استهل مجلس الوزراء الفلسطيني جلسته الأسبوعية، التي عقدها الثلاثاء،ذ في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، بتوجيه التهنئة إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن، وفي مخيمات اللجوء وفي الشتات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،. ودعا المجلس طواقم حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد الوطني إلى تشديد الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها خلال الشهر الفضيل، كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى التكافل والتضامن، خاصةً مع ذوي الأسرى والشهداء.

ودعا المجلس إلى شد الرحال إلى مدينة القدس، للصلاة في المسجد الأقصى المبارك والمرابطة فيه، كما دعا العالمين العربي والإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم، ودعم صمود المواطنين المقدسيين، باعتبارهم حماة القدس وسدنة مسجدها العظيم.

ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز لصمود أبناء فلسطين، في الذكرى 49 لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال العدوان الإسرائيلي عام 1967. وأكد المجلس أن فلسطين تقف اليوم أمام هجمة احتلال تشتد ضراوة يومًا بعد يوم، غير آبهة باتفاقيات أو قانون أو شرعية دولية. وفي مقابل ذلك كله، يعاني الفلسطينيون من آثار انقسام بغيض، يستوجب إنهاءه بكل وسيلة ممكنة، واستعادة وحدة الشعب، للعمل على استعادة كامل حقوقه الوطنية المشروعة، للتأكيد على أنه لن يكون هناك حل للصراع دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، على كامل الأرض التي احتلت عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، بكل ما تنطوي عليه الروح الفلسطينية من إرادة وعزم وتصميم.

وأعرب المجلس عن تقديره للجهود الفرنسية في دعم عملية السلام، وإصرار فرنسا والتزامها بعقد اجتماع باريس، مؤكدًا أن رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية، وعدم الاستجابة لمتطلباتها، وإصرارها على التنكر لقرارات الشرعية الدولية ولإرادة المجتمع الدولي، والاستمرار في ترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية واستكمال مشروعها الاستيطاني، سيؤدي إلى القضاء على حل الدولتين، وسيقود إلى تكريس دولة واحدة بنظامين.

ودعا المجلس فرنسا إلى مواصلة جهودها لعقد المؤتمر الدولي للسلام ضمن أهداف واضحة وخطوات عملية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق سقف زمني صارم، ونظام متابعة ورقابة وتحكيم ملزم.
وأدان المجلس الحادث الإرهابي الذي وقع في مخيم "البقعة" للاجئين الفلسطينيين في الأردن، وأودى بحياة خمسة من كوادر المخابرات العامة الأردنية. وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد لهذا الحادث الإجرامي الذي استباح حرمة شهر رمضان المبارك. وتقدم بعزائه الحار إلى جلالة العاهل الأردني والحكومة الأردنية وإلى الشعب الأردني وأهالي الشهداء.

وأشاد المجلس بالقطاع الخاص الفلسطيني، وبأهمية اللقاء المفتوح الذي عقد بين الحكومة برئاسة رئيس الوزراء والقطاع الخاص الفلسطيني الذي يمثل مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، وأهمية مثل هذه اللقاءات في الرهان الذي تعلقه الحكومة على كاهل القطاع الخاص الفلسطيني، وتعويلها على روح المبادرة التي يتمتع بها دائمًا سيدات ورجال الأعمال لتوزيع المهام الوطنية، وتكثيف الجهود جنبًا إلى جنب لتعزيز الإنجازات التي قامت بها الحكومة، ومواصلة الحوار والشراكة مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، للمساهمة في مسيرة البناء والتطوير، وفي وضع رؤية وطنية اقتصادية شاملة وتحقيقها، بالاعتماد على طاقات وإمكانيات الشعب الفلسطيني، وبما يعزز النهوض بالاقتصاد الوطني، والحد من الفقر والبطالة، وتحقيق تنمية وطنية ، تترافق مع مسيرة النضال الوطني على درب التحرر والاستقلال

وتقدم المجلس بالتهنئة إلى النائبة خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، بمناسبة الإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقال دام 14 شهراً.
وشدد المجلس على مواصلة الجهود مع كافة مؤسسات المجتمع الدولي وأطرافها للضغط على إسرائيل وإلزامها بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن جميع الأسرى الذين يبلغ عددهم حاليًا أكثر من سبعة آلاف أسير، مؤكدًا أن قضية الأسرى قضية كل الفلسطيني، وأنه لن يكون هناك أي حل سياسي دون الإفراج عنهم جميعًا.
ونعى المجلس إلى الشعب الفلسطيني، المناضل والقائد الوطني المقدسي إبراهيم الدقاق، مؤكدًا على دوره القيادي البارز والمميز في مواجهة الاحتلال، وعمله الدؤوب لتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء الأطر والمؤسسات الوطنية.