سلم مدير المركز العربي للتطوير الزراعي في قطاع غزة محسن أبو رمضان الثلاثاء عريضة مطلبية إلى عددٌ من ممثلي الوزارات والمجلس التشريعي تطالب بزيادة حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة للسلطة الوطنية من 1% إلى 5%.
 
وتسلم العريضة التي شملت نحو أربعة آلاف توقيع من مزارعي قطاع غزة، كل من رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب عاطف عدوان، والمدير العام للموازنة العامة في وزارة "المالية"، المهندس خليل شقفة، والمدير العام للسياسات والتخطيط في وزارة "الزارعة" نبيل أبو شمالة وممثلًا عن وزارة "التخطيط" المهندس زكي القيشاوي.
 
جاء ذلك في سياق مؤتمر نظمه المركز العربي للتطوير الزراعي في فندق "الكومودور" في مدينة غزة ختامًا لحملة أطلقها المركز العربي، ضمن مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين".
 
وجاء في العريضة المطلبية دعوات إلى صانعي القرار بضرورة رفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، وإعادة النظر في السياسات الوطنية، وتحديث السياسات الزراعية والبرنامج التنفيذي واعتمادها كإطار ومرجعية إلزامية والنظر بجدية في آليات العمل وتوجيه المساعدات والتمويل من قبل المانحين ومنح القطاع الزرعي أولوية بهذا الخصوص.
 
وشملت العريضة التي تم تسليمها في حضور المئات من المزارعين وممثلين عن المؤسسات الأهلية والوزارات، استعراضًا للواقع الزراعي المتردي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مشكلات قطاع الصيد البحري والزراعات الحيوانية، والخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي بسبب مرات العدوان "الإسرائيلي"، واستمرار منع الوصول للمناطق الحدودية.
 
وأشارت العريضة إلى إسهامات القطاع الزراعي في الناتج المحلي الذي يقدر بنحو 5% بعد حالة التراجع التي تعرض لها، حيث قدرت إسهامات هذا القطاع في الناتج المحلي بنحو 27% قبل نحو 40عامًا، فيما أخذت بالتراجع تدريجيًا حتى وصلت إلى 5% فقط.
 
وأكد أبو رمضان خلال المؤتمر أن تهميش القطاع الزراعي على مدار الأعوام الماضية يجب أن يتوقف، وأن يلتفت صناع القرار والجهات المختصة لهذا القطاع الذي يًعد من أبرز القطاعات المتعلقة بخطط التنمية الفلسطينية.
 
وطالب بإرفاق مجموعة من برامج العمل لتحسين القدرة الإنتاجية التنافسية للزراعة الفلسطينية، تتمثل في برنامج التنمية الزراعية والاستغلال الأمثل للأراضي والمياه بطريقة مستدامة، وشق وإنشاء طرقًا زراعية وتوفير موارد مائية، مؤكدًا على ضرورة أن يكون من بين هذه البرامج ما يتعلق بالخدمات الزراعية والتثقيف والإرشاد والتسويق وتوفير خدمات البنية التحتية.
 
وذكر أبو رمضان أن العريضة المطلبية التي تم تسليمها جاءت من أجل إعادة القطاع الزراعي إلى مساره الصحيح وموقعه المناسب على سلم أولويات التنمية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن اعتماد حصة 5% لصالح القطاع الزراعي من الموازنة سيعمل على إقناع المانحين بزيادة دعمهم وتنويعه.
 
وأوضح، أنه تم تحديد نسبة 5% من الموازنة، لأن القطاع الزراعي يساهم بنسبة مساوية في الإنتاج القومي الإجمالي، لافتًا إلى محدودية الموازنة التي تم تخصيصها للقطاع الزراعي في الأعوام الماضية، والتي لم تزد عن 1%، بما لا يتلاءم مع الدور والأهمية للقطاع الزراعي وحجم الإعاقات والصعوبات والمنافسة غير العادلة التي يتعرض لها هذا القطاع.
 
يذكر أن حملة رفع حصة القطاع الزراعي التي أطلقها المركز العربي للتطوير الزراعي منذ نحو ثلاثة شهور شملت على تنظيم ورش عمل ولقاءات مع مزارعين رياديين ورؤساء جمعيات ومؤسسات زراعية وتنموية أخرى.