وافقت "إسرائيل" على سلسلة مشاريع جديدة في قطاع غزة، من شأنها أن تخدم عوائل فقيرة وتوفر فرص عمل جديدة. لكنها في المقابل ما زالت تبحث عن آلية لإدخال الأموال المخصصة لرواتب الموظفين حتى لا تذهب إلى أيدي حركة "حماس"،  مباشرة، ولا تشمل عناصر جناحها المسلح. ويفترض أن يكون المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، قد بحث أمس الأربعاء، آليات إدخال رواتب الموظفين الى غزة.

وكانت إسرائيل قد اتفقت مع "حماس" على تثبيت هدنة جديدة في قطاع غزة، تقوم على قاعدة "هدوء يقابله هدوء"، مع السماح بإدخال الوقود القطري، إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي الحركة، بشكل يستمر حتى تحقيق مصالحة (خلال 6 أشهر)، على أن يخضع تحويل الأموال لآلية رقابة أمنية، وذلك مقابل وقف المسيرات والهجمات المتبادلة، بما في ذلك البالونات الحارقة.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ فعلاً، لكنها في حالة اختبار الآن. ويسود قطاع غزة هدوء حذر، بعدما قررت "حماس" كبح جماح أي هجمات على الحدود، ووجهت بالتظاهر السلمي فقط. ومقابل الهدوء، تشكلت في "إسرائيل" حالة من التفاؤل، تُوجت بالسماح بإقامة مشاريع في القطاع كخطوة أولى.

وأكد القيادي في "حماس" عصام الدعاليس، وجود مجموعة من المشاريع الجديدة في غزة، قائلا: إن ذلك تحقق بسبب "تضحيات شعبنا الفلسطيني وإرادته وعزيمته الجبارة، وبجهود الوسطاء الأمميين والمصريين، وبأموال المنحة القطرية الكريمة". وأَضاف: "بسبب كل ذلك، أعلنت الجهات المختصة عن مجموعة من المشاريع التي تعزز صمود شعبنا على أرضه، ليواصل المسير حتى تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها كسر الحصار عن غزة".

وكان وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي، قد أعلن عن صرف دفعة من راتب شهر يوليو /تموز بنسبة 60 في المائة لموظفي قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه وزارات أخرى عن صرف مساعدات مالية بقيمة 100 دولار، لخمسين ألف أسرة محتاجة، اختيروا حسب معايير دقيقة.

جاء ذلك في وقت أعلن وكيل وزارة العمل موسى السماك، عن إطلاق برنامج تشغيل مؤقت لـ10 آلاف عامل وخريج خلال الأيام المقبلة. وينتظر أن تعلن قطر في وقت قريب، عن مجموعة أخرى من المشاريع، على الرغم من معارضة السلطة الفلسطينية دفع قطر أموالاً مباشرة للقطاع.

ورفضت السلطة الفلسطينية مراراً، اتفاق التهدئة، باعتباره يرسخ الانقسام. لكنّ مصر أبلغت المسؤولين الفلسطينيين، أن الحديث يدور عن تفاهمات ميدانية، وأن الاتفاق الرسمي سيوقّع بعد المصالحة.

وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وجود حراك مصري جديد خلال الأيام المقبلة لتحقيق المصالحة، يقوم على قاعدة الاتفاقات الموقعة، وآخرها الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأعرب الأحمد عن أمله بألا تستمر "حماس" بمناوراتها وإضاعة الوقت والتسويف، مضيفاً: "لنعطِ فرصة كاملة للجهود المصرية، إما أن تنجح وإما لكل حادث حديث".

وأعاد الأحمد تأكيد رفض القيادة اتفاقاً في غزة يمثل بعداً سياسياً. وأوضح بالقول:  "مصر كانت تقوم بجهود من أجل التهدئة مقابل التخفيف عن قطاع غزة ومنع وقوع الحرب مجدداً، ولكن دون الوصول إلى توقيع اتفاق، غير أن (حماس) وعبر جهود ميلادينوف وقطر، كانت تسعى إلى توقيع اتفاق، حتى يكون له بعد سياسي، إلا أن الرئيس محمود عباس والقيادة وكل فصائل منظمة التحرير عارضوا ذلك".

وتابع:  "الاتفاق مع إسرائيل هو شكل من أشكال المفاوضات، وبالتالي هو شأن وطني وليس فصائلياً، ويجب أن يتم كما جرى عام 2014"، مشدداً على "حرص الكل الفلسطيني وكل الفصائل على تحقيق المصالحة قبل التهدئة". و قال: "شيء مؤلم أن تتم المقايضة على الدم الفلسطيني بالمال، وأن تقْدم حماس على مثل هذه الخطوة، وأن يتواطأ بعض الفصائل وأطراف إقليمية في ذلك".

وعلى الرغم من موقف السلطة، فإن "إسرائيل" و"حماس" ماضيتان في الاتفاق المؤقت.

وبعد أسبوع من الهدوء النسبي في غزة، تتكون في "إسرائيل" حالة من التفاؤل الحذر، بشأن إمكانية التوصل إلى تحقيق اتفاقية وقف إطلاق نار طويل المدى.

وكتب عاموس هارئيل، المحلل السياسي في "هآرتس" يقول: "إسرائيل، حالياً، وكجزء من سياسات الحكومة الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تبحث عن حلول وسط، للتوصل إلى تهدئة مع حماس في غزة، وهي ستسمح لمصر وقطر، بالمزيد من العمل في القطاع، ومن ضمن ذلك إدخال كميات كبيرة من الأموال من قطر إلى غزة".

وأضاف: "تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن مصر ستوافق على نقل الأموال القطرية لغزة، لأنها العنصر الأكثر تأثيراً على مساعي التوصل إلى تهدئة. وهذا العنصر، يخلق حالة من التفاؤل في إسرائيل، بإمكانية التوصل إلى تهدئة، لأول مرة منذ أكثر من شهر"