شدد خبراء وأكاديميون مختصون بالشأن التربوي، على ضرورة تعزيز الشراكات التي من شأنها الوصول إلى رؤية واضحة المعالم تستلهم فلسفة المناهج التي تجسد إرادة الشعب الفلسطيني وتطلعات المجتمع المدني؛ لضمان توفير خدمات تعليمية تعلمية للأجيال الناشئة.

جاء ذلك خلال الورشة التشاورية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين؛ لبحث آليات وسبل تطوير المناهج الفلسطينية.

وقالت وزيرة التربية والتعليم العالي خولة الشخشير: 'لقد احتلت المناهج وكل ما يرتبط بها الحصة الأكبر من اهتمامي واهتمام قيادة الوزارة، فالمناهج تؤسس للمواطن الذي نريد، وتشكل حجر الزاوية في انجاز المشروع الوطني'.

وشددت على سعي الوزارة وتوجهها نحو تحديث المناهج بدعم وإسناد مؤسستي الرئاسة والحكومة باعتبارهما من أبرز المؤسسات التي تولي الاهتمام والحرص بالقطاع التعليمي.

وأكدت أن الوزارة لن تغلق الباب أمام أي اجتهاد ينسجم مع الفلسفة التربوية ويتفق مع المعيار الوطني التعليمي التعلمي.

ودعت كافة الخبرات الوطنية الى المشاركة في إصلاح وإثراء المناهج، تأكيداً على قاعدة التشاركية والتعاون الحقيقي التي تستهدف خدمة الطلبة والأسرة التربوية.

من جانبه، بين وكيل الوزارة محمد أبو زيد أن الورشة تجسد جهود الشراكة في تطوير المناهج بوصفها الورشة الأولى التي تأتي ضمن سلسلة ورشات تؤسس لخارطة طريق للمناهج.

وأعرب عن شكره لكافة الذين أسهموا في تطوير النظام التربوي الفلسطيني خاصة الذين حملوا مسؤولية إعداد المناهج الفلسطينية الأولى وكافة الذين ما زالوا يشاركون في المشهد التطويري.

وقال وزير التربية والتعليم العالي الأسبق نعيم أبو الحمص: 'من الواجب أن نتواجد هنا لمناقشة موضوع مهم وحساس يهم طلبة فلسطين جميعاً، فتطوير هذه المناهج مرّ بمراحل صعبة ومعقدة منذ العام 1994 والتنفيذ العملي كان في العام 2000 وكان عملاً هائلاً استطاع ان يحقق في حينه غايات كبيرة تجسدت بتوحيد المناهج'.

وأوضح أن عملية تطوير المناهج تحتاج إلى دعم سياسي على كافة المستويات وهذه رسالة ينبغي أن تصل إلى كل الجهات وعلى رأسها الرئاسة ومجلس الوزراء والتشريعي.

وركز على ضرورة إعادة تقييم المنهاج من الصفوف (1-9) وتحسين كتب (5-9) كذلك إحداث تغيير نوعي في التعليم الثانوي على أساس أن تصل مستويات التعليم المهني والتقني إلى مستويات التحاق عالية، خاصة في ظل الحاجة لتعليم تقني ثانوي جديد وتوفير كل الدعم لإحداث ذلك.

وفي كلمتها، شددت وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة لميس العلمي على ضرورة إدراك ومعرفة التطور الحاصل في دول المنطقة، داعيةً الى تعزيز المنظومة القيمية والأخلاقية والوطنية.

وركزت على أهمية تعزيز مفاهيم سيادة القانون ضمن المنهاج وتبني تربية وطنية متينة مبنية على القانون والأخلاق والتركيز على المعلم؛ بوصفه عامل تغيير فاعل في المجتمع.

وبين وزير التربية والتعليم العالي السابق علي أبو زهري أن تطوير المناهج ينبغي أن يترافق مع تأهيل المعلمين وتدريبهم، مؤكداً أن الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية وضرورة إكسابه المهارات الأساسية والمعارف والقيم، وفي السياق ذاته الاهتمام بواقع التعليم المهني والتقني ضمن خطط وإمكانات تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وعبر تقنية الفيديوكونفرنس، أكد زياد ثابت، أحد مسؤولي الوزارة في المحافظات الجنوبية، أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار يستهدف تطوير المناهج وتعزيز التشاركية والحوار بما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الرامية الى إحداث نقلة نوعية في النظام التربوي في فلسطين.

وتخلل الورشة تقديم العديد من العروض كان منها العرض الذي قدمته القائم بأعمال مدير عام التعليم العام في الوزارة خلود ناصر بعنوان: 'مسارات التطوير في التعليم العام'، أشارت فيه إلى عدد من المحاور التي ارتكزت عليها أركان عملية التطوير الجديدة ممثلة بالقدرة على تخفيض التكيف مع التغيير المستمر والانتقال الى مجتمع المعلومات والتركيز على المهارات العليا والبنية المعرفية والشراكة مع كافة الأطراف.

وقدم منسق لجنة تطوير المناهج في الوزارة إيهاب شكري عرضاً حول واقع المناهج الفلسطينية بيّن فيه أبرز الانجازات التي تحققت خاصة توحيد المنهاج بين المحافظات الشمالية والجنوبية وتأمين كتاب لكل مبحث ولجميع الطلبة وتدريب المعلمين وغيرها.

وقدمت الخبيرة إلهام ناصر عرضاً حول منطلقات وآليات تطوير المناهج، أشارت فيه إلى أهم الأهداف الرئيسة للمناهج التعليمية وآليات تحقيقها، إضافة إلى أنواع المناهج.

وركزت في عرضها على ضرورة إبراز صوت الطالب في المسيرة التعليمية من خلال الهوية القومية والعربية والدينية والحضارية والاهتمام باعتبارات الطالب في الحيز التعليمي.

واستعرض الخبير ماهر أبو هلال في العرض الذي جاء بعنوان: 'المناهج الفلسطينية: الافتراضات والمنطلقات والغايات' العديد من الأفكار والجوانب المتعلقة بتطوير المناهج الفلسطينية والتركيز على بعض القضايا التي تستهدف تحقيق غايات تنسجم مع التوجهات التطويرية.

يشار إلى أن هذه الورشة، التي تعقد على مدار يومين متتاليين، ستتضمن إطاراً عاماً لخطة تطوير المناهج من حيث التوصيات والتحديات.

وتأتي الورشة الوطنية بهدف توحيد الجهود للوصول نحو تعليم نوعي من خلال تفعيل آفاق الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات التربوية، ودمج مؤسسات المجتمع المدني في تطوير القضايا المرتبطة بالتعليم، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لبلورة توجهات واضحة وآفاق عملية لتطوير المنهاج بعناصره المختلفة التي تشمل الأهداف، والكتب المدرسية والمواد المساندة، والنشاطات والأساليب، وتدريب المعلمين وأساليب التقويم.