تأثير البحوث الممولة من القطاع العام

يوجد قلق متزايد حول تأثير البحوث الممولة من القطاع العام، حيث يواجه العلماء اتهامًا روتينيًا بشأن تنفيذهم مشاريع عن الحيوانات الأليفة دون النظر إلى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لعملهم، واستجابة لذلك فقد تضمن إطار التميز البحثي "Ref"عام 2014 عامل التأثير كمعيار لمعرفة تأثير البحث على الاقتصاد والمجتمع خارج الأوساط الأكاديمية، ويعني هذا أن مقياس جودة البحوث يرتبط بأهميتها، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر وفقًا لإطار التميز البحثي عام 2020.

وبالرغم من التركيز على دراسات الحالة في "Ref" في الآونة الأخيرة إلا أن البعض غير مقتنع بكون هذا محفزًا للأكاديميين لإنتاج بحوث ذات الصلة، حيث نشر مركز أبحاث يميني في الشوون الاقتصادية "IEA" تقريرًا يوصى بإلغاء "Ref" تمامًا.

ويرى واضعو التقرير أن "Ref" يعد مضيعة للموارد العامة، لأنه يمول الأبحاث التي لها تأثير قليل أو ليس لها تأثير فيما وراء الأوساط الأكاديمية، ويقترح التقرير أن توزع الأموال على أساس كل مشروع بواسطة مجلس الأبحاث البريطاني، بدلًا من السيطرة عليها مركزيًا وتوزيعها بواسطة مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا "Hefce"، ويأمل واضعو التقرير أن يتحول الباحثون نحو اهتمامات الطلاب دافعي الرسوم وأصحاب المصالح من الخارج.