيس الوزراء الاسرائيليين، مؤكدا على حق انتقاد السياسات الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو، قد ندد بما أسماها "الممارسات التي تنطوي على تمييز واضح" ضد الدولة العبرية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) وأيضا مجلس حقوق الانسان التابع لها، بينما دافع غوتيريش عن "حيادية" الأمم المتحدة أمام نتانياهو. وأضاف "الحيادية تعني أنه يجب معاملة كافة الدول على قدم المساواة".

وفي سياق متصل صعدت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الاستعمارية المختلفة، حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس والمناطق المحتلة المصنفة ج، عبر سلسلة طويلة من التدابير والاجراءات التهويدية العنصرية، التي تضرب مقومات الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وفي مقدمة تلك الاجراءات، هدم المنازل والمنشآت والمصانع والورش وتجريف أراضي المواطنين وممتلكاتهم، وحرمانهم من استغلال أراضيهم، بهدف تحقيق المزيد من السيطرة الاسرائيلية عليها وسرقتها وتخصيصها لصالح مشاريع الاستيطان .