يُتابع الفلسطينيون باهتمام وترقب يسوده الحذر والخوف من التصريحات الأخيرة المتبادلة بين حركة فتح وحكومة الوفاق من جهة وحركة حماس من جهة أخرى، وفي خضم هذه التصريحات، والرد والرد المتبادل، قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، د.محمود الزهار إن مصطلح "المصالحة" مضلل، وإن ما يجري هو تطبيق لما تم الاتفاق عليه عام 2011.

وأضاف محمود الزهار: "ذهابنا لتطبيق ما تم الاتفاق عليه ليس جديدًا، وليس هناك أي تنازل ببرنامجنا و ثوابتنا" وأوضح الزهار أن عقوبات الرئيس عباس في قطاع غزة هي جرائم، ولفت إلى أنه ربما يكون وجود لصفقة القرن في عقول بعض الناس، لكن لا تنازل عن شبر واحد، وكل الأرض ملك لفلسطين وأشار إلى أن اتفاق القاهرة 2011 يقول جهاز أمني واحد، ولا مساس ببرنامج المقاومة، متسائلا: "من المجنون الذي سيحاول الاقتراب من سلاح المقاومة؟".

وأكد الزهار أن السلاح الوحيد في الضفة هو السلاح الإسرائيلي حتى لو حمله فلسطيني، وأن عباس صاحب مشروع يخالف الشارع الفلسطيني، وقال: "لسنا الذين نحدد من يمثل فتح ولا نتدخل بشأنها" ورد رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب على تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، قائلا إنها تهدف لإرباك الساحة الفلسطينية وشل القدرة على العمل لصالح إنهاء الانقسام.

وقال الجاغوب إن "مثل هذه التصريحات تعد تدميرا للنضال الوطني الفلسطيني وتسعى لإشغالنا ببعضنا والانشغال عن الهم الأكبر والأهم وهو الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس" وأضاف أن "مثل هذه التصريحات بهذا التوقيت من شأنها السعي والمحاولة نحو تحطيم هيبة وفعالية شرعية التمثيل الفلسطيني في الساحة الدولية والساحة العربية فضلا عن ألم الجماهير وتسبب الإحباط لها وتمثل ضربة للحركة النضالية والسياسية الفلسطينية بتطويقها وإلهائها في المعارك الجانبية وتخدم السياسة الصهيونية مع الأسف التي همها الوحيد تقسيم الوطن وتشتيت الجهود المبذولة".

وأوضح الجاغوب أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه يوجد أربعة معابر أخرى للقطاع تربط الوطن بعضه البعض أي ضرورة تعديل للاتفاقية الحالية حول معبر رفح يجب أن يأخذ بالاعتبار باقي المعابر وفي سياق آخر، شددت الحكومة على "أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على جميع المعابر في قطاع غزة"، مؤكدة أنه "لا يمكن للمعابر أن تعمل من دون أمن كما هي عليه الحال لغاية اللحظة، ومن دون سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية فيها، وأن الحكومة لن تتمكن من النجاح من دون حلول واضحة فعلية للملف الأمني"

وخلال جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة الحمدالله، دعت الحكومة الفصائل التي ستجتمع في القاهرة في 21 الشهر الجاري، إلى "الإسراع في حل هذا الملف"، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة على طريق تحقيق المصالحة، وتطبيق الاتفاق كاملا وشددت الحكومة في بيانها على "أهمية حماية هذا الإنجاز، الذي يسحب الذرائع الإسرائيلية باستمرار الحصار المفروض على القطاع، والتضييق على أبناء شعبنا فيه، من خلال ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية في حرية الحركة والتمكن من الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه".

وردّت وزارة الداخلية، التي تقودها "حماس" في قطاع غزة، على بيان الحكومة وقالت إن هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية أكدت خلال إجراءات تسلم معابر القطاع جهوزيتها لتشغيلها فورا، ورفضت الإبقاء على الأجهزة الأمنية الموجودة لمساندتها في عملها وتمكينها من تشغيلها وقال الناطق باسم الوزارة إياد البُزم في بيان صحافي، إن "الوزارة سلمت العمل في معابر القطاع في شكل كامل إلى هيئة المعابر وفق اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة"، مشيرا إلى أن الوزارة اقترحت على الهيئة أن "تبقى الأجهزة الأمنية موجودة لمساندة الهيئة في عملها وتمكينها من تشغيل المعابر بسهولة (..) لفترة موقتة، لحين الانتهاء من ترتيبات الملف الأمني، لكن الهيئة رفضت وطلبت أن لا يبقى أي موظف مدني أو أمني".
ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي في القاهرة، اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية.​