أقر تقريرٌ "إسرائيلي" أعده معهد أبحاث الأمن القومي هذا الأسبوع أن مساعي عزل حركة "حماس" وغزة عن الواقع السياسي الفلسطيني على مدار 8 أعوام قد فشلت، وأن الحصار والحرب لم تؤت أكلها وحان وقت وقف إطلاق النار.
 
وجاء في التقرير الذي أعدته الباحثتان الاستراتيجيتان في المعهد التابع لجامعة "تل أبيب" بنديتا بارتي وعنات كوريتس أن المساعي تركزت بعد فوز حماس بانتخابات العام 2006 عبر حلف تقوده الولايات المتحدة على إذكاء نار الانقسام بين "حماس" و"فتح" كوسيلة لإضعاف "حماس".
 
وأضافتا بأنه بعد أن تحول العداء الداخلي إلى العنف وأدى الأمر إلى سيطرة "حماس" على القطاع العام 2007، فقد تركزت الجهود السياسية على إضعاف "حماس" عبر عزل حكومتها في القطاع، وبالتالي عزل القطاع بـأكمله.
 
وأشار التقرير إلى أن السياق العام لاستئناف المفاوضات بين السلطة و"إسرائيل" في حينها جاء لمواصلة عزل "حماس" وإضعافها، في حين فشلت هذه السياسة في إخضاع "حماس".
 
 كما أن تجاهل القطاع لم يساهم في التوصل إلى اتفاق سياسي بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، "بعبارة مبسطة فتجاهل المشكلة لم يخفيها بل زاد من حدتها. وفق التقرير.
 
وبينت الباحثتان أن "حماس" وقطاع غزة تشكل اليوم مكونات مركزية في الساحة الفلسطينية ووجودها حيوي في أي مسيرة سياسية بين "إسرائيل" والفلسطينيين.
 
وجاء في التقرير "يبدو أن ساعة وقف إطلاق النار بين "حماس" و"إسرائيل" قد حانت، فقد أظهر الطرفان جدية منقطعة النظير في سبيل عدم تحقيق مآرب المنظمات السلفية الجهادية والتي تحاول إشعال مواجهة جديدة انطلاقًا من الساحة الغزاوية".
 
واستدرك التقرير، "لكن لا يجب السعي لاتفاق بين "حماس" و"إسرائيل" على حساب السلطة الفلسطينية، بل على العكس فيجب إبقاء التمازج السياسي بين الضفة وغزة كأفضلية عليا، وهي وسيلة لإعادة المسيرة السلمية إلى مسارها، وبالإمكان تحقيق ذلك عبر عملية مصالحة جديدة تحقق تنسيقًا فعليًا بين "حماس" والسلطة، وبالتالي بلورة قواعد لعبة جديدة وكذلك توازن قوى مؤسساتي بين الطرفين".
 
وأشار التقرير إلى أن وجود "حماس" مهم في صورة أي اتفاق مستقبلي، "فتجاهل "حماس" التي تسيطر على القطاع من شأنه رفض هذا التنظيم لأي اتفاق سياسي مستقبلي، ما يصعب على حركة "فتح" القدرة على تطبيق هذا الاتفاق في الضفة الغربية، فما بالك في قطاع غزة نفسها".
 
ونوه التقرير إلى أنه يتوجب إقناع السلطة أن خطة " غزة أولًا" غير معدة لتجاوزها كممثل معترف به للشعب الفلسطيني، كما أن هكذا خطة ستبين لـ "حماس" أن مشروع إعمار القطاع لا يعني بالضرورة التخفيف على وجدوها العسكري في القطاع.
 
وأردف، "صحيح أن نزع سلاح "حماس" هدف غير واقعي في الظروف الحالية وكذلك فسيكون من الصعب وقف تسلح التنظيم، ولكن مشروع إعمار شامل للقطاع سيبعث برسائل لـ "حماس" مفادها أن عليها القيام بالكثير من التنازلات مقابل ذلك سواءً باتجاه السلطة أو باتجاه "إسرائيل"".
 
وخلص التقرير بالإشارة إلى أنه لا يجب النظر إلى تغيير السياسة تجاه القطاع و"حماس" على أنه خطوة لمنع تدهور لجولة قتال جديدة في المدى المنظور فقط، ولكنها أيضًا تهيئة الأرضية لاستئناف الحوار بين "إسرائيل" والفلسطينيين.
 
ويهدف المعهد –بحسب ما يقول-إلى أمرين أوّلهما، إجراء أبحاث أساسيّة تستوفي المعايير الأكاديميّة المرموقة والتي تتناول مجالات أمن "إسرائيل" القوميّ، والشرق الأوسط والمنظومة الدوليّة.
 
ويتمثّل الهدف الثاني في المساهمة في النقاش العامّ وفي عمل السلطة في المواضيع التي تتصدّر أَجِنْدةَ "إسرائيل" الأمنيّةَ أو التي من المفترض أن تتصدّرها، إضافة إلى تناول القضايا التقليديّة، كالدفاع وعقيدة الأمن والسياسات، قام المعهد بتوسيع مجالات اهتمامه لتشمل مكوِّنات أكثر نعومة للأمن القوميّ، نحو: الرأي العامّ، والعلاقات المتبادلة بين المجتمع والجيش، وكذلك العلاقة بين المستويات العسكريّة والمدنيّة.
 
وتعتبر مراكز ومعاهد البحوث في الكيان "الإسرائيلي" من القوى المؤثرة خارج الجهاز الحكومي، ويعد معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة "تل أبيب" أبرزها، حيث كثيرًا ما تأخذ الحكومات "الإسرائيلية" بدراساتها وأبحاثها.
 
ومن هذه القوى المؤثرة أيضا الهستدروت، والجماعات الدينية، والجماعات الاقتصادية "التيكونيم"، والإعلام والصحافة.