باشرت وزيرة "القضاء" "الإسرائيلية"، أييليت شاكيد، ومن خلال وزارتها، باتخاذ قرارات لملاحقة ناشطي حركة مقاطعة "إسرائيل" وفرض العقوبات عليها "BDS" قضائيًا، في دول العالم بحسب قوانين كل دولة ودولة، بتهمة إلحاق الضرر بالاقتصاد "الإسرائيلي" جراء نشاط المقاطعة، وبتهمة العنصرية والتحريض على "إسرائيل".
 
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن هذه الملاحقة تأتي ضمن الخطة التي تحاول حكومة الاحتلال بلورتها بهدف الحد وملاحقة نشطاء حملة مقاطعة "إسرائيل".
 
ولفتت إلى أن شاكيد بحثت في الآونة الأخيرة خطة شاملة لملاحقة ناشطي حركة المقاطعة في العالم قضائيًا، وبحسب قوانين كل دولة يتواجد فيها نشاط لمقاطعة "إسرائيل"، وأن القرارات التي اتخذتها شاكيد تنقل "إسرائيل" من موضع الاستنكار للهجوم والملاحقة.
 
واعتبرت المصادر التي نقلت الصحيفة عنها، أن الخطوات التي اتخذتها تهدف إلى الحد من نشاطات حركة المقاطعة المتنامية في الآونة الأخيرة، وأنها جزء من الخطة التي تبلورها الحكومة للتصدّي لنشاطات المقاطعة ونزع الشرعية.
 
وتأتي قرارات الوزيرة المتطرّفة بملاحقة ناشطي المقاطعة حول العالم، وفي محاكم دولية، بعد أن أقر الكنيست "الإسرائيلي" قانونًا في العالم 2011، يلاحق الناشطين في مناطق عرّفتها "إسرائيل" على أنها "تحت سيطرتها" أي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
وكانت المحكمة "الإسرائيلية" العليا، رفضت قبل حوالي شهرين التماسًا ضد "قانون المقاطعة" الذي سنّته "إسرائيل"، ويسمح بتقديم دعوى أضرار ضد من يدعو إلى مقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية ضد "إسرائيل" أو "منطقة تقع تحت سيطرتها" في إشارة إلى المستوطنات في المناطق المحتلة، الضفة الغربية وهضبة الجولان.
 
وتسجّل حركة مقاطعة "إسرائيل" وفرض العقوبات عليها، والتي تشهد توسعًا سريعًا، في الآونة الأخيرة العديد من الإنجازات على الصعد الثقافيّة والاقتصادية والسياسية، كان آخرها تصريحات رئيس شركة أورانج العالمية التي تراجع عنها.