أكد عضو اللجنة المركزية في  حركة فتح عزام الأحمد أن شعبنا في غزة مع الشرعية الفلسطينية وجرى التعامل بشكل إيجابي مع الحكومة، من ناحية  دخولهم لمقراتهم والتعامل معهم  لكن بالعمل الفعلي والتمكين في الوزارات لم يكن هناك تجاوب جدي وحصل إشكاليات منذ البداية".

وتابع الأحمد، أنّه "بالإمكان إنهاء الانقسام خلال 10 دقائق ولكن حتى الآن لم  تحل اللجنة الإدارية نحن نريد التزاماً وطنياً وتنفيذاً عملياً لإنهاء الانقسام، وحماس لا تمتلك إرادة إنهاء الانقسام حتى الآن".

وأضاف أنّ "السنوار قال: سأكسر رقبة كل من يضع عراقيل أمام الانقسام... لكن هناك عراقيل، واقبل أي فتوى من أي عاقل كيف تدار الحكومات في أي دولة، لا حماس تتدخل ولا فتح ولا أي فصيل ولا أي شخص خارج الحكومة يحق له أن يتدخل، أحمد بحر له تصريح علني يقول إنّ "حماس" لديها 3 شروط لتمكين الحكومة وهذا يعني انه لا يوجد لديهم قرار".

وأشار الأحمد إلى أنّ "موقف وفد الجهاد الإسلامي تجاه المصالحة سلبي وهذا ما قلته لهم، وبعض  قادة الجهاد حاولوا إفشال المصالحة، والوفد المصري قال إنه سيراقب وسيصدر بيانات حول اي محاولات لتخريب المصالحة، واذا كانت فتح من تضع العراقيل يجب على مصر أن تعلن ذلك، حماس تضع عراقيل وكلامي واضح للمشاهد والمستمع، والرئيس قال:" ان حماس جزء من شعبنا ولذلك نرجو ان تكون على حجم المسؤولية، ونحن نضع مصلحة فلسطين فوق كل اعتبار، ورغم كل العراقيل يجب أن يبقى الأمل قائماً، ورغم كل العراقيل سنتفاءل، بأننا سنصل لنتيجة".

وفيما يتعلق بملف الموظفين اكد الأحمد أنّ "الموظفين سيعودون جميعا باستثناء غير المؤهلين، وبيان الحكومة بخصوص الموظفين كان واضحًا، وحوالي 7 آلاف موظف من القدماء تقاعدوا منذ الانقسام، وقرار إحالة الموظفين إلى منازلهم عند وقوع الانقسام كان قرارا خاطئاً، نهاية الانقسام السياسي اهم نقطة وباقي القضايا تحل، يجب أن تتسلم الحكومة كل المهام في قطاع غزة وملف القضاء في غزة يجب أن يحل أيضًا، وتقسيم البلد خيانة وطنية يعاقب عليها القانون، وإنهاء الانقسام يحتاج الى ربع دقيقة اذا وجدت الإرادة الحقيقية لإنهائه، القانون هو الفيصل والحكم وليس الاتفاقات، هل يعقل أن تصرف حكومة قانونية على حكومة متمردة؟".

وأردف الأحمد "كما أن خطف غزة هو شكل من أشكال الإرهاب، وإثارة موضوع سلاح المقاومة هو محاولة لخلط الأوراق،  المقاومة شأن وطني وليس فصائلياً"، لا فتح ولا حماس ولا الشعبية تقرر كيف تكون ، ما يجب أن يحدث أن تجتمع الفضائل في اطر منظمة التحرير وتقرر، سلاح الحكومة لحفظ الأمن وتنظيم الحياة في حدود السلطة الفلسطينية، هذا عمل الحكومة لا يمكن أن يكون جهازين شرطة، واذا كان هناك إرادة وقرار سياسي لإنهاء الانقسام حتى مشكلة الأمن والسلاح تحل بسهولة، فالمربع الأول تمكين الحكومة لخدمة الناس صحة تعليم طاقة مياه، عندما ننهي المربع الأول بنجاح ننتقل لما بعده، و طالبنا حماس بتسليم جزء من الأسلحة التي سرقت عقب الانقلاب، ولم تتجاوب حتى الآن، بعد انتهاء تمكين الحكومة كل شيء قابل للنقاش، و قبل تمكين الحكومة الحالية من الخطأ مناقشة مستقبل حكومة جديدة".

وأكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الاستاذ زياد النخالة، "أن ادعاءات رئيس وفد حركة فتح للمصالحة، بأن الجهاد الإسلامي تسعى لإفشال المصالحة الوطنية، هو ادعاء باطل ومحاولة هروب ورمي الأخطاء والفشل على الآخرين".

وشدد النخالة في حديث خاص إلى "فضائية النجاح" أن حركة الجهاد منذ البداية تدعو للمصالحة ووحدة الشعب، ولذلك ادعاء الأحمد مردود عليه ولا يوجد عليه أي دليل، ويمكن الاستفسار من كل الفصائل الفلسطينية حول الموقف الجهاد الاسلامي من المصالحة الوطنية".

وأشار النخالة إلى أن موقف السلطة الفلسطينية واضح تجاه المصالحة، فهي ترفع شعار التمكين والسيطرة الكاملة على الوضع في قطاع غزة.

وتساءل النخالة ماذا فعلت الجهاد الاسلامي بهذا الصدد؟ ولماذا ستكون معنية بإفشال المصالحة كما يدعي الأحمد؟، موضحاً ان الحركة ليست جزءاً من السلطة، ولا تملك وزارات ولا موظفين، فكيف يمكن لها أن تعطل المصالحة؟ والمعادلة على الأرض واضحة والجميع يعرف أن هناك طرف ما يسيطر على الوضع، إضافة إلى أن السلطة هي التي تتحدث عن التمكين وطرد الموظفين وجلب الموظفين القدامى. فكيف يمكن للجهاد أن يكون لها دور في هذا الامر؟".

وقال النخالة: "اتهام الأحمد هو للهروب من الفشل، وكل الدلائل تشير أن لا أساس من الصحة لادعاءات الاحمد وهذا الاتهام محاولة لإلقاء اللوم على الاخرين للهروب من الفشل، الأحمد يستطيع أن يدعي هنا وهناك، ولكن الواقع ليس كذلك. وتساءل النخالة.. ما دور الجهاد الإسلامي عندما اتخذت الحكومة قراراً بعودة الموظفين للوزارات؟ وهل نحن من أصدرنا هذا القرار الذي اعترضت عليه حركة حماس والمناخ العام الفلسطيني، متسائلاً لماذا يزج باسم حركة الجهاد الإسلامي من قبل الأحمد".

وأوضح النخالة أنه لا توجد جهة بعينها مسؤولة عن تعطيل المصالحة، ولكن هناك واقع معقد، وعندما حاولنا التوصل لحل كان هناك طلب بحل اللجنة الإدارية من قبل حركة فتح وهذا ما حصل، ويفترض أن يكون هناك خطوة مقابلة بقدرها من قبل حركة فتح وهكذا تحل الامور بالتدريج".