تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعًا هامًا، الأربعاء، في مقر الرئاسة في رام الله بدعوة من الرئيس محمود عباس، وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، أنه سيتم خلال الاجتماع توزيع المهام بين الأعضاء واختيار نائب لرئيس الحركة"، موضحًا أن معظم الأعضاء السابقين في المركزية سيبقون في مواقع عملهم، ومشيرًا إلى أنه من المتوقّع أن يتم اختيار باقي أعضاء اللجنة الذين تم ترشيحهم من قبل الرئيس خلال الاجتماع.

وأكد محيسن ، على حالة التوافق بين الأعضاء فيما يتعلق بتوزيع المهام داخل اللجنة ومن ضمنها مهمة نائب رئيس الحركة، لافتاً أنه سيتبع توزيع المهام وضع الأعضاء الخطط العملية لاستنهاض الحالة التنظيمية الداخلية.

وأوضح مسؤول فلسطيني أن "هناك جدلاً حاداً داخل أطر اللجنة المركزية لحركة "فتح" حول تعيين نائب الرئيس،في سياق النقاشات الدائرة بشأن توزيع المهام والصلاحيات الداخلية، التي ستبحثها الحركة"، مشيرًا إلى أن "الخلاف القائم بين عدد من الأعضاء في للرئيس، في ظل منافسة شديدة بين عدد من القيادين البارزين اللجنة يدور حول تعيين القيادي في "فتح"، مروان البرغوثي، نائباً في الحركة لشغل منصب الرجل الثاني في الحركة، والذي قد يعزز حظوظه، لاحقاً، لدى البحث الجدي في خلافته في الحركة لشغل منصب الرجل الثاني في الحركة، والذي قد يعزز حظوظه، لاحقاً، لدى البحث الجدي في خلافته"، وأن مؤيدي هذا التوجه يستندون إلى حصد البرغوثي أعلى الأصوات في عضوية "المركزية"، خلال انتخابات المؤتمر العام السابع للحركة، نهاية العام الماضي"، ومعتبرًا أن تلك النتيجة "تعطي دلالة واضحة لرمزية البرغوثي ومكانته الوطنية، التي طالما تصدرت منسوب التأييد الشعبي لخلافة الرئيس محمود عباس".

ويرى أعضاء في الحركة بصعوبة تعيين البرغوثي، الأسير مدى الحياة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في منصب رفيع ومعني بمتابعة القضايا الداخلية والتنظيمية للحركة"، وقد أدى هذا الأمر إلى استياء زوجة القيادي الفتحاوي، المحامية فدوى البرغوثي، عبر صفحتها على "فيسبوك"، مما حدث مؤخراً حول الخلاف الحاد والمعارضة على تعيين الأسير مروان في منصب نائب الرئيس، "رغم الاستحقاق وما حققه من نجاح بحصوله على أعلى الأصوات في قائمة الفائزين بعضوية اللجنة المركزية، مما يعني في أعراف الحركة أنه نائب الرئيس".

وأوضح المصدر أن "المباحثات تطال شغل المناصب القيادية، في اللجنة المركزية أو المجلس الثوري للحركة، لاسيما ملف اختيار أمين سر للجنة المركزية، خلفاً لأبو ماهر غنيم الذي غادر المنصب، وهو منصب مهم، حيث تحال إليه رئاسة الاجتماعات في حال غياب الرئيس"، مشيرًا إلى أن "الخلافات حول توزيع المسؤوليات على "المركزية" أدت إلى تأخير البت فيها لأكثر من شهرين، منذ انعقاد المؤتمر مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، لأن الاتفاق حولها كان يحتاج إلى حل في إطار التوازنات الموجودة داخل الحركة".