اتخذت القيادة الفلسطينية في اجتماع عقدته مساء الثلاثاء في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، مجموعة قرارات ردا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى. وأعلن مصدر مقرب أن القرارات الفلسطينية تتلخص بالالتزام بموقف المرجعيات الدينية بعدم التراجع، والتأكيد على التصعيد الشعبي الميداني يوم الجمعة المقبل، وإقامة الصلاة في كل الميادين. كما أقر الاجتماع متابعة ما أقرته الحكومة من دعم مادي لكافة سبل الحياة المقدسية، والبدء بالتحضيرات للتوجه لمحكمة الجنايات حيث سيرسل الطلب خلال الساعات القادمة.

واشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في المسجد الأقصى والقدس الشرقية المحتلة قبل 14 تموز/يوليو لاستئناف "العلاقات الثنائية" مع إسرائيل، التي أعلن تجميدها مساء الجمعة. وقال عباس في بدء اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة مساء الثلاثاء: "ما لم تعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 تموز/يوليو، لن تكون هناك أي تغييرات"، في إشارة إلى الإجراءات الإسرائيلية عند مداخل الأقصى.

وأضاف "كل ما استجد من إجراءات إسرائيلية على أرض الواقع منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا يفترض أن يزول وأن ينتهي، عند ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها في القدس، ثم نستكمل عملنا بعد ذلك في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بيننا وبينهم". واعتبر الرئيس الفلسطيني أن "ما قررناه هو تجميد التنسيق الأمني وهذا قائم، والدفاع عن المقدسات وهذا قائم، ونريد أن ندرس ماذا جرى منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا لنرى ماذا سنفعل".

وكان من المقرر أن تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعها، اليوم الأربعاء، ولكنها قامت بتقديمه من أجل بحث الأوضاع.
وأزالت السلطات الإسرائيلية من محيط الحرم القدسي فجر، الثلاثاء، بوابات كشف المعادن، مؤكدة أنها لن تستخدمها مجدداً بعدما أثارت الإجراءات الجديدة موجة من العنف. ولكن مئات من الفلسطينيين أقاموا الصلوات، الثلاثاء، عند باب الأسباط، أحد مداخل البلدة القديمة في القدس بعد إعلان الأوقاف الإسلامية أن "لا دخول" إلى المسجد الأقصى إلى حين قيام لجنة تابعة لها بتقييم الوضع فيه.