محمد هاشم (24 عاماً) شاب تخرج من جامعة بيرزيت، ونال البكالوريوس في الصحافة، ولكنه لم يجد وظيفة له عقب التخرج، ليبحث عن أي مجال يمكن أن يعمل به، وحين ضاقت به السبل، اضطر للعمل في عمارة سكنية، في التنظيف.

 

قصة محمد لا تختلف كثيراً عن آلاف الشبان الجامعيين الذين سهروا الليالي وأنهكوا ذويهم اقتصادياً، ليحصلوا أخيراً على شهادة جامعية، ولكنهم يصطدمون بواقع مؤلم، يتمثل في ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجين الجامعيين.

 

محمد لا يخفي احباطه وحالة اليأس التي يعيشها في ظل اضطراره إلى العمل في وظيفة ينظر لها المجتمع بنظرة سلبية، ولكنه مجبر على العمل، فهو مضطر لتسديد أموالاً اضطر والده لاستدانتها ليكمل تعليمه.

 

ويقول محمد: 12 عاماً في المدرسة، وبعدها 4 سنوات في الجامعة، أضعت 16 عاماً من عمري، وأخيراً أعمل في وظيفة بإمكان أي أحد أن يعمل بها، فهي لا تحتاج لا دراسة ولا ثقافة ولا حتى خبرة.

 

ويضيف: لا يوجد لدي واسطة حتى أتعين في إحدى الوظائف الحكومية، أو في القطاع الأهلي، فالوظيفة في فلسطين تحتاج إلى واسطات، وغير ذلك فإنك مجبر على العمل في أية وظيفة.

 

وتقول ارقام غير الرسمية، أن قرابة 70% من العاطلين عن العمل في السوق الفلسطينية، هم من حملة الشهادات الجامعية، فيما تبلغ نسبة العاطلين عن العمل ممن هم دون هذه الدرجة العلمية 30% فقط.

 

ولكن لجهاز الاحصاء المركزي، إحصائية أخرى، تقول أن نسبة العاطلين عن العمل من حملة شهادات البكالوريوس عام 2014 هي 61%، بعد أن كانت 46% عام 2012.

 

وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة العمل، د. ناصر قطامي إن السوق الفلسطينية سوق صغيرة، ولا يوجد فيها عديد فرص العمل، مشيراً إلى أن الحكومة هي الموظف الأكبر.

 

وأكد د. قطامي أن التحدي الأكبر الذي تواجهه وزارة العمل والحكومة، هو خلق فرص عمل بديلة لحوالي 45 ألف خريج سنوياً، يدرسون تخصصات لا يحتاجها جميعاً السوق.

 

وأضاف د. قطامي: لا يوجد فرص عمل تلائم دراسة الالاف، مؤكداً أن السوق الفلسطينية لا تستطيع استيعاب أكثر من 15 ألف خريج كحد أقصى، ولكن هناك أكثر من 30 ألف خريج سنوياً، لا يجدون فرص عمل لهم.

 

من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي، د. محمود أبو عين إن المجتمع الفلسطيني يعاني من صغر سوق الوظائف، والاقبال الكبير على التخصصات غير المهنية.

 

وأضاف د. أبو عين: الشعب الفلسطيني يريد أن يصبح طبيباً أو مهندساً أو محامياً أو صحفياً أو معلما في مدرسة أو موظفاً في بنك أو مؤسسة، ولا يريد الأهل أن يتعلم أبناءهم الحدادة أو النجارة أو غيرها من المهن اليدوية، وهذه الأمور تزيد من البطالة في ثفوف الخريجين.

 

وشدد د. أبو عين على ضرورة أن يكون هناك نقاش حقيقي بوقف بعض التخصصات في الجامعات، والتي تشهد أعداد خريجين كبيرة، ولا يستوعب السوق أكثر من 10% منهم.

 

وقال د. أبو عين إن الحل يتمثل في أن تقوم الحكومة بالعمل الجدي عن إيجاد أرضية ملائمة للعمل المهني، وفتح استثمارات جديدة، ووضع خطط اقتصادية، ودعم الاقتصاد المحلي ورجال الأعمال من خلال منحهم التسهيلات اللازمة لفتح أبواب جديدة للعمل