كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. صلاح البردويل: "نحن ذاهبون للقاهرة بإرادة قوية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ومعنا كُل الفصائل الفلسطينية، لتجسيد اتفاق القاهرة عام (2011) على أرض الواقع من خلال التطبيق الآمن والدقيق للاتفاق بكافة بنوده"، معتبرًا الاتفاق وثيقة قانونية ودستورية ووطنية يمكنُ البناء عليها، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الملفات الخمسة: (منظمة التحرير، ملف الأمن، ودمج الموظفين، المصالحة المجتمعية، والحريات).

وأكد البردويل، أن القاهرة ستدعم بشكل كبيرٍ بنودِ الاتفاق، والالتزام به دون فتحه مجدداً أو إجراء حوارات جديدة حول بنوده، وتذليل أى عقبات طارئة أثناء عملية التنفيذ للاتفاق الذي ينتظر الشعب الفلسطيني تحقيقه على الأرض للبدء بمرحلة سياسية وطنية جديدة تؤسس لمستقبل أفضل للفلسطينيين.

وأشار البردويل، أن ملف الأمن دون غيره من الملفات لا يرتبط بتمكين الحكومة، وأن الاتفاق على العقيدة الأمنية ودمج الأجهزة الأمنية موجود بالاتفاق، وسيتم الاتفاق على آليات تنفيذ وتطبيق ملف الأمن، منوهاً أن الاتفاق في 12/10/2017 ، ينُص على أن ترسل السلطة الفلسطينية لجنة من الضباط الأمنيين من الضفة الغربية للالتقاء بنظرائهم في غزة للاتفاق ووضع تصور ورؤية محددة لكي تقدم هذه الرؤية أمام الفصائل في القاهرة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن "لم يحدث شيء ولم تصل اللجنة"، مؤكدا أن الحديث سيكون مباشرة في ملف الأمن أمام وفود الفصائل والمصريين لكي يتم تطبيق اتفاق 2011 .

واعتبر البردويل، أن ما تم إنجازه من خطوات على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، كان مهماً وتجسيداً عملياً لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وبعث روح التفاؤل والأمل لدى الشعب الفلسطيني.

وأشار البردويل إلى أن تسليم كافة الوزارات والإدارات والمعابر تم بشكل سلس ما يُمكن عمل الحكومة في قطاع غزة، مؤكداً أن مفهوم "التمكين" الذي تتحدث عنه الحكومة تم بشكل عملي، وقد كان ذلك واضحاً وجلياً من خلال تسليم المعابر وفتح معبر رفح بالطريقة التي تريدها الحكومة، منوهاً أن الأجهزة الأمنية في غزة وبالتعاون بشكل كامل مع الموظفين الجدد (موظفي السلطة) تمكنت من فتح معبر رفح وتسهيل حركة المسافرين.

وقال البردويل "إن حماس ستسعى وتدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون قادرة على التجهيز للانتخابات المقبلة، وفق سقف زمني محدد، وتحديد قانون يحكم هذه الانتخابات يتم إقراره من المجلس التشريعي والذي يجب أن يفعل ويأخذ دوره في الحياة السياسية والتشريعية الفلسطينية".

وأضاف :"إنه في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ فإن حماس ستكون سعيدة جداً بهذا الأمر، كونها لن تبحث عن محاصصة في هذه الحكومة، فكل ما يعنيها أن تعي هذه الحكومة معنى الوحدة الوطنية وأن تعمل لصالح الشعب الفلسطيني وليس لصالح فريق دون أخر، وأن تعمل بالعدل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يكون أعضائها ووزرائها مهنيين وقادرين على حمل الأمانة، وأمينة على الشعب الفلسطيني ورعايته،وان تكون بمشاركة اكبر قدر ممكن من الفصائل الفلسطينية".

وأكد البردويل، أن خطوات المصالحة يجب أن تتم بشكل متوازي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، "فنحن نتحدث عن شراكة وطنية موحدة، لا وصية فيها لفيصلٍ على الآخر، شراكة تكون كاملة بين الكل الفلسطيني، تتبني رؤية وطنية شاملة وموحدة لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني جراء سنوات الحصار والحرمان والعقوبات التي فرضت عليه، مؤكداً أن الفلسطينيين قادرين على تحقيق ذلك الأمر وتجاوز كافة الصعوبات والعراقيل في هذه المرحلة الحساسة".

واستطرد البردويل قائلاً: إن حماس ليس لها خطوط حمر وإنما الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية والإجماع الوطني هو الذي يحدد الخطوط الحمر التي يجب عدم تجاوزها أو إهمالها ؛ فالقضية ليست (فتح وحماس)، فالكُل الوطني يجمع على موضوع الشراكة الوطنية، والتوافق، وبناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها بناء منظمة التحرير الفلسطينية بناءً ديمقراطياً، والالتزام بالقوانين والاتفاقيات، والإجماع على اتفاق 2011، ولا يجوز التلاعب به او تغييره، كما الحال في الإجماع على ملف الحريات، والمصالحة المجتمعية وترميم الضرر الاجتماعي، والإجماع على المقاومة الفلسطينية التي تعتبر حق مشروع للشعب الفلسطيني ولا يجوز العبث او التلاعب بسلاح المقاومة أو ربطة بأي قضية أخرى.

وأشار البردويل، لوجود لبسٍ وخلطٍ فيما يتعلق بسلاح المقاومة، وسلاح السلطة الفلسطينية الذي هو سلاح مؤسسة وطنية واحدة وقرار وقانون واحد وليس سلاح لحزب أو فصيل بعينه مهمته الحفاظ على الأمن والقانون وليس لدينا في حركة حماس اى مشكلة بذلك ؛ بيدً إن سلاح المقاومة فهو لتحرير الأرض وهو ملك للشعب الفلسطيني، وهو بحد ذاته مؤسسة أكبر من السلطة الفلسطينية ورعايتها ، ويجب ان يكون تحت ولاية ورعاية للمشروع السياسي الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية ( الجامعة والمانعة) ، والتي من الممكن أن تتولى رعايته والحفاظ عليه وفق برتوكولات ورؤية وطنية محددة لإدارة الصراع مع الاحتلال من خلال الاتفاق على قرار السلم والحرب .

وحول الضغوط الخارجية والمصالحة قال البردويل :"إن حركة حماس لن تسمح لأي احد كان أن يمارس عليها ضغوطاً في ملف المصالحة وإنهاء الإنقسام ،لأن المصالحة بالنسبة لنا قرار أخلاقي وديني واستراتيجي، وينسجم مع رؤيتنا وقراراتنا الإستراتيجية ولن نسمح لأي جهة مهما كانت أن تمارس الضغط". ملمحاً بطريقة أو بأخرى من أن تمارس بعض الجهات الضغط على الآخرين دون أن يسميهم، ما قد يبطئ من خطوات تحقيق المصالحة، داعياً حركة فتح لتقديم كل ما بوسعها لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، والانعتاق من اتفاقية "أوسلو" والتي كانت سبباً مباشراً في وضع رقبة الفلسطينيين تحت الضغط والابتزاز .

وتقدم البردويل، بالشكر الجزيل للرعاية المصرية الكريمة والكبيرة للمصالحة، مؤكداً أن مصر حكومةً وشعباً مهمة جداً بالنسبة للشعب الفلسطيني وستبقى سنداً لهم في كافة المراحل، وهى الشقيقة الكبرى والعمق الاستراتيجي للفلسطينيين وللأمة العربية، وأعرب عن أمله أن تقوم مصر برعاية تنفيذ وتطبيق الاتفاق كما رعت الوصول إليه وإنجازه، وان يكون لها موقف حازم وواضح من اى طرف مقصرٍ أو معطلٍ للمصالحة .