حمّل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات'، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان، الذي يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام يومه الحادي والثلاثين على التوالي، دون أخذ أي مدعمات أو رعاية طبية، وهو ما يجعل حياته في خطر حقيقي.

ويأتي هذا الإضراب ليسلط الضوء مرة أخرى على سياسة الاعتقال الإداري بعد انقضاء عام على الإضراب الجماعي عن الطعام الذي خاضه المعتقلون الإداريون لمدة 63 يوماً.

واستهجن 'حريات' الصمت الدولي المطبق تجاه سياسة الاعتقال الإداري، الذي حولته سلطات الاحتلال إلى اعتقال تعسفي مخالف لقواعد العدالة وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وطالب المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإدانة هذه السياسة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وممارسة أقصى درجات الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء هذه السياسة وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين، وفي مقدمتهم خضر عدنان وتحميلها المسؤولية كاملة عن حياته.